تجربه‌ای موفق در پیگیری حقوق شهروندان

سه ماه از حادثه آتش‌سوزی و تخریب کامل ساختمان پلاسکو گذشت. در حالی که تقریباً سکوت خبری یا همان غبار فراموشی بر این حادثه حاکم می‌شد اعلام گزارش ملی این حادثه از سوی هیأت ویژه‌ای که رئیس جمهوری تعیین کرده بود بار دیگر پلاسکو را بر سر زبان‌ها انداخت. این گزارش ویژگی‌های جالبی داشت نخست اینکه با شعار «پلاسکو را فراموش نکنیم» منتشر شد و از سوی دیگر نخستین بار بود که برای حادثه‌ای این چنینی در کشور گزارش ملی تهیه می‌شد تا به ابهامات یک حادثه که در موارد مشابه اغلب بی‌پاسخ مانده و به فراموشی سپرده می‌شد جوابی قانع‌کننده ارائه دهد.این گزارش در جلسه‌ای رسمی در حضور دکتر روحانی عرضه شد تا هم مقصران حادثه به مردم و مسئولان معرفی شوند و هم گامی در جهت جلب اعتماد مردم و خروج از پنهان کاری‌های جهت دار برداشته شود.

هر چند به اعتقاد برخی این گزارش می‌توانست کامل تر باشد اما از باب پاسخگویی مسئولان و توجه به علت‌یابی حوادث، این گزارش می تواند . نقطه عطفی در تاریخ کشورمان باشد. نکته بسیار مهم دراین میان ، آن بود که برای نخستین بار، ترکیب هیأت ویژه گزارش ملی پلاسکو تماماً چهره‌های علمی و دانشگاهی بود و این ، به خودی خود برمیزان اعتبار علمی و ملی گزارش می افزود. قهراً این تجربه موفق و درخشان می تواند در موارد مشابه الگوی قابل تکراری باشد.

برای بررسی و تحلیل این گزارش ملی با دکتر محمد تقی احمدی رئیس هیأت  ویژه گزارش ملی پلاسکو و رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت‌و‌گویی کرده ایم که از نظرتان می گذرد.

جایگاه حقوقی و قانونی گزارش ملی  پلاسکو چیست و چگونه می تواند مستند پیگیری های حقوقی قرار گیرد؟

«آنچه قابل ذکر است اینکه در این گزارش ما به شکل رسمی از منظر حقوقی به ماجرا ورود نکردیم در واقع از این جهت که نتایج گزارش ما مبدأ اقدام‌های قضایی و بررسی حقوقی به صورت حق التکلیف سازمان‌ها و افراد باشد به آن نپرداختیم بلکه در واقع سعی کردیم گزارشی تحقیقی ارائه کنیم که شفاف باشد و حقیقت را از باب وظایف سازمان‌ها و برای روشنگری ذهن مردم و مسئولان، بویژه رئیس جمهوری بیان کنیم. قصد ما مقصر‌یابی به مفهمومی که در قوه قضائیه برای حقوق خصوصی و عمومی لازم است نبوده و نخواستیم مستندی برای مراجع قضایی ایجاد کنیم گرچه ممکن است آنها به گزارش های ما استناد کنند ولی هدف ما نشان دادن سهل‌انگاری سازمان‌ها و نهادهایی بوده که با وجود روشن بودن وظایفشان و قوانین صریح متأسفانه به نحوی آنها را تفسیر و تأویل به رأی کرده بودند تا خود را معاف نشان دهند در واقع خواستیم بگوییم سهل‌انگاری‌های گسترده‌ای بین چند سازمان وجود دارد.

همچنین برای اینکه رئیس دولت برایشان چاره اندیشی کند و مردم نیز بدانند که این سازمان‌ها می‌توانستند با کمی دقت از چنین فاجعه‌ای پیشگیری کنند.»

این گـــــزارش  تا چـــه حـــد درتصمیم‌گیری قوه قضائیه تأثیر خواهد داشت؟

 البته قوه قضائیه همانگونه که قبلاً هم اعلام کرده بود تحقیقات گسترده‌ای را در ابعاد قانونی و وظایف سازمان‌ها انجام و همان را نیز مبنای قضایی قرار می‌دهد. اگرچه در تهیه این گزارش 45 حقوقدان با ما همکاری داشتند و موارد حقوقی به دقت رعایت شده است اما لحن ما به هیچ عنوان لحن قضایی نیست و فقط با زبان ملایمی تذکر دادیم و نخواستیم به‌عنوان مدعی العموم کسی را با صراحت قضایی متهم کنیم با این حال فکر می‌کنم بحث‌هایی که در این گزارش پیرامون موارد حقوقی داشته‌ایم به احتمال زیادمورد توجه قوه قضائیه قرار گیرد. ولی آنها بررسی خودشان را به‌عنوان مدعی العموم و دادستانی خواهند داشت. ما نمی‌خواهیم در این زمینه نقش دادسرا یا مدعی العموم را ایفا کرده باشیم.

نحوه تعامل شما با افراد حقیقی و حقوقی و سازمان های مرتبط چگونه بود؟

این گزارش از ابعاد مختلف در تعامل با 35 سازمان تهیه شده و به پایان رسیده است. با توصیه رئیس جمهوری قرار شد تا یک ماه منتظر نظرات تکمیلی مردم و متخصصان و سازمان‌ها باشیم تا چنانچه نکته‌ای قابل تذکر باقی ماند آنها را نیز دریافت و اعمال کنیم هرچند که باورمان بر این است که هیچ نکته‌ای جا نمانده است. این گزارش روی سایت نهاد ریاست جمهوری و هیأت پلاسکو که مربوط به دانشگاه تربیت مدرس است قرار می‌گیرد تا همه با آن آشنا شوند و بعد از یک ماه مقرر اگر نکته خاصی نیاز به تغییر داشته باشد آن را اعمال کرده و روی سایت می‌گذاریم.

با توجه به  این تعامل، مشکلات حقوقی و خلأ های قانونی در مدیریت بحران در کدام سازمان ها نمود بیشتری داشت؟

عمده‌ترین ضعف و مشکلات حقوقی و خلأهای قانونی را به شکل خلاصه می‌توان شامل سه گروه از سازمان‌ها دانست که کارشناسان بر اساس بندهای حقوقی و به شکل مستند آنها را معرفی کرده‌اند.

در رأس گروه نخست، مالک ساختمان پلاسکو است. طبق قانون برای ایمنی ساختمان‌هایی که یک مالک واحد دارد وظایفی تعیین شده و مالک از نظر ایجاد تمهیدات ایمنی و مخارج سنگین زیر بنایی که لازم بوده برای ساختمان انجام شود مسئولیت جدی داشته است.

رتبه دوم شهرداری تهران است که از دو جنبه مسئولیت داشته است نخست از باب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها که می‌گوید برای رفع خطر در بناهای عمومی و جاهایی که می‌تواند به مردم خسارت بزند تکالیف سنگینی تعریف شده است.  دومین موردی که شهرداری باید به خاطرش مورد مواخذه قرار گیرد بی‌توجهی به مبحث 22 مقررات ملی ساختمان است که مربوط به نحوه نگهداری و بهره‌برداری ایمن از ساختمان‌های قدیمی شهری می‌شود و از سال 92 گوشزد شده بود اما بی‌توجهی کردند.

در گروه اول که مسئولیت‌های شدید تری دارند بعد از مالک ساختمان و شهرداری تهران، وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. از آنجا که تعداد قابل توجهی از واحدهای داخل ساختمان پلاسکو کارگاه شناخته شدند، مورد بازرسی وزارت کار قرار گرفته بودند اما به ایمنی این کارگاه‌ها بی‌توجهی شده بود چرا که طبق ماده 105 قانون کار، بازرس چنانچه متوجه نواقص ایمنی شد می‌تواند کارگاه‌ها را تعطیل کند یا به آنها تذکر دهد یا براساس ماده 85 که این ماده به حفاظت فنی کارگاه‌ها مربوط می‌شود اقدام کند و همه این موارد به عهده وزارت تعاون بوده است. متأسفانه بازرسی از مقوله حفاظت فنی جدی نبوده و اگر تذکر و پیگیری می‌شد به بهبود شرایط پلاسکو کمک می‌کرد.

در گروه دوم از سازمان‌ها باید به وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد این وزارتخانه در مورد مبحث  22، آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های بازرسی را باید بموقع تأمین می‌کرد. همچنین  در مورد مسائل شهرسازی و ملاحظات و نظارت عالیه بر ساختمان‌های شهری، وزارت راه و شهرسازی سال هاست که بی‌توجه بوده در حالی که باید برای ساختمان‌های قدیمی دستورالعمل‌هایی تهیه کند تا توسط شهرداری‌ها اجرا شود.

وزارت کشورنیز در زمینه اجرای مبحث 22 بی‌توجهی نشان داده و نواقص و ابهامات را پیگیری نکرده و شهرداری هم از این ابهام بی‌توجهی خودش را توجیه کرده است. سازمان مدیریت بحران شهر تهران نیز در مورد مسائل بین سازمانی و تقسیم وظایف و نحوه پیشگیری و عکس‌العمل هنگام بحران دارای آیین‌نامه و دستورالعمل مناسب نبوده و در حادثه پلاسکو ناقص عمل کرده است.

اما از گروه سوم سازمان آتش‌نشانی را باید نام برد که هر چند در زمان قبل از حادثه زحماتی کشیده و بازرسی و پیگیری‌هایش را انجام داده اما نتیجه کار به جایی نرسیده و اقدام جدی صورت نگرفته است.

البته ما می‌دانیم که آتش‌نشانی قدرت اجرایی ندارد چرا که تحت تسلط شهرداری عمل می‌کند و باید شهرداری روی گزارش آتش‌نشانی اقدام می‌کرد. اما در مورد زمان حادثه و روز بحران باید گفت این سازمان ضعف‌هایی از جمله نداشتن دستورالعمل‌های حرفه‌ای و علمی و آموزش‌های سطح بالا برای آتش‌سوزی‌های بزرگ و عمده داشته است. البته از نظر تجهیزات کار تا حدی قابل قبول بوده است.

آیا دراین گزارش به رویکردها و نحوه اصلاح ضعف های قانون در ساختار این سازمان ها هم اشاره شده است؟

در این تحقیق و گزارش ضعف‌های قانونی در سیستم مدیریت شهری و مدیریت بحران در زمینه‌های مقررات و آیین‌نامه‌های ساختمانی مشخص شده و در آخر گزارش نیز پیشنهادهایی را برای اصلاح مقررات فنی و قوانین و مقررات حقوقی حاکم حتی در حد تغییر ساختار برشمرده‌ایم تهیه آیین‌نامه‌ای برای کنترل و تأمین ایمنی حداقل ممکن برای ساختمان‌های شهری و مجتمع‌های بزرگ از سوی وزارت راه و شهرسازی بسیار ضروری است چون این مرجعیت را دارند و پس از تهیه باید از طریق قانونی به سیستم مدیریت شهری مانند شهرداری‌ها و بخشداری‌ها ابلاغ شود چرا که ساختمان‌های قدیمی ما هیچگونه مقررات کاملی ندارند این وظیفه بسیار مهمی است. مسأله دیگر رفع ابهامات مبحث 22 است چرا که برخی دستورالعمل‌های اجرایی‌اش ابهام دارد. ما چند       کلانشهر داریم که از نظر مدیریت یکپارچه شهری به شکل قانونی باید شرایطش به گونه‌ای باشد که شهردار و فرماندار بتوانند یک مدیریت واحد شهری را در ابعاد ایمنی ساختمان‌ها و مسائل امداد و نجات و مدیریت بحران و نیروی انتظامی و.. اجرا کنند و در ساماندهی و هنگام بحران اقدام منسجم انجام دهند.
آیا این هیأت پشتوانه قانونی لازم را برای برخورد با سهل انگاری هایی موردی که در این گزارش بر آن تصریح شده دارد؟
در مورد برخورد با این سهل‌انگاری‌ها باید بگویم ما چون با حکم رئیس جمهوری مأموریت داشتیم این گزارش را تحویل دهیم به وظیفه خود عمل کردیم و در واقع مأموریتمان پایان یافت اما در انتهای گزارش پیشنهادات روشنی ذکر شده است که بخش اصلی آن توسط دولت می‌تواند پیگیری شود چه از بابت اینکه ازسازمان‌های تحت امر خود مانند وزارت تعاون وراه و شهرسازی بخواهد که وظایفشان را درست انجام دهند و چه از نظر تهیه لوایحی که به مجلس برود و شرایط مدیریت شهری را در ابعاد مختلف بهبود ببخشد.

این در ید و قدرت دولت است و دکتر روحانی نیز قول داده که هر آنچیزی در مقوله توانایی و امکان دولت باشد از این گزارش عمل شود. اما در زمینه‌های دیگر که به قوه قضائیه و مجلس مربوط می‌شود امیدواریم خودشان با توجه به این گزارش اقدام کنند. چرا که گزارشی کاملاً مستقل و با صرف وقت فشرده دو ماهه 150 متخصص تهیه شده است. اعضای این کمیته واقعاً زحمت کشیدند و امیدوارم از این گزارش استفاده مفیدی شود و البته امیدوارم کل جامعه هم بعد از خواندن این گزارش و بیان ابهام‌های این حادثه احساس رضایت داشته باشند چرا که معمولاً در چنین حوادثی همیشه ابهاماتی باقی می‌ماند.

یادداشت
سندی برای سنجش مسئولیت

بهمن کشاورز
رئیس اسکودا

 گزارش ملی پلاسکو متضمن احراز مسئولیت شهرداری، وزارت کار و بنیاد مستضعفان(به‌عنوان موجر) است. هرچند نمی‌دانم درصد میزان مسئولیت را هیأت حقیقت یاب تعیین کرده‌اند یا نه در هر صورت میزان مسئولیت هر یک می‌تواند بر مبنای نظر قضایی و با استفاده از نظریات کارشناسان رسمی در رشته‌های مختلف تعیین شود. آنچه مسلم است اینکه از محتوای این گزارش می‌توان بدون تردید به این نتیجه رسید که حق کسب و پیشه و تجارت مستأجرین ساختمان مذکور، با وجود انهدام کلی آن، کماکان باقی است و شاید بتوان گفت اشخاص حقوقی مسئول در انهدام باید بنا را با هزینه خود بسازند و به هریک از مستأجرین معادل آنچه را که در تصرف داشته‌اند تحویل دهند. باید توجه کرد که رابطه استیجاری این مستأجرین با موجر مشمول قانون سال 1356 خواهد بود نه قانون 1376. به عبارت دیگر مستأجرین همچنان صاحب حق کسب و پیشه و تجارت دکان خود خواهند بود و گذشت زمان و انقضای مدت اجاره در وضعیت آنها تأثیری نخواهد داشت و موارد امکان تخلیه نیزبه شرح ماده 14 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خواهد بود.

دو گونه خسارت بر مبنای این گزارش قابل پرداخت است. یکی خسارت اموال از بین رفته مستأجران دوم خسارت بیکاری و فعالیت نداشتن آنها در مدتی که هنوز موجر محلی را در اختیا ر آنها نگذاشته بود. کارگران شاغل در این محل نیز حسب مورد باید از بیمه بیکاری و دستمزد مدتی که بیکار بوده‌اند برخوردار شوند.

اشخاصی که مکلف به بازسازی و جبران خسارت هستند خوشبختانه از نظر مالی مشکلی ندارند این را در مورد شهرداری و بنیاد مستضعفان به طور قطعی و در مورد وزارت کار با تردید می‌توان گفت. بنابراین به نظر می‌رسد انجام این امور می‌تواند – و باید – در اسرع وقت و بدون نیاز به طرح دعوا صورت گیرد.

همچنان که گفتم به گمان بنده این گزارش خطوط کلی قضیه و مسأله توجه مسئولیت را روشن کرده است از آنجا که طرف‌های موضوع یا دولتی هستند یا عمومی قاعدتاً باید بتوانند بر مبنای این گزارش با یکدیگر هماهنگی و همکاری و مشکل مستأجران را حل کنند. بدیهی است چنانچه این کار صورت نگیرد آن گاه مستأجران می‌توانند به استناد همین گزارش به مرجع قضایی مراجعه و طرح دعوا کنند این گزارش حداقل از باب قرینیت می‌تواند مورد استناد مستأجرین قرار گیرد و طبعاً مقام قضایی نیز به آن توجه خواهد کرد و چنانچه ابهام و اشکالی وجود داشته باشد با صدور قرار‌های اعدادی آنها رابرطرف و اقدام به صدور حکم خواهد کرد که البته امیدوارم نیازی به این کارها نباشد، گزارش مذکور به قوانین مختلفی اشاره دارد. آنچه مسلم است مالک ساختمان در قبال مستأجرین مسئولیت‌هایی دارد و همین طور شهرداری و وزارت کار در حیطه عمل خود وظایفی دارند. اجمالا می‌توان گفت در این میان با خلأ قانونی جدی مواجه نیستیم. آنچه اتفاق افتاده توجه نکردن بموقع و جدی به قوانین و اجرا نشدن آنهاست. با این حال شاید این واقعه باعث شود در موارد لازم از قوانین راجع به این مسائل رفع ابهام یا برای عدم اجرا ضمانت اجرای جدی تری بر قرار شود.

منبع:ایران