فرصت‌ها و خطرهای اقتصاد ایران در سال 2017

 جهان صنعت در یادداشتی به قلم ضیاء مصباح - بانک جهانی می‌گوید جهت‌گیری‌های ترامپ آنچنان که باید و شاید روشن نیست هرچند بازار‌ها از برنامه او درباره کاهش مالیات‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان زیربنایی استقبال کرده‌اند ولی خطوط عمده سیاستگذاری اقتصادی را در نخستین قدرت جهان از بسیاری جهات هنوز نمی‌توان به درستی پیش‌بینی کرد.

از سوی دیگر پیامد‌های واقعی «برگزیت» (خروج انگلستان از اتحادیه اروپا) که مذاکرات جدی بر سر آن طی دو سه ماه آینده آغاز می‌شود برای اروپا و جهان منشا دلنگرانی است.

ضمنا آلمان و فرانسه دو کشور کلیدی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ انتخابات بسیار مهمی را در پیش دارند که نتایج آنها می‌تواند بر شکل‌بندی و تعادل آینده نیرو‌ها در بزرگ‌ترین منطقه همگرایی اقتصادی در جهان تاثیر بگذارد.

مجموعه این عوامل که درجه خطرپذیری را به گونه‌ای محسوس بالا برده، همراه با دیگر «ریسک»‌ها به ویژه افزایش تنش‌های منطقه‌ای و تداوم حملات تروریستی، طبعا فضای خوشبینانه‌ای را به وجود نمی‌آورد ضمن اینکه خطرات و کندی آهنگ فعالیت اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و بازرگانی بین‌المللی را در بخش مهمی از جهان ایجاد می‌کند.

میانگین رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ از دیدگاه بانک جهانی، 7/2 درصد خواهد بود که تنها چند دهم درصد بالاتر از رشد سال ۲۰۱۶ است و این میزان رشد به‌دلیل افزایش بهای نفت و به حرکت درآمدن موتور رشد در بعضی قدرت‌های اقتصادی «نوظهور» از جمله روسیه و برزیل به دست می‌آید که از رشد منفی خارج می‌شوند و به رشد مثبت البته در سطحی بسیار کم، دست می‌یابند.

رشد توام با تردید ایران: برخلاف میانگین نرخ رشد اقتصادی در جهان، نرخ رشد ایران در سطح نسبتا خوبی قرار خواهد گرفت. کارشناسان این بانک رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال‌جاری میلادی 2/5 درصد پیش‌بینی می‌کنند که یکی از بالا‌ترین نرخ رشد‌ها در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی و حدود دو برابر میانگین همان شاخص در سطح جهانی خواهد بود.اگر ارزیابی‌های بانک جهانی را ملاک قرار دهیم، کشورمان در صورت خروج آرام از تندروی‌ها و انحصارطلبی‌های سیاسی که ثبات مدیریت ادامه برنامه‌های اصولی اقتصادی را همراه می‌آورد و از همه مهم‌تر با انتخابات پیش‌رو و ابقای دولت فعلی که تیم اقتصادی نسبتا آگاه و متخصصی را به‌کار گرفته و این گروه حافظ منافع ملی حداقلی تواند بود در آن صورت از لحاظ نرخ رشد، رقبای منطقه‌ای خود را پشت سر می‌گذاریم و طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نرخ رشد ایران طبق ارزیابی این نهاد به ترتیب به 8/4 و 5/4 درصد خواهد رسید که حل مشکل بسیار شدید بیکاری حداقل دستاورد آن به‌شمار می‌رود.

بنابراین رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و آسیا به شکل محسوسی در شرایط فعلی مناسب به نظر می‌رسد. در این مورد که چرا اوضاع واقعی اقتصادی ایران برای آنهایی که از نزدیک دستی بر آتش دارند، چنین چشم‌انداز مثبتی را نشان نمی‌دهد، باید گفت واحد‌های تولیدی ایران همچنان در سطحی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و در بازار کار کشور تکانه‌های مثبتی دیده نمی‌شود و در فضای کسب‌وکار ایران هنوز خبری از امید نیست و بیکاری، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان کشور که با گسترش بی‌رویه موسسات آموزش عالی مخصوصا دانشگاه آزاد براین جامعه افزوده، به یکی از بزرگ‌ترین معضلات در تاریخ اجتماعی و اقتصادی معاصر کشورمان بدل شده که آثار مخرب ناهماهنگی‌ها در سیستم و ساختار نظام است تا آنجا که همه روسای جمهور منتخب در پایان دور اول مسوولیت خود به این واقعیت می‌رسند که مدرک‌گرایی بدون کیفیت و سربار بودن جوانان آزرده از شرایط، نمونه کوچکی از معضلات به‌شمار می‌رود و آنچه به‌جایی نرسد، فریاد است.

ضمنا این پرسش که نرخ رشد 2/5 درصدی ایران از کجا به دست آمده است در حالی که تحولی در ساختار‌های اقتصادی به وجود نیامده و سیاستگذاری اقتصادی همچنان به دلایلی که اشارت رفت در بن‌بست است و بالاخره اینکه چرا نرخ رشد بسیار ضعیف گذشته به چنین افزایشی دست یافته است؟

پاسخ این پرسش‌ها را بانک جهانی به تازگی زیر عنوان «رصد اقتصاد ایران» درباره فرصت‌ها و خطر‌های اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ منتشر کرده که می‌گوید بالا رفتن نرخ رشد ایران به‌طور عمده پیامد بازگشت تولید و صادرات نفت ایران به حالت دوران پیش از تحریم بوده و به همین دلیل تاکنون تاثیر مثبتی بر دیگر بخش‌های اقتصادی به همراه نداشته است.

در این گزارش دو نکته هم جلب توجه می‌کند؛ تحولات مثبتی که ایران از اجرای «برجام» انتظار داشت، تنها در بخش نفت تحقق یافته که زمینه افزایش تولید و صادرات این کالا را در سال گذشته میلادی فراهم آورد و صادرات نفت تا سطحی نزدیک به دوران پیش از تحریم‌ها، توانست کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف از سوی دولت را جبران کند و رشد اقتصادی را بالا ببرد. از طرفی با وجود این تحول مثبت از آنجا که اقتصاد ایران همچنان درگیر پیچیدگی‌های ناشی از اعمال نفوذ نهادهای غیرپاسخگو است با توجه به ناهماهنگی‌ها، عدم ثبات مدیریت، بی‌توجهی به ضوابط و... ادامه تحریم‌های غیر‌هسته‌ای و همچنین احتمال بازگشت تحریم‌ها و... بانک‌های بزرگ اروپایی و آسیایی با ایران همکاری نمی‌کنند و سرمایه‌گذاران خارجی از پذیرش تعهد‌های پردامنه و دراز‌مدت تا ادامه این وضعیت در ایران سر ‌باز می‌زنند.ارزیابی محافل کارشناسی بین‌المللی به ویژه در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همچنین محافل داخلی این است که برجام با وجود همه دشواری‌هایی که با آن روبه‌رو بوده این امکان را فراهم کرد که صنعت نفت از لحاظ میزان صادرات به دوران پیش از تحریم‌ها برگردد و رشد ضعیفی را پشت سر بگذارد.

از طرفی نرخ رشد کنونی به دلیل وابستگی شدید به تولید و صدور نفت، پایدار به نظر نمی‌رسد و با دستگاه تازه رهبری آمریکا، نگرانی تجدیدنظر در برجام بر آینده روابط ایران با جهان سنگینی می‌کند که مانعی بسیار جدی بر سر ورود سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ما نخواهد بود.بر این مبنا باید مسیر تامین منافع ملی حداقلی مجددا تاکید داشت که تنها شرط ادامه تداوم نرخ رشد در سطوح بالای پنج درصد طبق وعده دولت روحانی به حرکت درآمدن موتور‌های زاینده تحرکی، مبرا از هرگونه شعار و افراط در تریبون‌های گوناگون و حذف تندروی‌های غیرمعقول و به‌عبارت صریح‌تر غیرمسوولانه و غیرپاسخگوی انحصار‌طلب خواهد بود.

از همه مهم‌تر کاهش تنش در روابط بین‌المللی که جاذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود با تمرکز برنامه‌ریزی سیاسی در وزارت امور خارجه و حذف جدی نهادها و قدرت‌های موازی فعال در این زمینه با پرهیز از هرگونه کارشکنی در ثبات مدیریت با همین کم و کیف حداقلی، مشکلات پیش‌رو را کاهش خواهد داد.