واکنش بخش خصوصی به تفکیک وزارت‌خانه‌ها
دولت محترم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ 17 خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه به تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی بیانیه ای منتشر کرد.متن خواسته بخش خصوصی به مجلس و دولت به شرح زیر است:
دولت محترم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ 17 خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه به تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توجه به اهمیت تغییرساختار، ازحیث نحوه اثر گذاري بر فعالیت هاي بخش خصوصی، از سه منظر ذیل لزوم ممانعت از تعجیل در تفکیک وزارتخانه ها و تامل بیشتر در این خصوص را از دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار است:-در مقدمه توجیحی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهـدافی ازجمله رعایت اصول ارتباط و همبسـتگی،ضـرورت چابک سازي و افزایش تحرك دسـتگاه هاي مسـئول درحوزه اقتصادي و تحقق سیاست هاي اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی که بنظر می رسد تفکیک وزارتخانه ها، نه تنها اهداف مذکور را تامین نخواهد نمود، بلکه در مسـیرخلاف تقویت ایجاد پیوستگی و چابک سازي حرکت کرده وضمن افزودن بر تعداد فرآیندها و سطوح اداري، احتمال ناکارآمدي و افزایش هزینه هاي جاري دولت را نیز تقویت می کند. -بعد از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تصویب و مجدداً در خرداد سال جاری لایحه انتزاع این وزارت و بازگشت به حالت قبل طرح شده است. بررسی تحولات صورت گرفته در زمینه تجدید ساختار این وزارتخانه ها نشان می دهد که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی در خصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت های دستگاه یا دستگاههای جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده است به نحوی که عدم توجه کافی به این موضوع موجب تزلزل و عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت و به تبع آن پیامدهای ناپایدار و ضعیف بر توسعه صنعتی و تجاری اقتصاد کشور شده است.-سوابق مطالعات و بررسـی هاي اقتصادي متعدد جهانی گویاي ارتباط تنگاتنگ و همبستگی بالا بین سیاستهای تجاري و صنعتی است. در سال 1390 به دلیل عدم توجه به الزامات وشـرایط مورد نیاز، ادغام دو وزارت صنعت و معدن و بازرگانی، محدود به تجمیع صـرف دو وزارت شد و عمًلا نتیجه اي از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسـهیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی براي تنظیم سیاست هاي تجاري وصنعتی، حاصل نشد.
با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراري هماهنگی بین سیاست هاي مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی ساختار اداري مناسب براي ایفاي وظایف حاکمیتی دولت، همراه باحـذف تصـدي گري ها و رفع دخالت هاي زائد، این اتاق ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اتخاذ تصـمیمات مهم اقتصادي بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسـی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضــا می نماید تا از هر گونه تصـمیم عاجل که منتهی به تضعیف محیط کسب و کار و کاهش رقابت پذیري اقتصاد کشور گردد، جلوگیري و با دقت نظر و دوري ازشـتاب زدگی، با اولویت دهی به تعریف دقیق ماموریت های دستگاههای مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، فضاي مناسـب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادي کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم نمایند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
منبع: خبر آنلاین
ارسال نظر
