زندگي چمداني دخترها و پسرهای ایرانی
من نام اين‌نوع از رابطه را رابطه چمداني مي‌گذارم که در آن فرد به طرف مقابلش مي‌گويد يا تو به خانه من بيا يا من به خانه تو مي‌آيم. ازدواج سفيد واژه درستي نيست، اين يک نوع رابطه است که در آن شرع، عرف، مددکاري و تعهدات خانوادگي وجود ندارد و با تعريف ازدواج اساسا متفاوت است.
تا همين يکي دودهه پيش، الگوي تشکيل خانواده در ايران نسبتا ثابت بود. دختر و پسر همديگر را از طريق معرفي يا به‌شکل مستقيم مي‌ديدند و مي‌پسنديدند، سپس خانواده پسر براي خواستگاري به منزل دختر مراجعه مي‌کردند و با گرفتن توافق پدر و مادر عروس، مراسم نامزدي و بعد هم عقد و ازدواج برگزار مي‌شد.پسرها ياد مي‌گرفتند که وقتي ازدواج کردند بايد به همسرشان متعهد بمانند و چشمشان دنبال ديگران نچرخد. دخترها هم جوري تربيت مي‌شدند که با خوب و بد شوهرشان بسازند و توقع زيادي نداشته باشند.
آن‌وقت‌ها زندگي چندان دشوار نبود، مردِخانه يک لقمه نان درمي‌آورد و زن، بچه‌ها را بزرگ مي‌کرد. نه از ازدواج سفيد خبري بود و نه از داستان‌هاي رنگارنگ خيانت و آمار بالاي طلاق.
اما در حال‌حاضر فشار اقتصادي بيشتر شده است و جوان‌ها ديگر به‌سادگي نمي‌توانند مخارج لازم براي ازدواج را تأمين کنند. همچنين در سال‌هاي اخير به دلايلي مانند استفاده از موادغذايي آکنده از هورمون‌ها و دسترسي به ماهواره و اينترنت، بسياري از کودکان دچار بلوغ زودرس مي‌شوند. به اين‌ترتيب فاصله ميان سن‌بلوغ و سن‌ازدواج بيشتر و بيشتر خواهدشد که اين موضوع به‌خودي خود کنترل نيازجنسي را دشوارتر مي‌کند. از سوي ديگر با افزايش سرعت انتقال اخبار و اطلاعات و آشنايي با سبک‌هاي متفاوت زندگي در گوشه وکنار دنيا، جوانان ايراني هم دلشان مي‌خواهد تجربه‌هاي متفاوتي داشته باشند.
تغيير ارزش‌ها در ايران
جامعه در گذار از سنت به مدرنيته، تغييراتي گاه بنيادين را در تمامي نهادهاي خود تجربه مي‌کند و خانواده نيز به‌عنوان کوچک‌ترين نهاد اجتماعي، دستخوش اين تغييرات قرار مي‌گيرد. جامعه‌شناسان سعي دارند که با رصدکردن اين تغييرات، آمادگي مواجهه با پديده‌هاي جديد اجتماعي را در جامعه ايجاد کنند.
نشست تخصصي آسيب‌هاي حوزه خانواده که در جريان سومين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي ايران در دانشکده علوم‌اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد، نتيجه تلاش گروهي از جامعه‌شناسان براي تعريف و تحليل پديده‌هاي جديد اجتماعي ايران در حوزه خانواده بود.
در اين نشست، دکتر رسول صادقي، عضو هيأت‌علمي گروه جمعيت‌شناسي دانشگاه تهران، در سخنراني خود با عنوان «نگرشي به اشکال نوپديد در حوزه ازدواج و تشکيل خانواده» مي‌گويد: با ورود مدرنيته و ارتباطات و تغيير در ارزش‌ها و اخلاق آرماني، تغييرات در حوزه خانواده در جوامع مختلف بررسي شده است. به‌عنوان مثال طي اين تغييرات در ايران سن ازدواج در مردان از 24 به 29 سال و در زنان از 20 به 25 سال رسيده است. گرايش به همباشي يا زندگي بدون ازدواج در ميان برخي گروه‌هاي خاص مانند تحصيلکرده‌هاي دانشگاهي، جوانان و ساکنان شهرهاي بزرگ به‌چشم مي‌خورد. بر اساس پيمايشي در شهر تهران، نگرش مثبت به اين نوع زندگي تا 18 درصد مي‌رسد و در مردان دوبرابر زنان است.
هرچه سطح دين‌داري بيشتر باشد، گرايش به زندگي بدون ازدواج کمتر مي‌شود و کساني که از ماهواره و رسانه‌هاي فرا مرزي بيشتر استفاده مي‌کنند، نگرش مثبت‌تري به اين شکل از زندگي دارند.
به‌طور کلي براثر تغييرات اجتماعي و مدرنيزه‌شدن و تغييرات جمعيتي و متابوليسم جمعيتي(کوهورتي) شاهد تحولاتي در ابعاد مختلف در حوزه خانواده هستيم. احساس ناامني و نابساماني اقتصادي در کشور، تشديدکننده اشکال جديد روابط و زندگي خانوادگي خواهد شد.
روابط فرازناشويي اينترنتي
امروزه بسياري از زوج‌ها زمان قابل‌توجهي از روز را به استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي مي‌گذرانند. اين پرسش وجود دارد که آيا روابط مجازي با روابط حقيقي تفاوتي دارند يا نه و آيا مي‌توانند معناي خيانت پيدا کنند يا نه. سيده ريحانه حسيني در سخنراني خود تحت‌عنوان «رابطه بين ابعاد تعهدزناشويي و روابط فرازناشويي اينترنتي» مي‌گويد: بايد ديد که سه عامل سبک زندگي، دلبستگي و تعهد و رضايت از رابطه در تعامل با يکديگر چگونه مي‌توانند روي رابطه تأثير بگذارند. در رابطه عاشقانه بزرگسالان، عواملي مانند دلبستگي، مراقبت و ارتباط‌جنسي موثرند. کشش‌جنسي آغازگر رابطه و دلبستگي عاطفي، تداوم‌بخش آن است. از ويژگي‌هاي فضاي مجازي اين است که ارتباطات آن مي‌تواند مانند روابط رودررو باثبات و عميق شود و حتي با سرعت بيشتري رشد کند.
سه ويژگيِ دردسترس‌بودن، ناشناس‌بودن و قابليت‌استفاده مي‌تواند کيفيت‌خاصي به ارتباطات مجازي بدهد. ويژگي‌هاي شخصيتي افراد نيز مي‌تواند کاربردهاي مختلفي در فضاي مجازي ايجاد کند. با اين تعريف، برخي ارتباطات مجازي مي‌توانند به‌اندازه روابط خيانت‌آميز واقعي، خيانت‌آميز تلقي شوند. زن‌ها نسبت به فعاليت شريکشان در فضاي مجازي واکنش‌هاي عاطفي شديدتري نشان مي‌دهند.
وي مي‌افزايد: تعهد واژه‌اي گسترده است اما شباهت همه تعاريف آن با هم، قصدِ ماندن در رابطه با يک‌نفر و تصور آينده مشترک با اوست که مي‌تواند تحت‌تأثير مسايل مختلفي مانند علاقه، اخلاق و پايبندي و رواج قبح طلاق (بُعد ساختاري قضيه و اين‌که فرد چه هزينه‌اي بايد براي جدايي بپردازد) باشد. آدامز و جونز (مهم‌ترين نظريه‌پردازان نظريه تعهد) از بعد ساختاري به‌عنوان گيرافتادن در ازدواج ياد مي‌کنند.
عوامل موثر بر افزايش تعهد
سيده ريحانه حسيني با بيان اين‌که عوامل فرهنگي و مذهبي در عوامل ساختاري و شخصيتي دخيل هستند، مي‌گويد: دلبستگي، سازه‌اي ابتدايي و ژنتيکي در انسان است، مثل رفتار چسبندگي نوزاد به مادر که کارکرد تکاملي دارد و براي بقاي نوزاد مفيد است. کودک اگر با نگاه مهرآميز و توجه مادر مواجه شود، حس مي‌کند دنيا جاي خوب و قابل اطميناني است وگرنه مکانيزم دلبستگي خود را غيرفعال يا برعکس، بيش‌فعال مي‌کند. به همين ترتيب برخي افراد با تعدد روابط خود، عمق دلبستگي‌ها را کم مي‌کنند. بيش‌فعالان چسبندگي بسياري نشان مي‌دهند و طرد مي‌شوند.
اين جامعه‌شناس با اشاره به نتايج پژوهش خود در يک جامعه آماري 220 نفره از افراد متأهلي که دست‌کم در يک شبکه اجتماعي عضو بوده‌اند، مي‌افزايد: سبک دلبستگي به‌طور مستقيم روي پيشروي روابط اينترنتي تأثير دارد. هرچه اين سبک ناايمن‌تر باشد، گرايش به روابط اينترنتي بيشتر مي‌شود. افزايش صميميت در روابط اينترنتي، تعهد را کم مي‌کند ولي با افزايش تعهد نمي‌توان ميزان صميميت اينترنتي را تعيين کرد. روابط فرازناشويي اينترنتي و غيراينترنتي از نظر ماهيت تفاوت چنداني ندارند. البته مدل من سوگيري داشت و اين موضوع مي‌تواند در يک نمونه دقيق‌تر بررسي شود تا بهتر دريابيم عوامل موثر بر افزايش تعهد در جامعه ايراني چه چيزهايي مي‌تواند باشد.
ازدواج سفيد يا سياه؟
بخشي از مباحث مطرح شده در نشست آسيب‌هاي حوزه خانواده به مسأله ازدواج سفيد يا زندگي زير يک سقف بدون ازدواج رسمي اختصاص داشت. دکتر باقر ساروخاني، جامعه‌شناس، به‌عنوان يکي از اعضاي هيأت مديره نشست مي‌گويد: من نام اين‌نوع از رابطه را رابطه چمداني مي‌گذارم که در آن فرد به طرف مقابلش مي‌گويد يا تو به خانه من بيا يا من به خانه تو مي‌آيم. ازدواج سفيد واژه درستي نيست، اين يک نوع رابطه است که در آن شرع، عرف، مددکاري و تعهدات خانوادگي وجود ندارد و با تعريف ازدواج اساسا متفاوت است. پس در اين شکل از همخانگي با نوعي‌رابطه مواجهيم نه نوعي‌ازدواج، درحالي‌که ما معتقديم نوعي خانواده جديد به‌نام خانواده‌مدني در جامعه‌جديد به‌وجود آمده که در آن زن تنها يک موجود بيولوژيکي و صرفا براي توليد بچه و غذا نيست، بلکه ذخاير ارتباطي زن و مرد بالاتر است و هردو تصميمات را با يکديگر اتخاذ مي‌کنند.
وي مي‌افزايد: عرف مي‌تواند معناي فراواني يک امر را داشته باشد اما تعريف ديگري هم دارد. شما ازدواج را چگونه تعريف مي‌کنيد؟ آيا صحه گذاشتن جامعه در آن مطرح است؟ آيا ازدواج تنها وقتي به رسميت شناخته مي‌شود که در مراسمي با صداي بلند اعلام مي‌شود و خانواده‌ها با يکديگر ارتباط پيدا مي‌کنند؟ با اين تعريف، همباليني عرف نيست، هرچند فراوان شود.
اما دکتر سيدحسن حسيني، عضو ديگر هيأت رئيسه نشست، در جمع‌بندي سخنراني‌هاي ايراد شده مي‌گويد: علي‌رغم بحثي که همباشي را عبور ازدواج از نهاد به رابطه مي‌نامد، من معتقدم اين روابط مطابق با عرف شده و چه‌بسا در اين نوع روابط، رابطه‌عاطفي ميان زن و مرد بيشتر باشد، به‌ويژه در جوامعي که اختلاط زن و مرد از دوران کودکي وجود دارد.
وي درباره سخنراني خانم‌حسيني نيز مي‌گويد: فضاي مجازي فضايي آزاد است و قطعا تبعات آن در يک جامعه آزاد با يک جامعه بسته متفاوت است. در جامعه‌آزاد نيازي به سرک‌کشيدن براي وارسي آرايش دخترها يا رفتار پسرها وجود ندارد.
تطبيق جنسيت
يکي ديگر از پديده‌هايي که درسال‌هاي اخير بيشتر موردتوجه قرار گرفته است، مسايل مربوط به ترنس‌هاست؛ کساني که هويت جنسيتي متناقض دارند و روح مردانه‌اي در کالبد زنانه آنها پنهان است يا برعکس.
تطبيق‌جنسيت در ايران بر خلاف ديگر کشورهاي اسلامي مجاز محسوب مي‌شود و اين پيشگامي مديون فتواي امام خميني(ره) است. ايشان سال‌ها پيش در سال 1343 به روا بودن اصل تطبيق‌جنس فتوا دادند اما اظهارنظر از سوي فقها درباره آن همچنان مسکوت بود تا اين‌که «فريدون ملک‌آرا» در سال 1364 نزد امام خميني(ره) رفت و با بيان اين استدلال که از نظر رواني خود را يک زن مي‌داند، از او براي تطبيق‌جنس کسب تکليف کرد و امام خميني (ره) پس از تأييد پزشکان متخصص مورد اعتمادش به او اجازه چنين کاري را داد. از آن پس مساله تطبيق‌جنس از نظر فقهي در ايران تسهيل و باب گفت‌وگوي حقوقي و فقهي درباره آن باز شد.
سپيده يادگار درباره «تجربه ترنس‌سکشوالي در خانواده ايراني» تحقيق کرده است. وي مي‌گويد: مرکزثقل جنسيت در ذهن است و مفهوم آن با مفهوم جنس متفاوت است. گرايش جنس مفهومي کاملا متفاوت با جنس و جنسيت است. جنسيت يک طيف است که گروه‌هاي مختلفي را دربر مي‌گيرد و در اين‌ميان ترنس جندرها کمتر موردمطالعه قرار گرفته‌اند. ترنس‌جندر طيف وسيعي از حالات جنسى را شامل مي‌شود كه جنسيت مبهمى دارند. اين ابهام ممكن است در اثر رفتار، پوشش، هويت جنسى يا استاندارد‌هاى جنسيتى باشد و نمي‌توان به راحتى اين افراد را به گروه زن يا مرد تقسيم كرد. مثلا افرادي که به‌عنوان مبدل‌پوش‌ها معروفند، از جنسشان راضي‌هستند ولي دنبال پوشيدن لباس جنس‌مخالفند. برخي افراد در گذار ميان دو جنس هستند. دراين‌ميان دوجنسي‌ها از نظر فيزيکي مشکل دارند و در نگاه اول نمي‌توان تشخيص داد زن هستند يا مرد. ترنسکشوال‌ها به لحاظ جسمي سالم‌اند اما هيچ تطابقي بين جنسيت و جنسشان وجود ندارد. ترنس‌سکشوال ديگر يک بيمار تلقي نمي‌شود.
تبعيض مضاعف براي ترنس‌هاي زن
تهران رتبه بسيار بالايي در تعداد عمل جراحي تطبيق‌جنس (نه تغييرجنس) دارد. باوجود اين متأسفانه آمار نشان مي‌دهد از هر هشت ترنس، يک‌نفر از خانواده طرد مي‌شود و از هر پنج ترنس، يک‌نفر تجربه بي‌خانماني دارد. 50درصد از آنها مورد تجاوز قرار مي‌گيرند و آمار خودکشي و افسردگي در ميانشان بسيار بالا بوده که البته در سال‌هاي اخير خيلي بهتر شده و احتمال اقدام به خودکشي از 57درصد به 4درصد رسيده است.
سپيده يادگار با بيان اين موضوع مي‌گويد: زندگي اين افراد به سه مرحله تقسيم مي‌شود که لزوما نبايد هرسه مرحله را بگذرانند اما اين مراحل با يکديگر رابطه ديالکتيک دارند. مرحله اول زماني است که شکافي بين عينيت و ذهنيت‌خودشان حس مي‌کنند. مرحله دوم آشنايي با مفهوم ترنس و ساير همدردان آنهاست. مرحله سوم مرحله درمان است.
معمولا اول در مدرسه و بعد در خانواده متوجه مشکل افراد ترنسکشوال مي‌شوند. خانواده مي‌تواند يک حلقه محافظتي دور فرد ايجاد کند تا از تحقيرها، توهين‌ها و آسيب‌هاي رواني اجتماعي اقتصادي در امان بماند اما از آنجا که جامعه اغلب به‌سختي اين پديده را قبول مي‌کند، خانواده هم به سمت خشونت و طرد فرد ترنس مي‌رود. مشکل اينجاست که اگر خانواده رضايت ندهد، اين افراد نمي‌توانند به سمت درمان بروند.
اين جامعه‌شناس مي‌افزايد: تفاوت معناداري ميان وضعيت مرداني که مي‌خواهند زن شوند و زناني که مي‌خواهند مردشوند وجود دارد. جامعه و خانواده عموما ترنس‌هاي زن را نمي‌پذيرد و آنها تبعيض‌مضاعفي را تجربه مي‌کنند.
خانواده در مراحل درمان، عمل و هورمون‌تراپي نيز بسيار موثر است تا فرد بتواند با نقش جديدش کنار بيايد و هويت خود را بازيابي کند. اکثر ترنس‌هاي زن ترک‌تحصيل مي‌کنند و اين اتفاق روي اشتغالشان تاثير مي‌گذارد، به‌طوري‌که اغلب بالاجبار به سمت روسپي‌گري مي‌روند و کيفيت زندگيشان بسيار متفاوت از يک زن روسپي است.
طلاق، مسأله يا آسيب؟
دکتر سيدحسن حسيني، جامعه‌شناس، در سخنراني خود با عنوان «طلاق به مثابه مسأله اجتماعي، نه آسيب اجتماعي» مي‌گويد: جامعه ما طي دهه‌هاي قبل همواره با پديده مد مواجه بوده‌است. مد پديده‌اي نوآورانه و متفاوت از پديده‌هاي قبلي خود است اما مدشدن و مدکردن موضوعات در حوزه آکادميک جاي سوال بيشتري دارد. ما دائما در سخنان مسئولان سياسي و برنامهگذاران و رسانه‌ها فرياد وامصيبتا از آسيب‌هاي اجتماعي به‌ويژه بحث طلاق مي‌شنويم.
وي مي‌افزايد: آسيب‌شناسي يک نگاه اندام‌وارانه به جامعه انساني دارد. اميل دورکيم، جامعه‌شناس بنام فرانسوي، به مطالعه پديده‌ها مي‌پردازد و آنها را به دو نوع نرمال و پاتولوژيک(آسيب‌شناختي) تقسيم مي‌کند اما از دهه 60 ـ50 ميلادي با يک نگاه فرهنگي و نسبيت‌گرا به پديده‌ها مواجهيم. از هر دو منظر پاتولوژيک و انحرافات‌اجتماعي، طلاق يک آسيب يا انحراف به‌شمار نمي‌رود و يک پديده نرمال است زيرا چه در نگاه اديان و چه از نظر قانون‌گذاران به‌صورت يک حق براي افراد در نظر گرفته شده است، چنان‌که در اولين قانون مدني ايران (مصوب 1313) درباره طلاق و حق حضانت فرزند مباحثي داريم. وقتي پديده‌اي اجتماعي در قوانين مطرح مي‌شود يعني حقي مدني براي افراد قائل شده است. بعدها در سال 1346 قانون مکمل حمايت از خانواده مطرح مي‌شود و برابري‌هايي به زنان مي‌دهد.
در سال 1372 مجمع تشخيص‌مصلحت نظام، مجموعه بندهايي به قانون حمايت از خانواده اضافه مي‌کند و در سال 1392 قانون خانواده وضع مي‌شود. نگاه اين قوانين نگاهي آسيب‌شناختي است و هرگز نشده که ما ازدواج و طلاق را امري طبيعي بدانيم و فاصله ميان اين دو را مدنظر قرار بدهيم و مشکلات پيوند زن و مرد را حل کنيم يا بدانيم با مردان و زنان و کودکان بازمانده از طلاق چگونه بايد برخورد کرد. اگر خودِ طلاق را يک مشکل يا انحراف بدانيم قادر به حل اين مسايل نخواهيم بود. طلاق براي جامعه‌اي مانند جامعه ما که به ماقبل و مابعد زندگي زناشويي زن و مرد توجه نکرده، يک مسأله اجتماعي است.
پرسش و پاسخ
يکي از حضار که خود را استاديار دانشگاه آزاد اراک معرفي مي‌کند از دکتر حسيني مي‌پرسد آيا اگر ميزان طلاق در جامعه‌اي بالاتر از حد معمول رفت بازهم آسيب تلقي نمي‌شود؟
دکتر حسيني پاسخ مي‌دهد: از نظر من طلاق يک حق اجتماعي است و قانون اين حق را به شهروند مي‌دهد که اتفاقا وقتي تحقق پيدا کند از جنبه‌هاي فسادبرانگيزش دور مي‌شود. خودِ طلاق فساد نيست ولي وقتي رابطه‌عاطفي زن و مرد مختل شده باشد، امکان ايجاد ارتباطات خارج از ازدواج بيشتر مي‌شود و فساد مي‌آورد.
نگار چايچي از دانشگاه تبريز مي‌پرسد: چرا دادگاه پدري را که فرزند خود را مي‌کُشد محکوم نمي‌کند ولي زن حتي اگر به فرزندش سيلي بزند محکوم است؟ در چنين جامعه‌اي چقدر مي‌توان جلوي خشونت‌هاي خانگي را گرفت؟
دکتر تقي آزاد ارمکي، مدير نشست، در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: جامعه‌شناسي به ما مي‌آموزد که به موقعيت‌ها توجه کنيم. شما با طرح اين مسايل به نمايندگان تغيير در نظام حقوقي خانوادگي تبديل مي‌شويد. بايد به دگرديسي حوزه حقوقي و قضايي توجه کرد، زيرا چيزهايي اتفاق مي‌افتد که معناي حقوقي پيدا کرده اما جنبه حقوقي برايشان تعريف نشده است، مانند همباشي که درحال فراگير شدن است اما قانوني براي ساماندهي آن وجود ندارد.
منبع:روزنامه اطلاعات
ارسال نظر
