لزوم رصد مجرمان جنسي در جامعه

 روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم روزبه کردوني /‎‎‏مدير کل دفتر امور آسيب‌هاي اجتماعي وزارت رفاه‏ نوشت:

قتل هولناک آتناي کوچک، بي‌دفاع و معصوم، بهت‌آور و دردناک است. در اين ميان همدردي و همدلي ملي پديد آمده بي‌ترديد بايد منجر به تدوين سياست‌ها و اخذ تصميمات شود تا احتمال بروز اين جنايت‌ها را کاهش دهد. در اغلب موارد دولت‌ها پس از مواجهه با حوادثي از اين دست با قاطعيت و دقتِ مبتني بر دانش ، بررسي‌هاي همه جانبه را انجام مي‌دهند که بعضا به تغييرات اصلاحي در سيستم قضايي فرهنگي امنيتي نيز منجر مي‌شود‏‎.

‎در اين ميان براي مواجه با جنايت‌هاي مربوط به کودکان طيف گسترده‌اي از اقدامات و سياست‌ها در کشورهاي مختلف اعمال مي‌شود که يکي از شيوه‌هاي رايج افزايش آگاهي شهروندان نسبت به محکومان به جرائم منافي عفت است تا والدين با اطلاع از وضعيت اين افراد نسبت به مراقبت از فرزندان خود اقدام کنند. پيش‌بيني و تدوين سازوکاري ‎براي رصد و مراقبت هوشمند از متهمان جرائم جنسي شناخته شده از سوي سيستم قضايي، حمايتي و انتظامي يکي از اين راهکارهاست‎.

‎لازم به توضيح است که آمار قابل تامل ارائه شده از سوي يکي از مسئولان سازمان زندان‌ها مبني بر بازگشت مجدد 46 درصدي زندانيان با همان جرم اوليه و يا جرم ديگر به زندان، لزوم تحت نظر بودن مجرمان خطرناک به ويژه محکومان جرائم منافي عفت را در کشور دو چندان مي‌کند. همين جا بايد متذکر شد که بازداشت مجدد زندانيان محکوم شده يکي از چالش‌هاي سيستم‌هاي قضايي امنيتي ساير کشورها نيز هست. براي مثال در ايالات متحده آمريکا از هر 10 زنداني آزاد شده 7 نفر مجدد بازداشت مي‌شوند‏‎.

‎در برخي کشورها يکي از اقداماتي که در اين خصوص انجام مي‌شود امکان جستجوي محکومان جرائم جنسي‎ Sex offender) ‎) كساني است که داراي پرونده‌هاي کيفري در حوزه جرائم مرتبط به کودک هستند تا بدين ترتيب شهروندان بتوانند با آگاهي از محل زندگي اين افراد از فرزندان و خانواده خود بهتر و دقيق‌تر مراقبت کنند. در برخي سايت‌هاي امکان جستجو محل اقامت آنها نيز پيش‌بيني شده است. حتي براي تسهيل دسترسي شهروندان به چنين اطلاعاتي ‏‎ ‎اپليکيشن‌هاي مخصوص جهت شناسايي اين مجرمان براي گوشي‌هاي هوشمند نيز طراحي شده است. براي مثال اف بي‌اي در سايتي عمومي امکان دسترسي آخرين اطلاعات در خصوص هويت و محل اقامت مجرمان جنسي شناخته شده را فراهم کرده است‏‎.

در برخي کشور‌ها محکومان جرائم اين چنيني موظف هستند خود را در پايگاه اينترنتي ثبت نام کنند. در صورت عدم ثبت نام جريمه يا زندان‌هاي سنگين در انتظار آنان است‎. ‎آنها بعضا موظف‌اند در صورت تغيير مکان، جرم خود را به همسايگان جديد اعلام کنند‏‎.

بي‌شک نمي‌توان هر آنچه در ديگر کشورها انجام مي‌پذيرد را براي کشورمان نيز تجويز کرد اما مي‌توان از تجارب ديگران در اين حوزه بهره‌مند شد و متناسب با سيستم قضايي و ملاحظات فرهنگي، اجتماعي کشورمان سياست‌هايي اتخاذ کرد تا محکومان جرائم منافي عفت در سازوکار رصد سيستم قضايي قرار گيرند‎.

‎بايد متذکر شد که براي مراقبت از کودکان و کاهش احتمال آسيب‌پذيري آنها ضمن پرهيز از نگاه تقليل‌گرايانه، به مجموعه‌اي از اقدامات فرهنگي، قضايي، آموزشي، انتظامي، اجتماعي و آموزشي نياز است که امکان ايجاد سيستم رصد دائم ِ مجرمان جنسي شناخته شده مي‌توان يکي از اين اقدامات تلقي شود. حقوقدانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و فعالان مدني مي‌توانند پيشنهادهاي سياستي معطوف به کاهش احتمال بروز جرم عليه کودکان در بستر فرهنگي اجتماعي کشور را در گفتگوي اجتماعي وارد کنند‏‎.

اميدوارم خون به ناحق ريخته شده اين کودک معصوم، آنچنان اثري بر پيشگيري از بروز چنين جناياتي بگذارد که ديگر شاهد از دست دادن آتناهاي اين مرز و بوم نباشيم‎.