رونق بازار سرمايه و مسکن با سود پايين بانکي
«بر اساس آمار در پنج‌ماهه سال جاري، بازدهي بازار سرمايه 6,7 درصد بوده که اگر همين روال تا پايان امسال ادامه يابد، به اين مفهوم خواهد بود که بازدهي بازار سرمايه جلوتر از بازدهي بازار پول حرکت کرده؛ لذا واکنش بازار سرمايه به کاهش نرخ سود بانکي، کاملا طبيعي است.»
طرح کاهش نرخ سود بانکي هنوز به مرحله اجرا نرسيده اما در همين چند روزه، با کلي ماجراي تازه همراه شده و حالا يکي از پرحاشيه‌ترين سوژه‌هاي اقتصادي است. درست از زماني‌که قرار شد، مبلغ سود سپرده‌هاي بلندمدت و کوتاه‌مدت به ترتيب به 15 درصد و 10 درصد کاهش يابد، حاشيه‌هاي اين طرح کليد خورد و اين داستان با واکنش مردم، کارشناسان و حتي بازارها همراه شد؛ حاشيه‌هاي اين طرح کليد خورد تا کاهش نرخ سود بانکي هر روز بيشتر در لابه‌لاي اخبار ريزودرشت رسانه‌ها دست به دست شده و هر بار طرح را جنجالي‌تر از آنچه هست، به نظر برساند. ماجرا از واکنش بازار سرمايه به تصميم جديد بانک‌ها شروع شد و رشد چندين واحدي اين بازار در همان ساعات و روزهاي پاياني مرداد، خبرساز شد اما اين همه ماجرا نبود و اين خبر مثل بمبي در ميان کاربران فضاي مجازي هم ترکيد و لحظه به لحظه بر تعداد نظرات مردمي در پاي اين خبرها افزود؛ نظراتي که در بسياري از آنها نگاه نگران کاربراني به نمايش گذاشته شده بود که از عواقب اين تصميم بانک مرکزي بر اقتصاد کشور نوشته بودند؛ «کاهش نرخ سود بانکي، زمينه‌ساز گراني در بازار مسکن است»، «اجاره‌بها افزايش مي‌يابد»، «اين تصميم تنها به نفع بسازوبفروش‌هاست»، «چرا بايد براي رونق توليد، از سود بانک‌ها که تنها اميد بسياري از مردم براي افزايش درآمد است، مايه گذاشتيد» و... . کاهش نرخ سود بانکي با همه اين اما و اگرها، حالا ديگر به مرحله اجرا نزديک‌تر شده، آن هم مدت‌ها بعد از بحث و مذاکره ميان مديران ارشد بانکي و مسئولان بانک مرکزي؛ بارها طرح شکست خورده و بانک‌ها براي جلوگيري از خروج سرمايه‌ها، دست به رقابتي منفي زده و هر بار قانون کاهش نرخ سود بانکي را به طريقي دور زده‌اند. حالا اين نگراني‌ها دوباره در ميان اظهارنظرهاي کارشناسان و تحليلگران اقتصادي به گوش مي‌رسد؛ نگراني‌هايي که از قدرت ناکافي بانک مرکزي براي مجاب بانک‌ها به رعايت اين طرح بوده و از احتمال دوباره شکست کاهش نرخ سود بانکي، خبر مي‌دهند؛ آن‌طور که اقتصاد‌آنلاين گزارش کرده، رئيس اتاق بازرگاني گفته است: «در نرخ سود تسهيلات، بانک‌ها نرخ سود مصوب بانک مرکزي را رعايت نمي‌کنند.» به نظر مي‌رسد که سابقه قبلي بانک‌ها درباره رعايت نرخ سود دستوري، منجر به ايجاد چنين فضايي در جامعه شده است؛ انگار با وجود تقلاي بانک مرکزي براي مجاب‌کردن بانک‌ها به کاهش نرخ سود بانکي، هنوز اطمينان کافي‌ای در موفقيت اين طرح وجود ندارد. اين نگراني‌ها در حالي مطرح است که برخي از کارشناسان، به‌طور کلي اين شبهات را رد کرده و معتقدند که اين بار بانک‌ها پايبند به اين تصميم خواهند بود. آن‌طور که هادي حق‌شناس، يکي از کارشناسان اقتصادي به «وقايع‌اتفاقيه»، مي‌گويد: «فکر مي‌کنم که تصميم جديد بانک‌ها براي کاهش نرخ سود بانکي، اين بار منجر به ايجاد رقابت منفي در بين آنها نشود؛ اگر در سال‌هاي گذشته با اعلام خبر کاهش نرخ سود بانکي آشفتگي در بانک‌ها ايجاد شد و آنها دست به رقابتي منفي زدند به علت اين بود که در آن مقطع زماني، تورم بالاتر بود و مردم هم انتظار داشتند که بانک‌ها نرخ سود سپرده را کاهش ندهند.» حق‌شناس با اشاره به کاهش نرخ تورم، از احتمال بسيار بالا براي دستيابي به نرخ سود پايين بانکي گفته و توضيحات خود را اين‌طور کامل مي‌کند: «با کاهش نرخ تورم، مردم آماده هستند تا نرخ سود بانکي پايين‌تر را قبول کنند و از اين جهت فشاري بر بانک‌ها براي رقابت منفي و دور‌زدن اين قانون وجود ندارد؛ امروز با تک‌رقمي‌شدن نرخ تورم، ديگر بعيد به نظر مي‌رسد که مردم از بانک‌ها انتظار داشته باشند که نرخ سود را کاهش ندهند.» به گفته حق‌شناس، «حالا با تک‌رقمي‌شدن نرخ تورم، انتظار عقلاني کارشناسان و مردم از دولت اين است که سود بانکي را کاهش داده و توليد و اشتغال رونق بگيرند.» دومينوي کاهش نرخ سود بانکي
کاهش نرخ سود بانکي، همچون دومينويي مي‌تواند ديگر مهره‌هاي اقتصادي را هم جابه‌جا کند چون به گفته کارشناسان اقتصادي، بازارها به يکديگر مرتبط هستند و هر تصميمي در هر يک از اين بازارها مي‌تواند ديگري را نيز در کوتاه‌مدت يا بلندمدت تحت‌تأثير قرار دهد. سه‌شنبه که معاون اقتصادي بانک مرکزي خبر کاهش نرخ سود بانکي را اعلام کرد، بازار سرمايه اولين جايي بود که به اين موضوع واکنش نشان داد و رشدي 111 واحدي را روانه کارنامه خود کرد. حتي قبل‌تر از آن هم، زماني که زمزمه‌هايي از کاهش نرخ سود بانکي به گوش مي‌رسيد، اين حاشيه‌ها وجود داشتند و بازار مسکن هم به اين موضوع واکنش نشان داده بود؛ زماني بود که فايل‌هاي رهن در بنگاه‌هاي املاک ناياب شد و رسانه‌ها از نگراني مستأجران براي افزايش اجاره‌بها، مي‌گفتند. خبر کاهش نرخ سود بانکي آن‌چنان اهميتي دارد که هنوز نيامده ديگر بخش‌هاي اقتصادي را تکان داده؛ اتفاقي که با واکنش بازار سرمايه خبرساز شد اما از نگاه بسياري از کارشناسان، اين واکنش‌ها کاملا بجا بوده و نبايد از رشد ديگر بخش‌های اقتصادي در کنار کاهش نرخ سود بانکي، متعجب شد. آن‌طور که حق‌شناس، مي‌گويد: «تصميم جديد بانک‌ها براي کاهش نرخ سود سپرده‌ها، پيامدهاي مهمي را بر اقتصاد ايران دارد؛ تأثير اين تصميم بر بورس بيش از همه مطرح است و به نظر مي‌رسد که نبايد از واکنش بازار سرمايه و رشد چندين واحدي اين بازار در قبال خبر کاهش نرخ سود بانکي، متعجب شد.» او در ادامه از پيوستگي بازارها گفته و اين‌طور توضيح مي‌دهد: «در اقتصاد بازارها با يکديگر در ارتباط هستند؛ بنابراين طبيعي است که بعد از تصميم بانک‌ها براي کاهش نرخ سود، منتظر واکنش اين بازارها از جمله بازار سرمايه باشيم؛ لذا بازار پول، بازار سرمايه، بازار ارز و حتي بازارهاي بخش واقعي اقتصاد مثل بازار مسکن، همگي به يکديگر ارتباط دارند اما بايد به اين نکته بسيار مهم توجه داشت که اين ارتباط موضوعي نيست که بخواهد بلافاصله ديگري را تحت‌تأثير قرار دهد بلکه اين تأثيرها با يک وقفه زماني است؛ مثلا اگر امروز يکسان‌سازي نرخ ارز به نتيجه برسد، با يک تأخيري تأثير آن را در بازار صادرات غيرنفتي خواهيم ديد.» با کاهش نرخ سود بانکي مردم به دنبال راه‌هاي بهتري براي جايگزيني سودهاي از‌دست‌رفته خواهند رفت و به نظر مي‌رسد که سرمايه‌هاي خود را به بخش‌هاي ديگر اقتصاد هدايت خواهند کرد. به گفته حق‌شناس: «وقتي نرخ سود بانکي هم کاهش مي‌يابد، نقدينگي به جايي هدايت می‌شود که بازدهي بالاتري داشته باشد.»
او با اين توضيح، اين‌طور ادامه مي‌دهد: «بر اساس آمار در پنج‌ماهه سال جاري، بازدهي بازار سرمايه 6,7 درصد بوده که اگر همين روال تا پايان امسال ادامه يابد، به اين مفهوم خواهد بود که بازدهي بازار سرمايه جلوتر از بازدهي بازار پول حرکت کرده؛ لذا واکنش بازار سرمايه به کاهش نرخ سود بانکي، کاملا طبيعي است.» او با اشاره به نرخ تورم پايين که يکي از سياست‌هاي موفق دولت يازدهم بود، ادامه داد: «سياست دولت يازدهم مبتني‌بر کاهش نرخ تورم بوده و حالا اين سياست به دولت دوازدهم هم انتقال يافته؛ بنابراين با وجود چنين سياستي به نظر مي‌رسد که قيمت پول يا نرخ سود سپرده، نزولي باشد؛ لذا با اتخاذ چنين سياستي از سوي دولت مبني‌بر کاهش نرخ سود بانکي در کنار پايين‌آوردن تورم، مردم از اين به بعد پول‌هاي خود را به جايي خواهند برد که بازدهي بالاتري دارد؛ يعني بازاري که دست به نقد است يا نزديک‌ترين بازار به بازار پول بوده؛ چون نزديک‌ترين بازار به بازار پول هم بازار سرمايه است؛ بنابراین انتظار اينکه بازار واکنش مثبتي به خبر کاهش نرخ سود بانکي دهد، بعيد نيست.» آن‌طور که حق‌شناس مي‌گويد: «اما انتظار ما اين است که در صورت وفادار‌ماندن دولت به سياست کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکي، بخشي از پول به سمت بخش واقعي اقتصاد برود؛ مثلا بخش ساخت‌وساز مسکن و آنگاه تمام زنجيره‌هاي متصل به آن يعني بازار سيمان، آهن، فولاد و... هم با يک وقفه زماني همگي رونق بگيرند.» حالا که سود بانکي راهي تا زمان اجرا ندارد، بايد ديد توليد، مسکن و ديگر بخش‌هاي اقتصادي به کدام سمت حرکت خواهند کرد؛ مسکن رونق مي‌گيرد، آمار توليد بالاتر مي‌رود و اشتغال سروساماني مي‌گيرد؟
منبع:وقایع اتفاقیه
ارسال نظر
