به بهانه ارایه لایحه قانون مدیریت شهری
در ماده١٩٥ لایحه، مدیریت توزیع گاز، برق، آب‌شرب شهری، جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و نظارت بر ارایه خدمات ارتباطاتی در محدوده شهر به شهرداری‌ها واگذار شده است.همچنین وظایف مدیریت بحران در شهرها به شهرداری‌ها داده شده است. ا
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم علی نوذرپور . معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نوشت :اخیرا وزیر محترم کشور، لایحه قانونی مدیریت شهری را به هیات‌دولت ارایه کرد. در صورت تصویب لایحه یادشده در دولت و مجلس شورای اسلامی، قانون شهرداری پس از گذشت حدود ٦٠سال (قانون شهرداری مصوب سال ١٣٣٤) بازنویسی خواهد شد. این لایحه نکات مهمی را دربر دارد: اول اینکه؛ آرزوی شهرداران و مدیریت شهری در خصوص مدیریت واحد شهری را پس از چهار برنامه توسعه کشور برآورده می‌کند. در برنامه پنج‌ساله دوم توسعه کشور، این امر در خط‌مشی‌ها و سیاست‌های فصل عمران شهری آمده بود که وظایف تصدی‌گرایانه دولت باید به مدیریت شهری واگذار شود.
در برنامه پنج‌ساله سوم توسعه کشور؛ مفاد ماده ١٣٦ قانون یادشده یادآور شد که این مهم صورت پذیرد. هرچند که شورایعالی استان‌ها به تهیه آیین‌نامه تحقق مدیریت شهری همت گمارد ولی دولت‌های نهم و دولتی که با ریاست این شورا نزدیکی فکری و سیاسی داشت و امید می‌رفت که این رفاقت در محدوده عقیده و سیاست به رفاقت در محدوده کار هم بینجامد. لیک نه دولت برآمده از شورای شهر دوره دوم تهران انگیزه‌ای برای این کار داشت و نه شورایعالی استان‌ها زور و توان کافی برای پیگیری امر. با وجود این، وزارت کشور دولت تدبیر و امید توانست در پایان اولین سال از عمر دولتش، به انتظار شهرداران، اعضای شوراها و همه علاقه‌مندان به این حوزه پایان دهد و لایحه مدیریت شهری را شهریور سال‌جاری به دولت تقدیم کند. اما این لایحه چه می‌گوید و چه مباحثی را دربر می‌گیرد و تحقق مفاد آن چه تغییراتی را در نظام مدیریت شهری موجب می‌شود و به رابطه دولت و شهرداری‌ها چگونه نظمی را هدیه می‌دهد؟ و مهم‌تر اینکه آیا موجبات تحقق مدیریت واحد شهری را فراهم می‌آورد؟
و اینکه شوراها در این لایحه چگونه دیده شده‌اند؟ آیا انتخاب شهرداران به‌صورت مستقیم توسط مردم، منجر به تقویت شهرها خواهد شد یا اینکه تضعیف آنها را در پی خواهد داشت؟ هرچند تا تصویب پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری در مجلس‌شورای‌اسلامی راهی دراز در پیش است و مشخص نیست که چنددرصد مفاد این لایحه، دست‌نخورده باقی خواهد ماند: با وجود این می‌توان امیدوار بود که با عنایت به انتظارات دولت و مجلس‌شورای‌اسلامی از برنامه پنج‌ساله دوم تاکنون؛ این‌بار فضای مناسب برای تحقق این امر فراهم شده باشد؛ چراکه شورایعالی اداری کشور پذیرفته است که دولت کوچک شود و متناسب با آن، وظایف سازمان‌های دولتی به سازمان‌های عمومی غیردولتی و نیز بخش خصوصی واگذار شود. این معنا در جشنواره شهید رجایی از زبان جانشین معاونت توسعه منابع انسانی ریاست‌جمهوری شنیده شد.
همچنین فراکسیون مدیریت شهری مجلس‌شورای‌اسلامی برای بررسی این موضوع بارها اعلام آمادگی کرده است. مهم‌تر اینکه پشتوانه مطالعاتی این لایحه را مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهر تهران فراهم کرده است و بارها محتوای عمومی لایحه به رای و نظر تمامی شهرداری‌ها و شوراهای سراسر کشور گذاشته شده بود و نظرات آنها در این لایحه، تامین شده است. اما عناصر کلیدی و مهم این لایحه چیست؟ اول اینکه مفاهیم جدیدی برای اولین‌بار در آن آمده است؛ مفاهیمی چون پلیس شهرداری، خزانه شهر و دیوان محاسبات، مفاهیمی نو و متضمن بار محتوایی اساسی در ساختار مدیریت شهری‌اند. دیوان محاسبات شهر به‌منظور کنترل و نظارت مستمر مالی و معاملاتی، عملیاتی و حسابرسی عملکرد و انطباق عملکرد شهرداری‌ها و موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به مصوبات شورای اسلامی شهر و دیگر قوانین و مقررات ذی‌ربط، پیش‌بینی شده است این دیوان با داشتن استقلال مالی و اداری زیر نظر شورایعالی استان‌ها در تهران و دارای شعب استانی در مراکز استان‌هاست. خزانه شهر برای انجام وظایفی چون تهیه و تنظیم لایحه بودجه، مدیریت دارایی‌ها و نظارت بر امور مالی و محاسباتی شهرداری‌ها تشکیل خواهد شد و تمامی دریافت‌های شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته باید در حساب‌های مقرر از طرف خزانه شهر متمرکز شود. معرفی ذی‌حساب نیز از وظایف رییس خزانه شهر‌است.
رییس شهرداری برای کشف و تعقیب جرایم و تخلفات در قانون مصرح مدیریت شهری، از جمله تخلفات ساختمانی ابلاغ اوراق اجرای احکام و تصمیمات مراجع قضایی در امور شهرداری پیش‌بینی شده است. رفع سد معبر و جمع‌آوری وسایل و ادوات منصوبه غیرمجاز و معابر شهری همچنین توقیف و انتقال خودروهایی که باعث سدمعبر شده و توقیف وسایل نقلیه عمومی بار و مسافر که تردد آنها الزاما باید با مجوز شهرداری انجام شود. احیا و مرمت بافت‌های تاریخی و فرهنگی شهرها از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منتزع خواهد شد. ساماندهی بافت‌های فرسوده از وزارت راهوشهرسازی به شهرداری‌ها منتقل می‌شود.به‌موجب این پیش‌نویس لایحه قانونی، تمامی اراضی ملی یا دولتی در اختیار وزارت راهوشهرسازی و اراضی موات واقع در محدوده و حریم مصوب شهرها به‌منظور تامین اراضی موردنیاز ساخت مسکن ارزان‌قیمت گروه‌های کم‌درآمد و واگذاری به‌صورت معاوضه درجهت تملک اراضی و املاک مورد نیاز زیرساخت‌ها و خدمات عمومی به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار گرفته و اسناد اراضی مذکور به شهرداری انتقال می‌یابد. حراست و صیانت از بستر رودخانه‌ها و انهار در محدوده و حریم شهرها برعهده شهرداری‌ها گذاشته شده است. در حوزه خدمات شهری وظایف جدیدی را شهرداری‌ها پذیرا شده‌اند.
در ماده١٩٥ لایحه، مدیریت توزیع گاز، برق، آب‌شرب شهری، جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و نظارت بر ارایه خدمات ارتباطاتی در محدوده شهر به شهرداری‌ها واگذار شده است.همچنین وظایف مدیریت بحران در شهرها به شهرداری‌ها داده شده است. انجام اقدامات موثر و لازم برای حفاظت شهر از خطر حوادث پیش‌بینی‌نشده از قبیل بلایای طبیعی، سیل، زلزله، حریق و مدیریت بحران ناشی از وقوع بلاهای مذکور و انسان‌ساخت و برنامه‌ریزی با رویکرد ارتقای سطح آمادگی، تاب‌آوری و حفاظت شهر از آثار و پیامد‌های ناشی از مخاطرات محتملی که شهر را تحت‌تاثیر قرار خواهند داد، برعهده شهرداری‌ها خواهد بود.
از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این لایحه قانونی، تمامی اراضی ملی یا دولتی در اختیار وزارت راهوشهرسازی و اراضی موات واقع در محدوده و حریم مصوب شهرها به‌منظور تامین اراضی موردنیاز ساخت مسکن ارزان‌قیمت گروه‌های کم‌درآمد و واگذاری به‌صورت معوض در جهت تملک اراضی و املاک مورد نیاز زیرساخت‌ها و خدمات عمومی به‌صورت رایگان در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته و باید اسناد اراضی فوق به شهرداری‌ها انتقال یابد. همچنین آماده‌سازی اراضی دولتی در شهرها با دریافت هزینه آن صرفا برعهده شهرداری‌ها خواهد بود. موضوع مهم دیگر، واگذاری اراضی مشرف به شهر توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با حفظ مالکیت به شهرداری‌ها برای ایجاد فضای سبز و کمربند سبز شهری است که در این لایحه به‌صراحت ذکر شده است. همچنین برنامه‌ریزی به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق ایجاد و اداره آسایشگاه‌ها و موسسات درمانی و حمایتی و گرمخانه‌ها، همچنین برنامه‌ریزی و مشارکت در ایجاد و اداره مجتمع‌های گردشگری، واحدهای تفریحی- اقامتی و پذیرایی از جمله وظایف جدید محوله به شهرداری‌هاست. در حوزه فرهنگ، شهرداری‌ها به ترویج و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی، آموزش شهروندی و مدیریت ایجاد و نگهداری مراکز و آثار فرهنگی، نمایشگاه‌ها، سینماها و تئاتر‌ها موظف شده‌اند.
شهرداری‌ها به‌موجب این لایحه، مدیریت توزیع گاز، سوخت مایع، برق، آب‌شرب شهری، جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و نظارت بر ارایه خدمات ارتباطاتی در محدوده شهر را برعهده خواهند داشت. شهرداری‌ها به‌موجب این پیش‌نویس، علاوه‌بر مقابله با سیل و حریق در برابر سایر سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، مسوول شناخته شده‌اند. به این ترتیب با واگذاری وظایف یادشده، دولت کوچک و چابک خواهد شد و صرفا به امور حاکمیتی و ملی خواهد پرداخت و مدیریت شهری به معنای واقعی و مطابق با روح حاکم بر قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی و براساس تجارب بین‌المللی محقق می‌شود.
ارسال نظر
