موضوع استاندارد باید مردمی شود

 معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: برای اجرایی شدن بند 24 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید موضوع استاندارد را مردمی و مطالبه عمومی کرد.   

وحید مرندی مقدم روز چهارشنبه در نشست اعضای کارگروه استانداردسازی استان همدان اظهار کرد: در بند 24 اقتصاد مقاومتی بر ضرورت پوشش استاندارد برای تمامی کالاها تاکید شده بنابراین برای اجرای شدن این بند مدلی طراحی شد.

وی افزود: هم اینک 35 هزار استاندارد ملی در کشور تدوین شده که این استانداردها نقشه راه تولید در کشور بوده و از این تعداد تنها یک هزار فرآورده مشمول استاندارد اجباری هستند.

معاون سازمان ملی استاندارد بیان کرد: طبق قانون این سازمان تنها مکلف به بررسی وضعیت یک هزار فرآورده مشمول استاندارد اجباری در مراکز تولید، توزیع و عرضه است.

مرندی با ذکر اینکه این یک هزار فرآورده در 22 هزار کارخانه تولید می شود گفت: برای اجرایی شدن بند 24 اقتصاد مقاومتی اگر روش فعلی ادامه می یافت باید سازمان استاندارد 10 تا 15 برابر از نظر منابع مالی، انسانی و آزمایشگاهی توسعه می یافت که این کار نه تنها در توان دولت نیست بلکه کار عاقلانه ای هم نیست.

وی تاکید کرد: یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها، پایین بودن آمار استانداردهای اجباری است بگونه ای که مبادی رسمی استاندارد را تدوین کرده و تولید کننده خود را ملزم به رعایت آن می دانند.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته تولید کننده اظهار می کند که کالا را بر مبنای چه استانداردهایی تولید می کند و اگر در بازرسی ها خلاف آن ثابت شود جرایم سنگین و بازدارنده ای برای فرد متخلف پیش بینی شده است.

مرندی مقدم اظهار کرد: برای اینکه روش های استانداردسازی در ایران مطابق با دنیا شود مبحث اظهاریه انطباق را مطرح کرده و در این راستا بخشنامه ای توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.

وی افزود: طبق مفاد این بخشنامه دستگاه هایی نظیر وزارت صنعت معدن تجارت که مسئولیت صدور مجوز را عهده دار هستند فقط به تولید کنندگانی که اظهار خود را ثبت کرده اند مجوز ارائه دهند.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: سازمان استاندارد با ارئه این مدل دنبال مردمی کردن استاندارد است همچنین بدون تحمیل هزینه ای به دولت، بروکراسی و موانع پیش روی تولید کننده را حذف کند و با این روش تولید کنندگانی واقعی و مخلان بازار را بشناساند.

مرندی مقدم گفت: طرح اظهاریه انطباق به صورت غیر رسمی آغاز شده ولی از این پس خود اظهاری اجباری می شود.

وی با اشاره به اینکه پویشی در کشور به نام «کالای استاندارد ایرانی می‌خرم» آغاز کرده‌ایم، بیان کرد: تاکید ما این است که دستگاه‌ها به تولید ملی کمک کنند.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه توان اقتصادی کشور هم به استانداردسازی کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: تنها راه توسعه پایدار استاندارد‌ها هستند.

در ادامه نشست استاندار همدان با تاکید بر اینکه نبود استاندارد می‌تواند بسیاری از مشکلات را ایجاد کند، یادآور شد: در ایران از استاندارد استقبال نمی‌شود اما باید استاندارد در تولید، صادرات و جامعه جای خود را پیدا کند.

وی با بیان اینکه استاندارد در توسعه‌یافتگی کشور‌های پیشرفته بسیار تاثیرگذار بود، افزود: بدون استاندارد نمی‌توان پیشرفتی داشت.

نیکبخت تاکیدکرد: هنگام تولید کالا باید در گام نخست به صادرات محور بودن آن توجه داشت و لازمه تحقق این موضوع توجه به کیفیت است.

استاندار همدان با بیان اینکه مقوله استاندارد و صادرات مکمل هم هستند و صادرات نیازمند به استاندارد است، افزود: از عملکرد مدیرکل استاندارد استان همدان رضایت دارم.

نیکبخت با اشاره به اینکه سازمان استاندارد ملی پیوند مستقیمی با پایداری، کیفیت، سلامت کالا و آرامش جامعه دارید، بیان کرد: خوداظهاری و تمایل خود تولیدکننده به استاندارد فرهنگ می‌خواهد.

وی با تاکید بر اینکه باید به اندازه‌ای کار کرد و صبر و حوصله داشت تا خوداظهاری در بین تولیدکنندگان جا بیفتد، افزود: سازمان ملی استاندارد باید  قوی‌تر عمل کند و باید پوشش توان نظارت حضوری این سازمان بیشتر از حال حاضر باشد.

 استاندار همدان با بیان اینکه دستورات سازمان ملی استاندارد را چون ضروری می‌دانیم اجرایی می‌کنیم، بیان کرد: سازمان ملی استاندارد خیلی بیشتر می‌تواند در کشور نقش داشته باشد به نحوی که باید تجهیزات آزمایشگاهی و نیرو انسانی به استان‌ها بدهد و از استان‌ها نیز کمک بخواهد.

وی با بیان اینکه سازمان‌ها را ملزم کردیم که کالای خارجی نخرند، ادامه داد: نباید کالای چینی و خارجی در شهر جهانی سفال برای فروش وجود داشته باشد و باید استاندارد یکی از مبنا‌های تولید و صادرات باشد.

وی با پیشنهادهای ارائه شده از سوی اداره کل استاندارد مبنی بر ملزم شدن دستگاه ها برای خرید مصالح استاندارد موافقت کرد و از راه و شهرسازی خواست تا نظام مهندسی را به خرید مصالح استاندارد و توجه به نظر و درخواست های این سازمان در اجرای طرح ها ملزم کند.