زلزله سیاسی در الجزایر اتفاق افتاد؟
قرار است قانون اساسی جدید تدوین و به همه پرسی گذاشته شود و وزرای دولت تغییر کنند. واکنش اولیه مردم به این خبرها مثبت بود، اما تحلیلگران معتقدند نباید زود قضاوت کرد. تعویق در انتخابات ممکن است برای مدتی بسیار طولانی ادامه یابد و عملا هیچ‌یک از خواسته‌های مردم اجرا نشود.
در سه هفته اخیر یعنی از زمانی که عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری الجزایر اعلام کرد قصد دارد با نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین دوره در این مسند قرار گیرد، تظاهرات‌های گسترده‌ای علیه این تصمیم او برگزار شده است. مردم خواستار کناره‌گیری او از قدرت و برگزاری انتخابات آزاد هستند، زیرا معتقدند در سال‌های اخیر حضور بوتفلیقه در قدرت به هدر رفتن فرصت‌های بزرگ پیشرفت کشور، گسترش فساد، رکود اقتصادی و ضعف در زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی منجر شده است. بوتفلیقه در سال ۲۰۱۳ دچار سکته شد و از آن زمان تاکنون نه سخنرانی کرده و نه اداره امور کشور را به‌طور موثر در دست داشته است. این باور وجود دارد که در این سال‌ها جمعی کوچک از اطرافیان او که به گروه قدرت مشهور است کشور را اداره کرده و بر تصمیم‌های بوتفلیقه تاثیر گذاشته‌اند. مشکل اینجاست که این گروه نه بر مبنای منافع ملی، بلکه بر مبنای منافع خود تصمیم‌گیری می‌کرده است.روز دوشنبه خبرگزاری دولتی الجزایر از تصمیم بوتفلیقه برای حضور نداشتن در انتخابات و به تعویق افتادن برگزاری انتخابات خبر داد. قرار است قانون اساسی جدید تدوین و به همه پرسی گذاشته شود و وزرای دولت تغییر کنند. واکنش اولیه مردم به این خبرها مثبت بود، اما تحلیلگران معتقدند نباید زود قضاوت کرد. تعویق در انتخابات ممکن است برای مدتی بسیار طولانی ادامه یابد و عملا هیچ‌یک از خواسته‌های مردم اجرا نشود.
با آغاز ناآرامی‌های سیاسی در الجزایر، نگرانی‌های بزرگ درباره دچار شدن این کشور به سرنوشت برخی کشورهای عربی در سال ۲۰۱۱ پدید آمد. در آن سال خیزش عربی به بحران‌های بلندمدت در کشورهایی نظیر لیبی منجر شد. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که اگر انتقال قدرت در الجزایر به شکل مسالمت‌آمیز انجام نشود، بحران از سر گرفته شود و اوضاع از جنبه‌های مختلف بدتر شود.در مطالب حاضر به علل تظاهرات مردم در هفته‌های اخیر، وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی الجزایر، سناریوهای پیش روی این کشور و علل وضعیت بحرانی این کشور اشاره شده است.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
ارسال نظر
