نمایندگان شورای شهر باید به مردم پاسخگو باشند
مساله مهمي كه در واگذاري املاك وجود دارد اين است شهرداری به صراحت به واگذاري املاك به تعاوني‌ها اشاره كرده است. اگر تعاوني‌ها به شهرداري وابسته باشد باز هم تفاوتي ندارد. شهردار در يكي از پاسخ‌هاي خود پس از رسانه‌اي شدن مساله املاك اعلام كرد كه به تعاوني‌هاي ديگر هم املاك واگذار كرديم كه خود تاثير زیادی دراذهان عمومي ايجاد كرده است.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم نعمت احمدي/ حقوقدان نوشت:موضوع جنجالي واگذاري املاك كه ابعاد گسترده‌اي با خود به همراه داشت، حتي پاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را هم به آن باز كرد و در نهايت منجر به احضار۱۴ سايت و كانال تلگرامي هم شد. این مساله پرسش‌هايي را با خود به همراه آورد مبني بر اينكه اساسا شهرداری تا چه اندازه اختيار واگذاري املاك حتي به كاركنان خود مي‌تواند داشته باشد. براين اساس اگر بخواهيم قواعد اداره شهر و حق و حدود دخالت يك شهردار را در اموال شهري مورد بررسي قرار دهيم، بايد اذعان داشت قبل از تشكيل شوراي شهر براساس اصل ۱۰۰ قانون اساسي دست شهرداران به نوعي باز بود اما نمي‌توانستند خارج ازسبك و سياق معاملات دولتي كاري انجام دهند. با تشكيل شوراها و انتخاب اعضاي شوراي شهر در واقع شهرداري صاحب يك پارلمان شد و كليه اقداماتي كه بايد انجام دهد صرف نظر ازاين كه قوانين مربوط به مزايده، مناقضه، فروش و خريد كه حاكم بر معاملات دولتي است، بايد درشهرداري‌ها نيز اعمال و اجرا شود. اصولا بر اين مساله تاكيد دارد كه هزينه‌هاي شهرداري بايد به تاييد شوراي شهر برسد.
اما سوال اينجاست كه اين اقدام شهرداري در اين نوع واگذاري‌ها چگونه مورد توجه شوراي شهر واقع شده است؟ پذيرفتني نيست واگذاري‌هايي نخست با مبالغ و تخفيف‌هاي بالا آن هم با اقساط بلندمدت صورت گرفته باشد، مگرآن که تشریفات قانونی را طی کرده باشد. مساله مهمي كه در واگذاري املاك وجود دارد اين است شهرداری به صراحت به واگذاري املاك به تعاوني‌ها اشاره كرده است. اگر تعاوني‌ها به شهرداري وابسته باشد باز هم تفاوتي ندارد. شهردار در يكي از پاسخ‌هاي خود پس از رسانه‌اي شدن مساله املاك اعلام كرد كه به تعاوني‌هاي ديگر هم املاك واگذار كرديم كه خود تاثير زیادی دراذهان عمومي ايجاد كرده است. قانون نحوه نظارت بر معاملات دولتي شهرداري و غيرشهرداري وجود ندارد. شهرداري‌ها اصولا وابسته به دولت و يا اموال عمومي هستند. درخريد بايد با كمترين مبلغ خريداري شده ودر فروش بايد به بالاترين مبلغ بفروشند. به مفهومي يك سازمان دولتي و يا وزراتخانه خريدار باشد بايد برابر با مقرارت مناقصه به كمترين قيمت خريداري شود و اگر فروشنده باشد بايد برابر با قواعد مزايده دولتي به بيشترين قيمت ممكن بفروشد. بنابراين ايراد اساسي بايد در رابطه با اين اقدام شهرداري را به شوراي شهر گرفت. همان‌طور كه پيش‌تر اشاره شد شوراي شهر، پارلمان شهر و شهرداري است كه در اين رابطه توجه لازم از سوي اعضاي شوراي شهر صورت نگرفته است. اين دوره ازانتخابات شوراي شهر بسيارحساس است و حتي درانتخابات رياست‌جمهوري به خصوص درشهرهاي كوچك و روستاها تاثير مي‌گذارد يا ممكن است افراد را نسبت به انتخابات بي انگيزه سازد يا اين انگيزه ايجاد مي‌كند كه افراد به پاي صندوق راي رفته و به آشنا و فاميل خود راي دهند. بنابراين بايد در اين رابطه شوراي شهر دقت لازم را به عمل آورد. شوراي شهر كنوني نبايد فراموش كند كه مديون مردم تهران است اما باید از حقوق مردم تهران به درستي حراست كند. شوراي شهر تهران نسبت به نحوه مزايده و مناقصه و ساير مسائل نباید غفلت کند، بايد وظيفه خود را به درستي انجام داده و كساني كه در طول اين زمان به عنوان نمايندگان شورا از حقوق مردم تهران دفاع نكرده‌اند، بايد پاسخگو باشند.
ارسال نظر
