دفاع از شكايت شهردار/ انتظار برخورد یکسان و عادلانه
قضيه از اين قرار است كه پس از زلزله تهران يكي از رسانهها خبري را جعل كرد كه آقاي شهردار تهران هنگام زلزله به كيش رفته بوده است (بهطبع منظورش برای تفریح است) و چون اين زمان مصادف بود با آلودگي هواي تهران طبعا در صورت درست بودن چنين خبري، امتياز منفي بالايي متوجه آقاي شهردار بود و بايد استعفا ميكرد.
متأسفانه در جامعه ايران ميان دو سر طيف در نوسان هستيم يا تن به سكوت و اختناق ميدهيم و يا هنگامي هم که امكان اظهارنظر آزاد پيدا ميكنيم، غيرمسئولانه سخن ميگوييم و جالب اينكه اگر تهمتي عليه نهاد يا مسئولي نوشته و بيان شود، انتظار داريم كه آن مسئول آزادي بيان را احترام بگذارد! و اقدامي حقوقي عليه مفتري نكند؛ اين رفتار بدترين ضربه را به آزادي بيان ميزند. در هيچيك از جوامع آزاد چنين رفتار و انتظارات زشتي وجود ندارد؛ آزادي بايد متناسب با مسئوليت باشد. ما بايد از آزادي بيان، آزادي افشاگري، آزادي سوال، آزادي درج خبر، آزادي تحليل و... دفاع كنيم؛ ولي همزمان بايد مسئوليت همه اين موارد را نيز به عهده بگيريم. در جوامع توسعهيافته و آزاد نيز عينا همينطور است نشريات آزاد هستند كه افشاگري كنند، خبر بزنند و تحليل كنند، ولي دروغ ممنوع است. هزينه تهمتزدن و دروغگفتن بسيار سنگين است و صدالبته لزوماً منجر به توقیف نشريه نميشود. هزينه تهمت و دروغ دو بخش مادي و معنوي دارد؛ هنگامي كه عليه شخص يا مسئولي خبري دروغ منتشر ميشود، رسانه دروغگو مجبور است كه بلافاصله خبر خود را اصلاح كند. اين امر اعتبار آن رسانه را تا حدي از ميان ميبرد و اگر چند بار تكرار شود، به كلي بياعتبار ميشود؛ ولي حق شكايت و ادعاي خسارت براي كسي كه خبر دروغ عليه او بوده نيز وجود دارد كه در بسياري از موارد ارقام سنگيني ميشود اما در اينجا شكايتكردن از رسانههاي دروغپرداز بويژه هنگامی که شاکی آنها مسئولان باشند، امر مطلوبي دانسته نميشود؛ در حالي كه اين رفتار نادرست و خلاف آزادي است و درنهايت به ضرر آن رسانه و مجموعه رسانههاي كشور است. مردم بايد به همه اخبار منتشرشده اعتماد داشته باشند، در غير اين صورت با مجازات و جريمه سنگين مواجه خواهند شد.قضيه از اين قرار است كه پس از زلزله تهران يكي از رسانهها خبري را جعل كرد كه آقاي شهردار تهران هنگام زلزله به كيش رفته بوده است (بهطبع منظورش برای تفریح است) و چون اين زمان مصادف بود با آلودگي هواي تهران طبعا در صورت درست بودن چنين خبري، امتياز منفي بالايي متوجه آقاي شهردار بود و بايد استعفا ميكرد. از اين رو همه كساني كه آقاي نجفي را ميشناختند، باطل و ساختگيبودن اين خبر را باور داشتند. اين خبرسازيها بيش از آنكه فقط عليه شخص شهردار باشد، عليه جامعه و با هدف ملتهب و نااميدكردن مردم است. به همين علت دستگاه قضائي ميتواند و يا حتي ميبايد به طور مستقل عليه چنين شايعهپراكنيهايي اقدام كند و نيازي هم به شكايت شخصي آقاي نجفي يا شهرداري تهران نيست. با وجود اين، آقاي نجفي و شهرداري تهران نسبت به اين خبر شكايت كردهاند و اين اقدام بجايي است كه بايد از آن دفاع كرد؛ زيرا اين خبر يا درست است يا نادرست. اگر درست است آقاي نجفي يا هر كس ديگري كه شهردار بوده بايد استعفا كند و برود و اگر اين خبر تا اين حد مهم است، بنابراين دروغبودن آن نيز بايد با مجازات سنگيني مواجه شود. بنابراين از اين مرحله به بعد بايد منتظر بود و ديد كه دستگاه قضائي و دادسراي فرهنگ و رسانه چگونه با مسأله برخورد ميكنند؟ آيا بايد موضوع مشمول مرور زمان و گذشت شود يا آنكه در اسرع وقت منتشركننده خبر بازخواست شود و مبناي انتشار اين خبر را بازگو كند. اگر خبر درست است شجاعانه از آن دفاع كند و اگر نادرست است، ضمن عذرخواهي خسارت بپردازد. اگر يك خبر آنقدر مهم است كه در صورت راستبودن آن بايد شهردار كنار رود، به طريق اولي در صورت نادرستبودن خبر نيز بايد هزينه سنگيني را بر منتشركننده بار كرد.
آزادي بدون مسئوليت نيست و دارای مسئوليت در قبال ایجاد هرجومرج است و در صورت عدم رعایت موازین آزادی موجب انزجار عموم ميشود ولي از آن مهمتر برخورد عادلانه و بدون تبعيض با شکایتهای مردم و مسئولان است. اكنون بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه آيا دادگاه و دادسرا با انتشار اين خبر، همانطور مواجهه ميكند كه با انتشار ساير اخبار برخورد كرده است؟ اگر مشابه اين خبر عليه برخي مقامات قواي ديگر منتشر شود، چه برخوردي ميشود؟ اميدواريم كه برخورد يكسان و عادلانه درستي شود تا هيچ رسانهاي از آزادي سوءاستفاده نكند و مسئوليت اخبار منتشرشده از سوي خود را تمام و كمال پذيرا باشد.
منبع:شهروند
ارسال نظر