قوانین ضد تولید ملی باید اصلاح شود
دادستان کل کشور با بیان این که برخی قوانین مانع تولید می‌شوند، گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی دستگاه قضا با متخلفین برخورد کرده و دولت نقش اصلاح بسترهای فساد اقتصادی را دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «سید ابراهیم رئیسی» عصر امروز با حضور در همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با بررسی علل مفاسد اقتصادی به ارائه راهکارهای مبارزه آن پرداخت.دادستان کل کشور تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی که دشمن برای نظام ایجاد کرده است را تکیه بر توانمندی‌های خود و منابع انسانی کارآمد خواند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به این که با برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت دولت و با شکل دادن یک اقتصاد مردمی که مبتنی بر فرآیندهای مردمی در کشور باشد، اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب گفتند و امروز برای خیلی کشورهای تحت تحریم جلب توجه کرده است، باید به اندازه عملکرد ما در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان این که در مسائل اقتصادی گام‌های شایسته را به این میزان برنداشته‌ایم، تصریح کرد: با نگاه به نسخه‌هایی که اقتصاددانان ترسیم کرده‌اند و با گذشت این همه سال به نظر ما تنها راهکار، همین اقتصاد مقاومتی است و این حرکت باید با یک عزم ملی و برخورداری از دوراندیشی به آینده آغاز شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با تأکید بر این که حجم وسیعی از قوانین وجود دارد به جای آن که مشکل‌گشا باشد، مشکل‌آفرین است، خاطرنشان کرد: در بعد اقتصادی سه رکن اساسی وجود دارد.
دادستان کل کشور ارکان این موضوع را پایداری، خوداتکایی و استواری برشمرد.
ارسال نظر
