سقوط توليد صنعتي و خودرو تا پايان سال

اگرچه رشد اقتصادي 4.6 درصدي اعلام شده از سوي دولت در نيمه اول سال تنها برخي محصولات صنعتي را شامل مي‌شود اما کاهش برخي آمارهاي توليدات صنعتي و خودرو، زنگ خطر کاهش رشد اقتصادي در نيمه دوم سال 93 را به صدا درآورده است.
دولت روحاني يکي از افتخارات بزرگ اقتصادي‌اش را تجربه رشد 4.6 درصدي بعد از ماه‌ها رکود تورمي مي‌داند و معتقد است توانسته با به کارگيري مجموعه تدابير و سياست هاي غيرتورمي، علاوه بر اينکه تورم را مهار و کنترل کند، اقتصاد کشور را به سمت رشد و رونق پيش برد اما همين روزهايي که رشد اقتصادي را براي سه ماهه ابتداي سال جاري اعلام کرد، از سوي برخي منتقدان با اين سئوال روبرو شد که رشد اقتصادي اعلامي‌ افسانه‌اي بيش نيست.

آن روزها، البته افرادي رشد اقتصادي‌ اعلامي دولت يازدهم را زيرسئوال بردند که خود از مردان ميدان اقتصاد بودند و تلاش مي‌کردند که به نوعي، آنچه واقعيت اقتصادي است را مطرح کنند، چراکه به زعم آنها، آثاري از رشد اقتصادي در کشور و به خصوص صنايع کوچک و متوسط ديده نمي‌شد و تنها ممکن بود که رشد مربوط به برخي صنايع بزرگ آن هم دولتي باشد.
البته همان روزها، دولت روحاني به شدت به صحت آمار و ارقام ارايه شده در رابطه با رشد، پافشاري کرد و معتقد بود که رشدي که حاصل شده، به دليل رونق بخش‌هاي مختلفي از توليد مولد بوده است؛ موضوعي که البته ميان فعالان اقتصادي و دولت، محل چالش قرار گرفته بود. در واقع، دولت معتقد بود که با رشد توليد بخش‌هاي مختلف صنعتي، توانسته رشد اقتصادي 4.6 درصدي را محقق کند و در مقابل، رقمي هم به تورم اضافه نکند، در حاليکه بخش‌هاي مختلف توليدي معتقد بودند که رشد اقتصادي چندان سهمي در بهبود اوضاع اقتصادي و درون‌بنگاهي‌شان نداشته‌ و اصولا آنها به معناي واقعي، هنوز از رکود خارج نشده‌اند.

بالاخره دولت از بخشي از موضع خود عقب‌نشيني کرده و اعلام کرد که رشد اقتصادي حاصل شده، در مقايسه سه ماهه ابتداي سال جاري با سه ماهه ابتدايي سال 92 بوده است، مدت زماني که اقتصاد ايران، در وضعيت بسيار بسيار اسف‌باري، به سر مي‌برد و در واقع، رشد برخي از گروه هاي صنعتي نه تنها متوقف شده بود، بلکه بخشي هم با رشد منفي و زيان هاي چشمگير مواجه بودند، به هرحال، تکيه اصلي دولت براي اعلام آمار رشد اقتصادي 4.6 درصدي، بر آمارهاي توليد خودرو و برخي محصولات صنعتي متمرکز بود که بيشتر در صنايع بزرگ دولتي همچون فولاد، سيمان و پتروشيمي‌ها خلاصه مي‌شد.
در مقابل، برخي فعالان اقتصادي و نمايندگان مجلس از همان ابتداي اعلام آمار رشد اقتصادي، معتقد بودند که اين رشد اقتصادي افسانه‌اي بيش نيست و دولت ملاک سنجه‌اي که براي اعلام رشد اقتصادي در نظر گرفته، چندان معقول و منطقي نيست، اما نکته حائز اهميت فارغ از تمام بحث‌ها و جدل‌ها و نيز اختلاف‌نظرهايي که ميان مسئولان دولتي و فعالان اقتصادي بر سر آمار رشد اقتصادي نيمه اول سال جاري وجود دارد، به صدا درآمدن زنگ خطري است که نسبت به کاهش رشد اقتصادي نيمه دوم سال جاري اکنون به گوش مي‌رسد.

ابراهيم بهادراني، دبيرکل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در رابطه با سهم صنعت در رشد اقتصادي مي‌گويد: سهم صنعت در رشد اقتصادي کشور چه در مراحل رونق و چه رکود، نشان‌دهنده اهميت اين بخش در ساختار اقتصادي کشور است. در فاصله سال‌هاي 1339 تا 1392، در مجموع تنها در 10 سال شاهد رشد منفي ارزش افزوده بخش صنعت بوده‌ايم و در مابقي سال‌ها اين رشد مثبت بود.وي مي‌افزايد: در همين دوره، اقتصاد کشور دو بار شاهد دو سال متوالي براي رشد منفي بخش صنعت در سال‌هاي 1371 (منفي 09/0درصد) و سال 1372 (منفي 2/5درصد) و سال‌هاي 1391 (منفي 5/8درصد) و 1392 (منفي 6/0درصد) بود که البته به دلايل مختلف حادث شده است.
به گفته بهادراني، در دوره اول عواملي مانند افزايش نرخ ارز، سياست پولي انقباضي، کنترل قيمت‌ها و کنترل واردات و در دوره دوم تحريم، افزايش نرخ ارز و عدم ثبات اقتصاد کلان نقش داشته‌اند. قابل توجه است که رشدهاي ارزش افزوده صنعت در سال‌هاي بعد يعني در 1373، 3/3درصد و در سال 1374 مجددا منفي 012/0درصد مي‌شود و در سال 1375 رشد بالاي 4/18درصدي را شاهد هستيم. اگرچه ماهيت دو پديده متفاوت بوده، اما آنچه مشخص است اهميت ميزان تاثيرپذيري بخش صنعت از سياست‌هاي کلان اقتصادي و نحوه خروج از رشد منفي است که با توجه به تجربه دهه 70، خروج دفعي با رشد بالا براي اين بخش به سادگي امکان‌پذير نيست.

دبيرکل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران مي‌گويد: بالاترين ارزش افزوده فصل دوم بخش صنعت و معدن به قيمت‌هاي ثابت 1383 در سال‌هاي اخير مربوط به ارزش افزوده تابستان سال 1390 برابر با 5/9هزار ميليارد تومان بوده که در سال‌هاي بعد با کاهش روبه‌رو شده و در فصل دوم سال 1392 به رقم 4/8هزار ميليارد تومان رسيده است.
به گفته وي، بر اساس آمار سال‌هاي اخير به‌رغم رشد منفي ارزش افزوده صنعت و معدن در فصل دوم سال‌هاي 1391 و 1392 نسبت به فصل‌هاي مشابه در سال‌هاي قبل، در مقايسه با فصل اول همان سال‌ها، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به قيمت‌هاي ثابت 1383 بين 7/9 درصد (سال 1390) تا 13درصد (سال 1392) مثبت بوده است.

بهادراني مي‌افزايد: چنانچه سابقه رشد صنعت و معدن در فصل دوم نسبت به فصل اول در سال‌هاي اخير را به رشد بخش صنعت تعميم دهيم، در اين صورت با توجه به ارزش افزوده 8/7هزارميليارد توماني بخش صنعت در فصل اول سال 1393، انتظار مي‌رود با حداقل رشد 10درصدي نسبت به فصل اول، ارزش افزوده در فصل دوم 1393 به رقم 3/8هزار ميليارد تومان برسد که در اين صورت رشد نسبت به فصل دوم سال 1392 برابر با 7/5درصد خواهد شد.
به گفته دبيرکل اتاق تهران، شواهد مثبت و منفي در رابطه با رشد بخش صنعت فصل دوم 1393 وجود دارد. اول آنکه، رشد واردات کالايي؛ ارزش واردات کالايي کشور در نيمه ابتداي سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 5/29درصد رشد داشته که با توجه به سهم 68درصدي کالاهاي واسطه‌اي از واردات مذکور که عمدتا در بخش صنعت مصرف مي‌شود، انتظار تحرکات مثبتي در بخش صنعت بي‌معنا نخواهد بود.
وي تصريح مي‌کند: ارزش واردات کالايي در فصل دوم 1393 در مقايسه با فصل اول، 10 درصد رشد داشته که تا حدودي به معناي تسهيل روند مبادلات خارجي است. اگرچه ارزش واردات 6ماهه سال جاري هنوز به ارزش واردات سال 1391 (7/26ميليارد دلار) نرسيده است.به گفته وي، تعداد شاغلان بخش صنعت بر اساس طرح آمارگيري نيروي کار مرکز آمار ايران مويد افزايش 238هزار نفري شاغلان اين بخش در تابستان 1393 در مقايسه با بهار 1393 است.

بهادراني مي‌گويد: طبق گزارش بانک مرکزي، سهم تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در 6ماه نخست سال جاري بالغ بر 6/46هزار ميليارد تومان (معادل 8/31درصد تسهيلات پرداختي) است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر 6/15هزار ميليارد تومان (3/50درصد) تسهيلات بيشتري به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است. 5/79درصد از تسهيلات پرداختي به اين بخش براي تامين سرمايه در گردش و 17درصد نيز براي ايجاد طرح‌ها اختصاص يافته است.
به اعتقاد وي، اگرچه ارقام مذکور اسمي است و نه حقيقي ولي با توجه به نرخ تورم، مشخص است که نرخ رشد حقيقي تسهيلات پرداختي به اين بخش در نيمه ابتداي سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال 1392 مثبت بوده است.بهادراني ادامه مي‌دهد: ارزش صادرات ساير کالاها که بخش مهمي از آن را صادرات صنعتي تشکيل مي‌دهد(حدود 67درصد) در 6ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد مثبت داشته است که با توجه به رشد منفي وزني صادرات مذکور، احتمال صادرات کالا با ميانگين قيمت بالاتر را تقويت مي‌کند.

به گفته وي، بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، سهم صنعت از صادرات ساير کالاها از 2/69درصد در 5ماه منتهي به مرداد ماه 1392به 67درصد در 5ماه منتهي به مرداد ماه 1393 کاهش يافته و رشد مقداري و ارزشي صادرات صنعت در 5 ماه 1393 در مقايسه با مدت مشابه در سال 1392 به ترتيب منفي 3درصد و منفي 4درصد بوده است.او بر اين باور است که بنابراين به نظر مي‌رسد صادرات صنعتي در تامين رشد مثبت بخش صنعت در فصل دوم 1393، اثر قابل توجهي نداشته باشد.
به اعتقاد دبيرکل اتاق تهران، اينکه رشد بخش صنعت در فصل دوم 1393 تا چه ميزان قادر بوده رقمي بالاتر از 7/5درصدي را محقق کند، نياز به برآوردهاي کارشناسي دقيق‌تر توسط موسسات مطالعاتي مربوط يا انتظار براي روشن شدن وضعيت واقعي رشد اين بخش از طريق اعلام آمارهاي بانک مرکزي دارد.

بهادراني مي‌گويد: با توجه به آسيب‌هاي وارده به بخش صنعت طي سال‌هاي اخير که بخشي ناشي از تحريم‌ها، بخشي به دليل سوءمديريت اقتصاد کلان و قسمتي نيز ناشي از عدم بهبود توانمندي‌هاي اين بخش است، پاسخ دادن به اين سوال که چه زماني ارزش افزوده اين صنعت به 8/35هزار ميليارد توماني سال 1390 به قيمت ثابت 1383 خواهد رسيد، به سهولت امکان‌پذير نيست.وي مي‌افزايد: به‌رغم سياست‌هاي اصلاحي اقتصادي دولت در يک سال گذشته در راستاي ثبات‌بخشي اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم و رفع نسبي برخي از مبادلات خارجي، به نظر مي‌رسد رشد مستمر معنادار صنعت نيازمند الزامات و رفع برخي کاستي‌ها به ويژه در زمينه جبران کاهش بالاي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص طي سال‌هاي اخير است.به گفته بهادراني، بيشترين رقم تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت‌هاي ثابت 1383 مربوط به سال 1390 برابر با 8/51هزار ميليارد تومان بوده که 75درصد از رقم مذکور مربوط به سرمايه‌گذاري انجام شده توسط بخش خصوصي بوده است.وي مي‌افزايد: با توجه به کاهش تشکيل سرمايه ثابت ناخالص طي سال‌هاي اخير، براي دستيابي به رشد مطمئن لازم است از طريقي نظير پيگيري براي رفع تحريم‌ها، افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي، تسهيل دسترسي به منابع مالي براي امور ايجاد و توسعه و همچنين صادرات تدابير بيشتري اتخاذ شود.اين گفته هاي دبيرکل اتاق تهران در حالي مطرح مي‌شود که آمارهاي اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص رشد توليد خودرو در ماههاي گذشته نشانگر اين است که رشد اين توليد صنعتي از شتاب افتاده و آمارهاي توليد، کاهش را نشان مي‌دهد.
بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مهرماه سال جاري که نخستين ماه از نيمه دوم سال به شمار مي‌رود، توليد خودرو نسبت به شهريورماه از کاهش 9 هزار و 589 دستگاهي برخوردار بوده است. البته اگر همين ميزان توليد، نسبت به مدت مشابه سال قبل، مقايسه شود، آمار و ارقام نشان مي‌دهد که توليد خودرو 71.4 درصد رشد داشته است.