دادگاه احمدي‌نژاد در وقت تنفس/ سرنوشت پرونده جنجالي چه شد؟

هنوز پرونده هشت سال رياست محمود احمدي‌نژاد در دولت بسته نشده بود که پرونده ديگري براي وي باز شد؛ شکايت علي لاريجاني، رييس کميسيون اصل 90 مجلس و يک شاکي خصوصي از او. احمدي‌نژاد بايد خيلي زود از جلسه هيات دولت راهش را به سمت جلسه دادگاه عوض کند؛ دادگاهي که او بايد در مقام متهم در آن حضور يابد.

 اما هفت ماه است که اين دادگاه تشکيل نشده، دادگاهي که هنوز عده‌يي پيگير برگزاري آن هستند. يکي غلامعلي جعفرزاده، نماينده مجلس است که گفته «به هيچ عنوان نبايد در رسيدگي به تخلفات و شکايات از احمدي‌نژاد کوتاهي کرد و اين منطق که وي امروز ديگر رييس‌جمهور نيست، اساسا قابل قبول نبوده و نيست.»

هنوز سه روز از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم نگذشته بود که احضاريه‌يي براي رييس دولت به پاستور آمد، شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران به‌دنبال شکايت علي لاريجاني رييس مجلس و همچنين رييس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و نيز يعقوب خليل‌نژاد عليه رييس‌جمهور اين احضاريه را ارسال کرده بود، احضاريه‌يي که رسانه‌هاي دولتي در آن زمان گفتند «پاداش خدمت» محمود احمدي‌نژاد است.

پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري در دولت دهم هم اين شکايت را «خلاف اصول مصرح قانون اساسي» دانسته بود. با اين وجود رييس قوه قضاييه گفته بود که چنين نيست و اتفاقا اين موضوع از نقاط قوت جمهوري اسلامي است.

 قرار بود جلسه اول دادگاه 5 آذر 92 تشکيل شود، قاضي پرونده گفته بود که حضور احمدي‌نژاد در دادگاه ضروري است. احمدي‌نژاد اما اين حضور را چندان ضروري ندانست و در دادگاه حاضر نشد. جلسات بعدي هم به همين منوال ادامه پيدا کرد و تا حالا که هفت ماه مي‌گذرد هنوز پاي محمود احمدي‌نژاد به جلسه دادگاه نرسيده است. البته به جز او مردان همراهش دادگاهي شده‌اند.

همان کساني که يک روز توسط محمود احمدي‌نژاد خط قرمز دولتش عنوان شده بودند. اما همانقدر که محمود احمدي‌نژاد بر نرفتن به دادگاه اصرار دارد، عده‌يي هم بر کشاندن او به دادگاه مصر هستند، آن هم به دليل همان عملکردي که احمدي‌نژاد آن را «خدمت» مي‌داند.

از جمله غلامعلي جعفرزاده، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس که معتقد است «براي محاکمه دولت دهم نبايد هيچ ابايي داشته باشيم و احمدي‌نژاد بايد بابت تمام اقداماتي که انجام داده و صدها مورد تخلف قانوني که از دولت گذشته وجود دارد، پاسخگو باشد.»

 او پيشنهاد داده که «بايد دادگاه علني تشکيل و عملکرد دولت دهم بررسي و قضاوت شود و احمدي‌نژاد هم بيايد و دفاع کند.» آن‌طور که اين نماينده مجلس گفته، احمدي‌نژاد «قانون‌شکني» کرده، «به اقتصاد کشور 70 هزار ميليارد تومان ضرر رسانده»، «حدود پنج هزار پروژه نيمه‌تمام را کلنگ زده و رها کرده»، «به جاي 13 هزار و 500 تومان، 45 هزار تومان يارانه داده» و «با صندوق توسعه ملي هر کاري که دلش خواسته انجام داده» و «صدها خسارت ديگر به کشور وارد کرده است».

 او مي‌گويد که براي همين‌ها «احمدي‌نژاد بايد محاکمه و دادگاهي شود». در همين حال يک نماينده ديگر مجلس هم معتقد است: «هر کدام از مسوولان و متوليان نظام اگر تخلفي در دوران مسووليت انجام دهند ولو آنکه اين مسووليت از آنها ساقط شود و دوران مسووليت آنها به اتمام رسيده باشد بايد پاسخگو باشند.»

 اين سخنان مصطفي افضلي‌فرد، سخنگوي کميسيون اصل نود مجلس در گفت‌وگو با سايت فرارو است که در ادامه آن توضيح داده است «صرف اتمام مسووليت نافي مسووليت در زمان مسووليت نيست و اين موضوع در حدود و اختيارات کميسيون اصل 90 هم ذکر شده است.» يکي از پرونده‌هاي سه‌گانه شکايت از محمود احمدي‌نژاد در قوه قضاييه مربوط به شکايت کميسيون اصل نود است. به گفته سخنگوي اين کميسيون احمدي‌نژاد در پاسخ به احضارش توسط دادگاه عنوان کرده که نيازي به حضور او در دادگاه نيست.

پرونده شکايت علي لاريجاني از احمدي‌نژاد مربوط به 27 فروردين سال 90 در رابطه با رعايت نکردن قوانين مصوب قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان است که از سوي مجلس به قوه قضاييه ارسال شد. همچنين شکايت کميسيون اصل نود از رييس دولت دهم نيز موارد متعددي همچون سفر پر تعداد هيات دولت به نيويورک را شامل مي‌شود. بااين حال هنوز معلوم نيست که جلسات دادگاه محمود احمدي‌نژاد کي تشکيل خواهند شد و آيا زماني مي‌رسد که او حاضر به شرکت در اين جلسات باشد يا خير.

منبع: اعتماد