مادورو: همه نیرو‌های نظامی، نهاد‌های امنیتی و مردم برای حفاظت از کشور بسیج شوند
نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، روز چهارشنبه (۱۱ آذر ۱۴۰۴) قانون «فرماندهی دفاع همه‌جانبه از ملت» را امضا کرد و دستور داد تمامی نیرو‌های نظامی، نهاد‌های امنیتی و مردم برای حفاظت از کشور بسیج شوند.
بر اساس این قانون، «ستاد‌های هماهنگ دفاع ملی» از نخستین ساعات بامداد فعال خواهند شد تا امنیت مرزها، تمامیت ارضی و آرامش ملت تضمین شود. مادورو تأکید کرده است که این اقدام شامل ترکیب نیرو‌های مسلح رسمی با مشارکت مردم خواهد بود تا همه ظرفیت‌ها برای مقابله با تهدید‌های احتمالی آماده باشد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، دولت ونزوئلا این قانون را در چارچوب «تقویت آمادگی دفاعی کشور» و مقابله با تهدیدات خارجی اعلام کرده است، به ویژه در شرایطی که حضور نیرو‌های آمریکایی در آب‌های کارائیب نگرانی‌هایی را در کاراکاس ایجاد کرده است.
مقامات ونزوئلایی می‌گویند این اقدام «ادغام کامل نیرو‌های نظامی و مردمی برای دفاع از کشور» را هدف گرفته و بخشی از راهبرد بلندمدت دولت مادورو برای حفظ استقلال ملی و تقویت ساختار‌های دفاعی داخلی است.
به نوشته تسنیم، خبرگزاری رویترز نیز نوشت که قانون «فرماندهی دفاع همه‌جانبه از ملت» که شامل ۲۲ ماده قانونی است، ریشه در مفهوم «ارگان‌های هدایت دفاع همه‌جانبه» دارد. این ارگان‌ها در سطوح شهرداری، ایالتی و ملی عمل می‌کنند و مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی، ادغام و اجرای تمام ظرفیت‌های دولتی و مردمی را برای تضمین «حق صلح» بر عهده دارند. طبق این قانون، کمیته‌های کاری ODDI موظف به جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی الگوها، روند‌ها و ریسک‌های بالقوه امنیتی هستند و بر اساس اصل «مسئولیت مشترک» مندرج در قانون اساسی ونزوئلا، جامعه مدنی را در فرآیند دفاع ملی شریک می‌سازند.
مجمع ملی ونزوئلا، که تحت رهبری خورخه رودریگز اداره می‌شود، این قانون را در جلسه‌ای علنی و پخش‌شده از شبکه تلویزیونی دولتی «ونزولانا دی تلوسیون» (VTV) تصویب کرد. رودریگز در سخنرانی خود اظهار داشت: «ما قانونی را تصویب می‌کنیم که شکل جدیدی از توجه به استقرار نیروها، اطاعت از دستورات، جابجایی یگان‌ها و به ویژه پیوند عمیق بین مردم و نیرو‌های مسلح را تعریف می‌کند.»
مادورو در مراسمی با حضور هیئت رئیسه مجمع ملی و وزیر دفاع، ژنرال ولادیمیر پادرینو لوپز، قانون را ابلاغ کرد و تأکید کرد: «امروز، سه‌شنبه ۱۱ نوامبر، مردم ما باید بدانند که این قانون دقیقاً دکترین تاریخی دفاع همه‌جانبه ملت، دکترین بولیواری و زامورانی را جمع‌آوری می‌کند و مسئولیت مشترک قدرتمندانه برای دفاع از ملت را نهادینه می‌سازد.»
