فرمان 8 ماده‌اي امام (ره) تا منشور شهروندي روحانی

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم نعمت احمدي حقوقدان نوشت:

روز ۲۴ آذرماه سال ۱۳۶۱ امام خمینی(ره) فرماني خطاب به قوه قضائيه و ارگان‌هاي اجرايي صادر نمودند كه به فرمان ۸ماده‌اي مشهور شد. موضوع فرمان«درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضائيه و لزوم اسلامي شدن روابط و قوانين و مخاطب مستقيم آن، قوه قضائيه و ارگان‌هاي اجرايي بود». از آذرماه سال ۱۳۶۱ تا آذرماه سال ۱۳۹۵ درست ۳۴ سال مي‌گذرد و دراين مدت، علاوه برقانون اساسي كه ميثاق بين مردم و حاكميت است و فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت ذيل اصول ۱۹ تا ۴۲ همه آزادي‌هاي مورد نظر همين منشور شهروندي را به صراحت بيان نموده است، قوانين عادي متعددي در اين مورد به تصويب رسيده است كه مهم‌ترين آن قانون احترام به آزادي‌‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي است - كه به صورت ماده واحده در يك ماده داراي ۱۵ بند در تاريخ پانزدهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۳ به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد- و آخرين آنها همين قانون آيين دادرسي كيفري جديد است. در نوروز سال ۸۳ نامه سرگشاده‌اي خطاب به رياست وقت قوه قضائيه آيت‌ا... شاهرودي نوشتم كه انعكاسي مناسب يافت و انتقاداتي نسبت به شيوه رسيدگي و نحوه برخورد ضابطين با متهمان را دلسوزانه بيان كردم. در همين زمان رياست محترم قوه قضائيه بخشنامه‌اي خطاب به محاكم عمومي و انقلاب و نظامي و ضابطان قوه قضائيه صادر نمودند و مواردي را متذكر شدند. از دوستان نماينده دوره ششم مجلس خصوصا آناني كه دستي در مطبوعات و پايي در دادگاه معروف مطبوعات آن زمان به تصدي قاضي سعیدمرتضوي داشتند درخواست شد كه عين بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه را به قانون تبديل كنند حتي بدون اضافه كردن يك جمله يا كلمه‌اي در متن ۱۵ بند بخشنامه؛ قانوني كه اگر في‌الواقع اجرا مي‌شد يا اراده‌اي باشد كه اجرا شود نيازي به هيچ فرمان و منشوري نيست.به چند مورد از هر بند اشاره مي‌كنم: در بند اول صدور قرار تامين و بازداشت را مبتني بر رعايت قوانين و دستور مشخص دانسته و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و خشونت و بازداشت اضافي منع نموده است. در بند دوم محكوميت‌ها را بر طبق ترتيبات قانون و منحصر به مباشر و شريك و معاون و اصل را بر برائت دانسته و همه كس در پناه قانون است. در بند ۳ حق دفاع از متهمان و مشتكي عنه و لزوم فرصت استفاده از وكيل را جزو حقوق متهم فرض نموده است و در بند ۴ از برخورد اسلامي با افراد در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعین ياد كرده است. بند ۵ منع دستگيري و بازداشت را مورد بحث و مراجع و محاكم را ملزم نموده است خانواده دستگير‌شدگان را در جريان قرار دهند و در بند ۶ از ايذاي متهم نظير بستن چشم و ساير اعضا و تحقير و استخفاف منع نموده است و در بند ۷ بازجويان و ماموران تحقيق را از پوشاندن صورت يا نشستن پشت متهم يا بردن به اماكن نامعلوم و كلا اقدام‌هاي خلاف قانون منع نموده است و در بند ۸ از بازرسي و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف‌آلات و ادوات جرم بدون مزاحمت ياد كرده و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته يا به متهم تعلق ندارد و افشاي نامه‌ها و نوشته‌ها ياد كرده است. در بند ۹ هرگونه شكنجه به جهت اخذ اقرار را منع و اين نوع اقارير را فاقد صحت شرعي و قانوني دانسته و در بند ۱۰ از تحقيقات و بازجویي‌ها مبتني بر اصول و شيوه‌هاي علمي و قانوني ياد كرده و از روش‌هاي خلاف قانون منع نموده است.

 در بند ۱۱ از پرسش‌هاي مفيد و مرتبط با اتهام و اتهامات ياد كرده و از كنجكاوي در اسرار شخصي و مسائل خانوادگي و سوال از گناهان گذشته و پرداختن به موضوعات غيرموثر منع كرده است. در بند ۱۲ به ثبت و ضبط پاسخ‌ها بدون تغيير و تبديل نوشته ياد كرده و از ايجاد شبهه و القائات منع نموده است. در بند ۱۳ محاكم و دادسراها را ناظر بر عملكرد ماموران و ضابطان و متصديان مرتبط با متهمان دانسته و لزوم برخورد با متخلفان را يادآور كرده است. در بند ۱۴ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان و حفظ و مراقبت از اموال توقيفي و لزوم تعيين تكليف در نخستين فرصت نسبت به اموال توقيفي را خواستار شده است و در بند پاياني رئيس قوه قضائيه را موظف به تشكيل هياتي نموده كه نظارت بر حسن اجراي موارد اين ماده واحده را بنمايد.