مجمع تشخیص دو ماده از لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داد
«التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبهبندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.»
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق مصوبه مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاستهای کلی نظام پرداخت و مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و احمد وحیدی، وزیر کشور توضیحاتی برای بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه ارائه کردند.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از ایسنا، این ماده اشعار میدارد: «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به وظایف زیر است: ... ۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور می شوند.» که این موضوع حسب گزارش دفتر هیئت عالی نظارت در مواردی با سیاستهای کلی نظام مغایرت دارد و و در نهایت، هیئت عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از جهت ابهام در تعریف واژههایی از جمله بیعفتی، بیحجابی، بدپوششی و... مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانست.
مغایرت دو ماده از لایحه عفاف و حجاب با سیاستهای کلی نظام
در ادامه هیئت عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در زمینه لایحه عفاف و حجاب پرداختند.
این ماده تصریح میکند: «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبهبندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.»
پس از توضیحات مصری، نایب رئیس مجلس، اعضای هیئت نظارت نیز به بحث و بررسی برخی واژگان و حدود و ثغور تعاریف بکار رفته در این ماده از جمله «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، ...» یا «گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و ...» پرداختند و پس از بررسی موضوع و اظهار نظر موافقان ومخالفان مغایرت با سیاستهای کلی، این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارشهای مذکور در تصمیمات مسئولان ذیربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.
همچنین تبصره ماده مذکور که اشعار میدارد: «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی ...» و گزارش دفتر هیئت نظارت آن را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، مغایر سیاستهای کلی شناخته نشد.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
اخبار روز
گزیده ها
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین