محكوميت قطعي براي تخلف 120هزار ميليارد ریالی!

 محمود صادقي رئيس فراكسيون «شفاف‌سازي، سالم‌سازي و انضباط مالي مجلس» از ارسال نامه رسمي فراكسيون به عادل آذر رئيس ديوان محاسبات خبر داد؛ نامه‌اي كه در آن «درخواست شد تا ديوان محاسبات اطلاعات تفصيلي در خصوص احكام صادرشده عليه رئيس‌جمهور سابق و دولت گذشته را در اختيار فراكسيون شفاف‌سازي بگذارد.» بايد يادآور شد كه در اين نامه آمده است: «نظر به اظهارات ديوان محاسبات در جلسه هشتم شهريور ۹۵به جنابعالي و دادستان و معاونين ديوان محاسبات، مبني بر محكوميت قطعي دولت سابق به مبلغ ۴۸۰ هزار ميليارد ريال كه بالغ بر ۱۲۰ هزار ميليارد ريال آن مربوط به رئيس دولت بوده است، هيات رئيسه فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي، خواستار ارائه اطلاعات از آن مقام محترم است. نخست، گزارشي آماري از تعداد و عناوين آرا صادره قطعيت يافته، دوم فهرست محكومان قطعي به بيش از ده ميليارد ريال (يك ميليارد تومان) با مشخصات كامل، و سوم گزارشي از نتايج حاصله از اجراي احكام قطعي صادره و موانع احتمالي.» اين نامه رسمي سبب شد كه ديوان محاسبات كشور به عنوان نهادي كه وظيفه اش «نظارت بر همه فرآيندهاي مالي كشور» است، در راستاي شفاف‌سازي مالي و پاسخگويي به مطالبات عمومي در خصوص تخلفات مالي دولت قبل، آن هم مبلغي در حدود ۴۸۰ هزار ميليارد ریال، «نامه فراكسيون در مورد احكام صادر شده عليه رئيس و دولت گذشته را به دادستان اين ديوان ارجاع دهد.»

گزارش پرونده «تخلفات دولت قبل» چه مقدار اجرايي شده يا نشده؟!

صادقي با اشاره به احكام صادرشده عليه رئيس‌جمهور سابق و دولت قبل، اين احكام را فراتر از سه حكم صادرشده خواند و افزود: «بنده از جايگاه رئيس فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس، روز چهارشنبه نامه‌اي رسمي به رئيس ديوان محاسبات نوشته و درخواست كردم، اطلاعات تفصيلي را در اختيار ما بگذارد.» وي خاطرنشان كرد:«رئيس ديوان محاسبات نامه بنده را به دادستان ارجاع داد و خواستار ارائه پاسخ تفصيلي در مورد نامه بنده شده است.» نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت:«ما مي‌خواهيم گزارشي از وضعيت پرونده تخلفات دولت قبل ارائه و بيان شود كه چه مقدار اجرايي شده و چه مقدار اجرا نشده است». بر این اساس بايد منتظر نظر دادستان ديوان محاسبات ماند تا در خصوص اجرايي شدن یا نشدن احكام صادره اظهار نظر كند و به پرسشگري مردم در خصوص تخلفات مالي دولت قبل و رئيس‌ آن، پاسخ دهد؛ چراكه بر اساس قانون، اين ديوان بايد به همه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ديگر دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند- به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد- رسيدگي يا حسابرسي كند تا هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده باشد و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد، حتي اگر مصرف بودجه مربوط به دولت قبل باشد، حتي اگر سه سال و اندي از پايان دولت قبل گذشته باشد و حتي اگر متخلف يا متخلفان به احكام صادره عليه خود تمكين نكنند.

شايعات رسانه‌هاي بيگانه قصد تخريب چهره دستگاه‌هاي حاكميتي را دارند

صادقي همچنين در جلسه علني مجلس با اشاره به اخبار و شايعاتي درباره افتتاح حساب‌هاي متعدد شخصي به نام رئيس محترم قوه قضائيه در فضاي مجازي و حقيقي تصريح كرد: اين اخبار و شايعات موجبات سوءاستفاده رسانه‌هاي بيگانه و مشوه نشان دادن جلوه دستگاه‌هاي حاكميتي نظام جمهوري را فراهم ساخته است. وي ادامه داد: وزير اقتصاد در مصاحبه‌اي ضمن تكذيب اين شايعات، اظهار داشته‌اند از ۲۰ سال پيش با هماهنگي خزانه داري كل و بانك مركزي مجموعه مبالغي بارعايت حدود قانوني و موازين شرعي براي قوه قضائيه به صورت سپرده در سيستم بانكي قرار گرفته است. بنده از وزير اقتصاد اين سوال را دارم كه توضيح دهند مقصود ايشان از حدود قانون و موازين شرعي چيست؟ كدام قانون اجازه مي‌دهد وجوه دولتي به حساب‌هاي شخصي واريز شود؟ به ويژه اينكه بخش قابل توجهي از اين وجوه واريزي متعلق به اشخاص حقيقي و اصحاب دعوا در محاكم حقوقي و كيفري و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست كه بابت قرارهاي وثيقه و توديع احتمالي در صندوق دادگستري واريز مي‌شود. صادقي گفت: سوال من اين است كه كدام موازين شرعي اجازه مي‌دهد قوه قضائيه در اين وجوه تصرف كند، اين وجوه را سپرده‌گذاري كند و سود حاصله را تملك كند. وي بيان كرد: از رئيس قوه قضائيه به عنوان قوه‌اي كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است، تقاضا مي‌كنم براي جلوگيري از ادامه سوءاستفاده‌هاي بيگانگان و براي شفاف‌سازي و تنوير افكار عمومي، گزارشي از عملكرد اين حساب‌ها شامل مبالغ واريز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن طي ۵ سال گذشته اعلام كند.

منبع: آرمان