نامه به مجمع تشخیص برای اعلام حرف آخر
رئیس‌جمهور توضیحاتی را درباره روند پیگیری‌ها ارائه کرد و گفت که نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری نوشته و عنوان کرده‌اند که این موضوع خلاف قانون و مصلحت است و ابراز امیدواری کردند که تا وصول نتیجه این موضوع را پیگیری می‌کنند.
پیگیری برای حق عضویت تعلیق‌مانده سپنتا نیکنام، عضو منتخب و زرتشتی شورای شهر یزد در سال ٩٦، تا امروز نتیجه‌ای نداده و حالا مرتضی الویری، از جایگاه شورای عالی استان‌ها از آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی خواسته است در این موضوع ورود کند و اختلافی را که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در این زمینه به وجود آمده است، برطرف کند. بعد از انتخابات شورای پنجم در سال جاری بود که خبر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از سوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری با شکایت شخصی جامانده از رقابت انتخاباتی، منتشر شد و در ادامه واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. موضوع تجدید نظر در حکم صادرشده و منطبق‌نبودن این رأی با اصول قانون اساسی و بی‌انصافی در رأیی که چند هزار نفر از مردم شهر یزد برای انتخاب نماینده خود داشته‌اند، از سوی تعداد زیادی از مسئولان تا سطح رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز رفت.
مرتضی الویری در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق»، با تأکید بر اینکه قرار بود حضورنداشتن سپنتا نیکنام موقتی باشد، اما موضوع بلاتکلیف رها شده است، گفت: در جلسه مشترک با اعضای شورای عالی استان‌ها، در تصمیمی جمعی قرار شد در نامه‌ای از رئیس مجمع تشخیص مصلحت بخواهیم مشکل را برطرف کند. او با اشاره به سابقه این اتفاق گفت: شعبه‌ای در دیوان عدالت اداری به استناد نظریه‌ای فقهی دستور به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام می‌دهد، درحالی‌که او در دوره قبل شورای شهر، عضو شورای شهر بوده و در این دوره نیز با رأی درخور توجهی مجددا عضو شورای شهر یزد شده است. این موضوع در چند ماه گذشته از سوی مراجع مختلفی پیگیری شد و قوه مجریه و مقننه بحث‌هایی داشتند و در نهایت مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای اصلاحی برای حل این موضوع سعی کرد اما شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد.
الویری بیان کرد مجلس روی مصوبه خود برای حق عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر تأکید دارد و به همین دلیل این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده تا دراین‌باره اعلام نظر کند.
رئیس شورای عالی استان‌ها می‌گوید بیش از دو ماه از ارسال این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته و با توجه به موضوع این مصوبه که مرتبط با حقوق مردم است و حساسیت‌هایی اجتماعی دارد، انتظار این بود بررسی آن زودتر انجام می‌شد و حالا هم تقاضا داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به اهمیت این موضوع، نظر خود را زودتر اعلام کند. او افزود: در جلسه روز پنجشنبه شورای عالی استان‌ها، غلامعلی سفید، نماینده یزد در شورای عالی استان‌ها، این موضوع را مطرح كرد و خواستار رسیدگی شورای عالی استان‌ها شد. اعضا تقاضا داشتند شورای عالی استان‌ها مصوبه‌ای را در تکمیل مصوبه مجلس شورای اسلامی داشته باشد، اما از آنجایی که این موضوع در شرح وظایف شورای عالی استان‌ها گنجانده نمی‌شد، تصمیم گرفتیم در قالب نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، مسائل را مطرح و تقاضای اعلام نظر دراین‌باره کنیم.
الویری می‌گوید در سال‌های گذشته تاکنون اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی که از نظر جایگاه و اهمیت در سطحی بالاتر هستند، عضویت داشته‌اند و این موقعیت بسیار بالاتر از عضویت در شورای شهر یزد است؛ ضمن اینکه در قانون اساسی عضویت اقلیت‌ها در شوراها و مجلس بدون اشکال بوده و قبلا هم نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس و شوراهای شهر بوده‌اند و به نظر مشکل قانونی وجود ندارد.
عضو شورای شهر تهران می‌گوید: تصور من این است که افرادی به اشتباه و خطا زمینه تضییع حقوق مردم را فراهم کرده‌اند و درعین‌حال موجب آزردگی وحدت ملی شده‌اند و به هر دلیلی حاضر به عقب‌نشینی از موضع خود هم نیستند.
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، در تشریح جلسه مشترکی که با رئیس‌جمهور در ابتدای دوره پنجم داشتند، به مطرح‌شدن پرونده سپنتا نیکنام از سوی رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور توضیحاتی را درباره روند پیگیری‌ها ارائه کرد و گفت که نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری نوشته و عنوان کرده‌اند که این موضوع خلاف قانون و مصلحت است و ابراز امیدواری کردند که تا وصول نتیجه این موضوع را پیگیری می‌کنند.
علی لاریجانی هم در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس در توضیحی گفت: «وقتی در اصول قانون اساسی «شرایط عضویت اقلیت‌های مذهبی» در شوراها آمده است، یعنی در مورد عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورا بحثی نداریم و این مسئله جزئی از قانون است». او گفته بود: «من به مشروح مذاکرات شورای خبرگان قانون اساسی در مورد عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراها مراجعه کردم و در آنجا دیدم که بحث‌های مختلفی در این مورد مطرح شده است، اما در نهایت وقتی از عنوان «شورای اسلامی» استفاده می‌شود، منظور به تفسیر شهید بهشتی این است که شوراها به صورت اسلامی اداره شوند، نه اینکه اقلیت‌های مذهبی حق عضویت در شوراهای اسلامی را نداشته باشند. در بحث اخیر برداشت من با شورای نگهبان در مورد مسئله عضویت اقلیت‌ها در شورای اسلامی یکسان نیست، اما بحث مجلس و شورای نگهبان فارغ از فضای رسانه‌ای ایجادشده در جریان است و باید بتوانیم در این مورد به جمع‌بندی برسیم. اگر شورای نگهبان بخواهد تفسیر تازه‌ای از قانون ارائه دهد، باید برای آن تفسیر هم تصویب مجلس را داشته باشد و این‌طور نیست که شورای نگهبان بتواند فارغ از تصمیم مجلس هر زمانی که تصمیم گرفت به این نتیجه برسد که یکی از قوانین تصویب‌شده از سوی مجلس در گذشته خلاف اسلام بوده است. برای چنین تصمیمی روند و فرصت قانونی وجود دارد».
این‌گونه بود که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند مصوبه‌ای مستقل دراین‌باره داشته باشند. به‌این‌ترتیب اواخر آذرماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده‌ای در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها موافقت کردند که در صورت تأیید آن از سوی شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد بازمی‌گردد. در ماده يك این طرح، نمایندگان مصوب کردند که اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی امکان نامزدی در انتخابات شوراها را دارند.
مجلسی‌ها مصوبه خود را طبق روال به شورای نگهبان ارسال کردند و شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد. طبق قانون، مصوباتی که از سوی شورای نگهبان رد می‌شوند و مجلس روی اجرای آنها اصرار دارد، باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام بروند و در آنجا تصمیم‌گیری نهایی صورت بگیرد. حالا اما بیش از دو ماه از این تصمیم‌گیری و اختلاف گذشته و همه منتظر مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و علت نامه‌ای که رئیس شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان مرجع بالاسری شوراها به آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی دراین‌باره نوشته همین انتظار به پاسخ‌گویی است.
به گزارش «شرق»، سپنتا نیکنام با بیش از ٢٢هزار رأی برای بار دوم جزء نفرات اول منتخبان شهر یزد است که به‌واسطه تفسیری که بسیاری از مسئولان آن را اشتباه می‌دانند، چندین ماه است که از نمایندگی مردم دور مانده است؛ تفسیری که مشخص نیست چرا در این مقطع زمانی مطرح شده و در چهار سال قبل از آن خبری از این اصرار و تأکید وجود نداشته است؟ به نظر می‌رسد ادامه این تأکید و بی‌توجهی به رأی و حقوق مردم و نمایندگان آنها در وهله اول بی‌اعتمادی به قانون را بیشتر می‌کند.
منبع: شرق
ارسال نظر
