شیوه‌نامه‌ای با ابهامات فراوان
سال‌ها معیار تصمیم‌گیری کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های ایران شیوه‌نامه‌ای قدیمی و مربوط به دهه ٦٠ بود؛ تا این‌که بلافاصله پس از انتخابات سال ۸۸، وزیر وقت علوم ایران تصمیم به اصلاح آن گرفت؛ تغییراتی که ششم تیرماه سال ٨٨ رسما به تأیید وزارت علوم رسید و به گفته بسیاری از دانشجویان و کارشناسان حقوقی، موجب تضییع برخی حقوق دانشجویان شد.
اردیبهشت سه سال پیش دستورالعملی به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های ایران راه پیدا کرد که بسیاری از حقوق مغفول‌مانده دانشجویان در سال‌های پیشین را زنده کرد و توانست رضایت نسبی بسیاری از دانشجویان و فعالان دانشگاهی را جلب کند، اما این دلخوشی و بازگشت حقوق، تنها سه سال دوام آورد. تغییرات تازه در این شیوه‌نامه حقوقی از همان نخستین زمزمه‌ها، با اعتراض نمایندگان دانشجویی روبه‌رو شد و آنها همین دو شب پیش هم به‌صورت هماهنگ به شبکه‌های اجتماعی و اعتراض جمعی روی آوردند. «شیوه‌نامه ضد دانشجویی» کلیدواژه‌ای بود که دو شب پیش سر از شبکه‌های اجتماعی درآورد و دانشجویان با این هشتگ به انتقاد از مفاد این شیوه‌نامه پرداختند و خواهان تغییر جدی و رعایت حقوق خود شدند. این فعالیت دانشجویان البته حمایت بسیاری از کاربران شناخته‌شده شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت و کار تا جایی پیش رفت که دیروز صبح معاون حقوقی رئیسجمهوری از امکان اصلاح آن خبر داد. علاوه‌بر این، عضو حقوقدان کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم در اینباره به «شهروند» می‌گوید که همین هفته وزرای علوم و بهداشت را به مجلس فراخواهد خواند و از آنها درباره این شیوه‌نامه توضیح خواهد خواست.تغییراتِ هر چهار سال یک‌بارِ شیوه‌نامه؛ حقوقی که نادیده گرفته شد
سال‌ها معیار تصمیم‌گیری کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های ایران شیوه‌نامه‌ای قدیمی و مربوط به دهه ٦٠ بود؛ تا این‌که بلافاصله پس از انتخابات سال ۸۸، وزیر وقت علوم ایران تصمیم به اصلاح آن گرفت؛ تغییراتی که ششم تیرماه سال ٨٨ رسما به تأیید وزارت علوم رسید و به گفته بسیاری از دانشجویان و کارشناسان حقوقی، موجب تضییع برخی حقوق دانشجویان شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش برای تغییر این دستورالعمل آغاز شد تا در نهایت، چهارم اردیبهشت سال ۹۵، دستورالعمل جدید به دانشگاه ابلاغ شد. دستورالعمل دولت تدبیر و امید با همت دانشجویان حقوق دانشگاه‌های ایران تدوین شد و بسیاری از حقوق نادیده‌گرفته‌شده دانشجویان را زنده کرد و ابلاغ آن هم با استقبال فراوانی روبه‌رو شد، اگرچه همان موقع هم کارشناسان حقوق از لزوم بهترشدن این شیوه‌نامه می‌گفتند. شیوه‌نامه سال ۹۵ تفاوت فراوانی با نسخه پیشین داشت و بخش‌هایی از شیوه‌نامه‌ای را تغییر داد که در تاریخ ٦/۴/٨٨ و در دولت مهرورزی ابلاغ شده بود. تغییرات سال ۸۸ به باور بسیاری از دانشجویان، دست دبیران کمیته‌های انضباطی را برای برخورد با دانشجویان باز کرده بود و همین موضوع، از لزوم اصلاح شیوه‌نامه خبر می‌داد که درنهایت این اتفاق رخ داد و حقوق تازه‌ای را برای دانشجویان به رسمیت شناخت؛ مواردی مانند «امکان دفاع حضوری دانشجو»، «برخورداری از وکیل»، «آگاهی از عنوان اتهامی و در اختیار داشتن مدارک اتهام»، «شفافیت در دادرسی»، «منع تجسس در حوزه خصوصی و حقوقی». علاوه بر این، دستورالعمل دولت دهم مُهری با عنوان «محرمانه» بر صفحه اول خود داشت و دانشجویان متهم به تخلف حتی حق دسترسی به قانون برای آگاهی و دفاع از خود نداشتند که این موضوع در شیوه‌نامه سال ۹۵ تغییر کرد.
موضوع مورد چالش کنونی اما حذف تقریبا تمام این مواردی است که با تلاش دانشجویان در شیوه‌نامه ایجاد شده بود. براساس شیوه‌نامه تازه، دانشجویان حق به همراه‌بردن نماینده در کمیته انضباطی و حق تجدید نظرخواهی در بعضی احکام صادره را ندارند و برای مطالبی که در فضای مجازی منتشر می‌کنند باید پاسخگو باشند؛ علاوه‌براین و بر اساس این شیوه‌نامه در احضاریه کمیته انضباطی الزام به ذکر ماده اتهامی حذف شده است. دانشجویان با استناد به مفاد شیوه‌نامه انتقادات را به چند دسته کلی تقسیم کرده‌اند: «۱. محدودشدن حق تجدید نظرخواهی ۲. جرم‌انگاری گسترده ۳. تشدید تنبیهات ۴. تضییع حقوق زنان ۵. نقض حقوق انضباطی دانشجو ۶. نقض حریم خصوصی ۷. توسعه امکان برخورد سلیقه‌ای ۸. افزایش قدرت کمیته انضباطی». انتقادات دانشجویان با همراهی بعضی فعالان سیاسی هم روبه‌رو شده است.
صادقی: برخی مفاد شیوه‌نامه جدید نقض آیین‌نامه دادرسی است
یکی از مراجع رسیدگی به شکایات حقوقی دانشجویان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی است و به نظر می‌آید تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس نیت پرسشگری در این زمینه دارند. «محمود صادقی» عضو هیأت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و نماینده مردم تهران در مجلس در اینباره به «شهروند» می‌گوید: «بسیاری از مفاد این شیوه‌نامه تازه با مفاد آیین دادسرا مغایرت دارد؛ ازجمله حق دسترسی به وکیل و بعضی موارد دیگر. به طور کلی این شیوه‌نامه تعارض‌های فراوانی با آیین دادرسی دارد که باید اصلاح شود.» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره امکان مطرح‌شدن این موضوع در این کمیسیون هم می‌گوید: «من قبل از تعطیلات مجلس درصدد بودم که از دو وزیر علوم و بهداشت طرح سوال کنم که مسائل دیگری پیش آمد؛ پرونده‌های مربوط به متهمان ترورهای هسته‌ای که فشرده شد ولی همین هفته پیش‌رو حتما طرح سوال خواهم کرد که در دستور کار کمیسیون آموزش قرار بگیرد.» صادقی درباره امکان تغییر این شیوه‌نامه و رسیدگی به اعتراض دانشجویان هم می‌گوید: «چون قانون نیست و یک شیوه‌نامه است به راحتی قابل اصلاح است و من امیدوارم که این اتفاق رخ دهد. حد تصمیم‌گیری در حد دو وزارتخانه است و بعید می‌دانم که برای اصلاح مانع اساسی وجود داشته باشد. به نظر می‌آید که اصلاح این مفاد فرآیند پیچیده‌ای نباشد؛ چون باید مواردی اصلاح شود. امروز از معاون حقوقی رئیسجمهوری هم مطلبی خواندم که قرار است بررسی شود.» اشاره صادقی به سخنان صبح دیروز «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیسجمهوری است که در حاشیه جلسه هیأت دولت در اینباره گفت: «اگر موردی در شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان وجود داشته باشد که مغایر با قانون اساسی یا سایر قوانین باشد یا با منشوری که رئیسجمهوری ابلاغ کردند، آن را اصلاح خواهیم کرد.» آن طور که جنیدی گفته، قرار است با نمایندگان دانشجویان در تشکل‌های دانشجویی جلساتی برگزار شود و خواسته دانشجویان برای اصلاح شیوه‌نامه بررسی شود. به نظر می‌آید نتایج این جلسات مشخص می‌کند که تغییرات مورد استقبال دانشجویان در این شیوه‌نامه که در سال ۹۵ اتفاق افتاد، بار دیگر به شیوه‌نامه برگردد یا این‌که اصلاحات در این شیوه‌نامه جای خود را به شرایط امروز و نارضایتی دانشجویان بدهد؛ تصمیمی که انتظار می‌رود اتخاذ شود تا رویه بهبود شرایط ادامه یابد.
منبع:روزنامه شهروند
ارسال نظر
