سازوکارهای اتحادیه اروپا در تقابل با آمریکا

با خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا راه خود را از واشنگتن جدا کرد. این اتحادیه 28 عضوی در پی بررسی راهکارهایی با هدف تداوم اجرای برجام و تقابل با تحریم هایی است که به احتمال زیاد در ماه های آتی عملیاتی می شود

ایرنا نوشت؛ راهکارهای ایجاد رونق در بخش مسکن و همچنین بررسی مزیت های اقتصادی حفظ برجام برای ایران و اروپا از جمله موضوع های مهمی بود که در چند روز گذشته مورد توجه مطبوعات اقتصادی کشور قرار گرفت.

** فرصت های اقتصادی برجام برای ایران و اروپا

متاسفانه پس از خروج امریکا از برجام بسیاری از عوامل خارجی و داخلی تلاش کردند تا فضای داخل ایران را نامناسب جلوه دهند. این رفتارها همیشه وجود داشته اما واقعیت این است که اقتصاد و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کمترین تاثیر را از این موضوع گرفته و مشکلی وجود ندارد. طرف امریکایی پس از توافق هسته‌ای مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرد و رفتارهای بسیاری را مرتکب شد تا ایران را در این زمینه با چالش روبه‌رو کند. خوشبختانه تا‌کنون موفق به انجام چنین کاری نشده است.

با اینکه در جریان مذاکرات تسهیل امور سرمایه‌گذاری طرف‌های خارجی در ایران و انجام امور بانکی از مواردی بودند که بر سر آنها توافق شده بود اما امریکا در این زمینه سنگ‌هایی را جلوی پای ایران قرار داد. ایران به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد و اتصال به کشورهای محاصره در خشکی به بازاری 400 میلیون نفری دسترسی دارد. همچنین منابع بی‌شمار نفت و گاز و معادن بسیاری در ایران وجود دارد که همه اینها زمینه سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی است. بر این اساس، کشورهای دیگر حاضر نمی‌شوند به سادگی دست از منافع اقتصادی خود در همکاری با ایران بردارند.

استدلال اصلی آن دسته از کسانی که معتقدند ایستادگی اروپا در برابر آمریکا به لحاظ اقتصادی، سرابی بیش نیست، به تراز تجاری اتحادیه با واشنگتن در قیاس با تهران بر می‌گردد. براساس آمار سال 2017، حجم تجارت کالا بین آمریکا و اتحادیه اروپا، رقمی در حدود 718 میلیارد و 450 میلیون دلار بوده است. حال آنکه رقم تجارت بین اتحادیه اروپا و ایران در سال 2017، نزدیک به 21 میلیارد دلار بوده است. بنابراین براساس مولفه تراز تجاری، پاسخ این پرسش بی‌درنگ منفی است و هیچ عقل متعارفی نمی‌پذیرد که اروپا این حجم از تجارت را فدای تقابل با آمریکا کند.

در مقابل اما این مساله مولفه‌های تعیین‌کننده دیگری هم دارد که طیف پاسخ‌ها را از دوگانه‌ مثبت و منفی خارج و احتمال وقوع سناریوهای بینابینی را تقویت می‌کند. این مولفه‌ها در ماه‌های اخیر پس از خروج ایالات‌متحده از چند پیمان بین‌المللی مهم و ورودش به نزاع تجاری و اقتصادی با اتحادیه اروپا و چین برجسته‌تر شده‌، مورد توجه بسیاری از تحلیلگران، تصمیم‌سازان، و سیاست‌مداران در اروپا و آسیا قرار گرفته‌ است.

«رضا نصری» حقوقدان بین‌المللی به سه ابتکار اروپا پرداخته و نوشته است: «یکی از راهکارهای سه‌گانه پیشنهادی - که وزیر اقتصاد فرانسه به آن اشاره کرد - احیای «قانون مسدودکننده» است که اتباع اروپایی را از گزند قوانین آمریکا تا حدودی مصون می‌دارد؛ راهکار پیشنهادی دوم، تاسیس سازوکارهای مالی و بانکی (احیانا با تضمین بانک‌های مرکزی اروپا) برای خروج از دایره نفوذ آمریکا است و راهکار سوم تاسیس یک نهاد براساس الگوی «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» وزارت خزانه‌داری آمریکا است که بر مراودات مالی و بانکی - با معیارهای «اروپایی» - نظارت کند.»

«ریچارد نفیو»، معمار شبکه تحریم‌های ایران در دولت اوباما نیز درباره نقش اتحادیه اروپا در ممانعت از تاثیر تحریم‌های ثانویه آمریکا بر منافع ایران می‌گوید: «اروپا به‌طور بالقوه می‌تواند این کار را انجام دهد، اما اگر بخواهد هم جلوی فشار تحریم‌های ایالات‌متحده بر شرکت‌های اروپایی را بگیرد و هم به شرکت‌های اروپایی اطمینان دهد، باید سریعا و با شدت عمل کند».

روابط نزدیک اقتصادی ایران با اروپا در سال‌های اخیر به سود هر دو طرف تمام شده است. اروپایی‌ها با امضای برجام حجم روابط اقتصادی خود را با ایران به سرعت افزایش دادند و اقدام به سرمایه‌گذاری گسترده در کشور کردند. «کارل بیلت» نخست‌وزیر پیشین سوئد که هم‌اکنون معاون شورای روابط خارجی اتحادیه اروپاست، در این‌خصوص گفت «تحریم‌های آمریکا مسلما شرکت‌های آمریکایی را محدود خواهد کرد، اما اگر به سطح روابط تجاری با دقت توجه کنیم، پیداست که هدف اصلی این تحریم‌ها شرکت‌های اروپایی هستند.»

یک شرکت سرمایه‌گذاری در لندن نیز خودروسازان را به ادامه سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کرده است. کارشناسان این شرکت عقیده دارند خودروسازان اروپایی آنقدر بزرگ هستند که بتوانند چنین ریسکی را متحمل شوند. این شرکت‌ها اگر بازار 80 میلیونی ایران را به چشم فرصتی برای توسعه می‌نگرند، باید با اطمینان به روند همکاری با ایران ادامه دهند و این موضوع را در قالب یک استراتژی بلند‌مدت ببینند و مطمئن باشند که اروپایی‌ها با ترامپ یا بدون او به همکاری با ایران ادامه خواهند داد.

بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی بر این باورند که اقدام امریکا حداقل این حسن را داشت که اقتصاد ایران را از حالت بلاتکلیفی بعد از انتخاب ترامپ خارج کرد. گرچه باتوجه به ضرب‌الاجل 180 روزه وزارت خزانه‌داری امریکا به شرکت‌های خارجی برای پایان دادن به مراودات نفتی خود با ایران، احتمال کاهش درآمدهای نفتی دولت ایران طی ماه‌های آتی دور از انتظار نخواهد بود. ولی بعید به نظر می‌رسد که این‌بار کاهش صادرات نفت ایران به اندازه میزان کاهش آن در دوران تحریم‌های قبلی (پیش از برجام) باشد.

نباید از یاد برد که در لیست بزرگ‌ترین کشورهای واردکننده نفت از ایران، کشور چین در صدر قرار دارد که خود از بزرگ‌ترین مخالفان تحریم‌های ثانویه امریکا علیه ایران است. همچنین نباید از یاد برد که تنها فروش نفت دغدغه دولتمردان ایران نیست، چراکه بازگشت مبالغ حاصل از فروش نفت از درجه اهمیتی به‌مراتب بالاتر از فروش آن برخوردار است. تحریم‌های بانکی مانع بزرگی برای وصول مطالبات نفتی ایران به حساب می‌آید.

گرچه ایران از ماه گذشته انجام معاملات نفتی بر پایه ارزهایی جز دلار امریکا را آغاز کرده و اعلام نموده است که ارز مرجع خود را به یورو تغییر خواهد داد، ولی به گفته اقتصاددانان و کارشناسانی که در زمینه تحریم‌ها مطالعه می‌کنند، روی آوردن ایران فقط به یورو نمی‌تواند نقش زیادی در محافظت از شرکت‌های اروپایی که شدیدا به نظام بانکی بین‌المللی وابسته‌اند، داشته باشد. اگر ایران بتواند برای تحریم‌های بانکی نیز چاره‌ای بیندیشد ضربه به اقتصاد ایران از تیر رها شده چله دیوانه ترامپ کاهش چشمگیری خواهد داشت. اگر اتحادیه اروپا به حفظ شرایط حاضر ادامه دهد صادرات نفت خام ایران به هند تداوم خواهد داشت.

** مسکن در انتظار رونق

بررسی ها نشان می دهد که هم اکنون گروهی از مالکان به‌دلیل برخورداری از امتیاز تازه‌ساز و حتی کلید نخورده بودن واحد مسکونی خود، اغلب خارج از چارچوب قیمت‌هایی را برای اجاره اعلام می‌کنند. در حال حاضر در بازار مسکن، گروهی متقاضی خانه‌های نوساز هستند که به تبع اجاره این خانه‌ها نسبت به خانه‌های قدیمی، بالاتر است. بازار خرید و فروش مسکن در آخرین هفته اردیبهشت ماه همچنان بی رونق است. اتفاقی که شروع آن در فرودین ماه بود و حالا در هفته سوم اردیبهشت،گزارش ها نشان می دهد که بازار معاملات مسکن راکد است.

آن طور که تحلیلگران می گویند فضای روانی بازار معاملات مسکن تحت تاثیر دو عنصر -توهم فروشنده و تردید خریداران- قرار گرفته و به همین دلیل معاملات خرید و فروش مسکن کاهش یافته است. پیش بینی ها حکایت از آن دارد که این کاهش معاملات با شروع ماه مبارک رمضان ادامه یابد.

حسام عقبائی نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حداکثر افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره بهای مسکن 15 درصد خواهد بود، گفت: یکی از دلایل اصلی تعیین نرخ اجاره بها شاخص قیمت مسکن است. ‌پیش بینی می‌شود در شهرهای کوچک به دلیل توازن بین عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود و اگر قیمت‌ها در شهرهای کوچک بالا برود بسیار جزئی خواهد بود. همچنین در کلانشهرها افزایش اجاره بهای مسکن در حد تورم عمومی است اما در کلانشهرهایی مثل تهران به دلیل عدم توازن بین عرضه و تقاضا قیمت اجاره بها افزایش بیشتری خواهد داشت.

بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران درسال گذشته به 181.2هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با سال 95، 11.8درصد افزایش داشته است، اما همگام با رشد تعداد قراردادهای خرید و فروش در سال گذشته متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران 4.9میلیون تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 11.5درصد افزایش نشان می‌دهد، به عبارت دیگر پارسال همگام با رشد معاملات شاهد افزایش قیمت‌ها هم بودیم. به این ترتیب بازار مسکن در سال 96 از رکود 4 ساله خود خارج شد.