یک شاکی حقوقی‌دیگر در پرونده مرتضوی
این وکیل دادگستری، در ادامه این مطلب گفت: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر اینکه پاسخ بازپرس را اعلام کرد، به‌عنوان نهاد نظارتی از سعید مرتضوی بابت پرداخت‌های غیرقانونی به دستگاه قضایی شکایت کرد
مرتضوی همان قاضی‌ای بود که چند روز قبل از سوی دادگاه اجازه قضاوت از او سلب شد؛ مردی که پست‌های مهمی داشت اما برخی اقدامات و عملکردهایش موجب شد تا تمام آن پست‌ها و حتی گذشته‌اش در رزومه او کمرنگ شود. شکایت‌ها از دادستان سابق تهران و رئیس سابق سازمان تامین‌اجتماعی به دادسرا ارسال می‌شود و او منتظر احکام دادگاه است. دیروز هم شاکی پرونده رئیس سابق سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی پرونده مرتضوی و تأیید تخلفات صورت گرفته در مدیران دوره وی، از این متهم شکایت کرد که به این ترتیب یک شاکی حقوقی دیگر به این پرونده اضافه شد. پیمان حاج محمود عطار درباره تخلفات سعید مرتضوی و روند رسیدگی به پرونده وی در دستگاه قضایی گفت: سعید مرتضوی به‌عنوان رئیس وقت تأمین‌اجتماعی مدعی است وجوهی را که به اشخاص غیرمرتبط با سازمان مذکور پرداخت کرده است، در حوزه اختیارات مدیریتی وی بوده و در قالب بودجه غیرشمول این پرداخت‌ها را انجام داده است. وی افزود: اختلاف‌نظری که بین ما سه شاکی پرونده سوءاستفاده مالی از سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، موجب شد بنا به درخواست ما بازپرس پرونده از دو مرجع نظارتی کشور یعنی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور استعلامی انجام دهد مبنی بر اینکه «آیا رئیس سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند این‌گونه وجوه را به اشخاص خارج از سازمان پرداخت کند یا خیر»، که پاسخ هر دو سازمان به این استفساریه منفی بود و این پرداخت‌ها را غیرقانونی عنوان کردند و مصادیق غیر شمول را شامل این پرداخت‌ها ندانستند. این وکیل دادگستری، در ادامه این مطلب گفت: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر اینکه پاسخ بازپرس را اعلام کرد، به‌عنوان نهاد نظارتی از سعید مرتضوی بابت پرداخت‌های غیرقانونی به دستگاه قضایی شکایت کرد و یک شکایت به شکایت‌های مرتضوی اضافه شد. وی ادامه داد: نتیجه‌ای که ما از پیگیری این پرونده به دنبال آن هستیم، این است که با توجه به اتهامات اقتصادی که متوجه سعید مرتضوی است، بازپرس پرونده باید در مرحله پس از احضار مرتضوی و متناسب با سوءاستفاده‌های کلانی که مورد تائید مراجع نظارتی قرار گرفته است، برای وی قرار تأمینی مناسب و دستور ممنوع‌الخروجی صادر کند، زیرا بیم این وجود دارد که در آینده دسترسی به مرتضوی فراهم نباشد و اموالی هم نتوان از وی مصادره کرد.
منبع: آرمان
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
