برخوردهای ریشه‌ای با فساد اقتصادی

برخی منتقدان دولت یازدهم پس از گذشت سه سال با بهره‌برداری از تحولات و اتفاق‌هایی که در سطح جامعه به وقوع می‌پیوندد و بسیاری از آنها ریشه در مشکلات گذشته دارد، با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی موجود و جریان‌سازی علیه دولت نسبت به تخریب مسوولان اجرایی کشور اقدام کرده‌اند؛ مخالفانی که به بهانه نقد، هر از چندگاهی فرایندهای تخریبی علیه دولت به راه می‌اندازند و به دلیل زیر سوال بردن عملکرد دولت گاه تا جایی پیش می‌روند که حتی مرزهای انصاف و اخلاق سیاسی را هم درمی‌نوردند. ماجرای دریافتی‌های غیرمتعارف برخی مدیران در روزهای گذشته هجمه‌هایی را علیه دولت ایجاد کرد. منتقدان، این ماجرا را به عنوان بهانه‌ای برای حمله به دولت «تدبیر» در دستور کار قرار دادند. این در حالی است که مبارزه با فساد و ایجاد سلامت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، مالی و اداری همواره یکی از خواسته‌های مهم مردم و مسوولان بوده است.

با این وجود، فهم نادرست از پدیده فساد و گزینش راهکارهای زودگذر به جای راه‌حل ریشه‌ای و حاشیه‌پردازی به جای پرداختن به متن، نه تنها به بهبود شاخص سلامت فضای اقتصادی کشور کمکی نمی‌کند بلکه باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی افراد جامعه می‌شود.

هرچند مسوولان دولتی بارها اعلام کرده‌اند حقوق‌های نامتعارف ریشه در سازوکارهای معیوب، قوانین ناکارآمد، ضعف نظارت و برخی مسوولیت‌ناپذیری‌های پیشین دارد و مساله‌ای مربوط به تمام دستگاه‌ها است اما منتقدان از ابتدا با هدف قرار دادن مسوولان اجرایی کشور به تخریب دولت پرداخته‌اند. حسن روحانی رییس‌جمهوری در نخستین روزهای انتشار اخبار فیش‌های حقوقی بالا برخی از مسوولان، دستور رسیدگی سریع را به وسیله نهادهای مرتبط صادر و در نخستین گام مسوولیت‌های اجرایی موجود را از این افراد سلب کرد. رییس‌جمهوری معتقد است که با راهکارهای ریشه‌ای باید با پدیده فساد اقتصادی مبارزه شود و تنها با اعمال فشار، تنبیه و برخوردهای سلبی نمی‌توان به نتیجه مطلوب در این موضوع دست یافت. حسن روحانی به همین منظور در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016، که در 30 تیر 1395 خورشیدی در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد، در سخنانی درباره ضرورت ایجاد شهر هوشمند و الکترونیکی گفت: «با ایجاد شهر هوشمند و الکترونیکی ما سلامت اداری را هم تضمین می‌کنیم. با این کار فسادها به مراتب کاهش می‌یابد. مبارزه با فساد با موعظه، سخنرانی، قانون، دادگاه یا شلاق حل نمی‌شود. البته دادگاه و قانون هم لازم است اما از راه علمی باید با ریشه‌های فساد برخورد شود». سعید لیلاز تحلیلگر مسایل اقتصادی و مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایرنا برخورد ریشه‌ای و علمی با فساد اقتصادی را از راه‌های موثر در مبارزه با این پدیده دانستند و با اشاره به غیرمنصفانه بودن فضاسازی و جریان‌سازی منتقدان، وجود عزم جدی دولت در ریشه‌کنی فساد را بسیار سازنده عنوان کردند.

کاهش فساد با کم شدن سهم دولت در اقتصاد

سعید لیلاز تحلیلگر مسایل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره ریشه‌های شکل گیری فساد اقتصادی گفت: بررسی تجربه‌های فساد در دنیا نشان می‌دهد که این پدیده از دو منشا اصلی نشات می‌گیرد که میزان، اندازه و سهم دولت در اقتصاد از آن جمله به شمار می‌رود. در این دیدگاه با رشد سهم حکومت در اقتصاد کشور و افزایش مقدار دخالت و تصدی دولت، میزان فساد در آن کشور بیشتر خواهد شد. لیلاز در ادامه، دخالت و تصدی را دو پدیده جدا از هم ارزیابی کرد و افزود: تصدی یعنی اینکه دولت مالکیت بنگاه‌های اقتصادی را به عهده بگیرد اما دخالت به این معنا است که دولت به طور مداوم در روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، دخالت و در عملکرد آنها اختلال ایجاد کند. در این زمینه باید گفت که حتی اگر تصدی و دخالت دولت در اقتصاد به طور گریزناپذیری هم اتفاق بیافتد انتظار می‌رود درصدی از فساد در جامعه رخ بدهد. البته به طور مطلق نمی‌توان از دخالت نکردن و تصدی نداشتن دولت در اقتصاد دفاع کرد زیرا در موردهایی مانند اتفاق افتادن پدیده «شکست بازار» یعنی هنگامی که تخصیص کالاها و خدمات به وسیله یک بازار آزاد کارآمد نیست و دولت ناچار به دخالت و تصدی می‌شود اما همین میزان نیز به هر نسبتی که روی دهد به ناچار موجب فساد خواهد شد.

بهره‌برداری جهت‌گیرانه از توسعه دموکراسی

این تحلیل‌گر مسایل اقتصادی، دومین عامل اصلی ایجاد فساد اقتصادی را میزان آزادی‌ها و به ویژه آزادی مطبوعات عنوان کرد و اظهار کرد: هر اندازه آزادی مطبوعات و به طور کلی آزادی در کشور محدودتر شود، امکان ایجاد فساد در بخش‌های مختلف جامعه از جمله اقتصاد به دلیل سکوت رسانه‌ها و محدودیت‌هایی که برای انتشار برخی اخبار به وسیله آنها وجود دارد، افزایش می‌یابد. این امر تصادفی نیست که ریشه بسیاری از فسادها در دولت یازدهم ظاهر می‌شود در حالی که هیچ‌کدام از آنها در این دولت پدید نیامده است. در تحلیل این سخن باید گفت که بر اثر منازعات جناح‌های سیاسی با دولت یازدهم، اندازه و عمق دموکراسی افزایش یافته است اما استفاده نامناسبی از آن صورت می‌گیرد. وی با بیان آزادی‌های موجود در دولت یازدهم تصریح کرد: در این دوره انتقاد از دولت حتی به صورت غیرمنصفانه و با استفاده از هتاکی و اتهام‌زنی به دولت به هیچ عنوان مورد تعقیب قانونی قرار نمی‌گیرد و این امر برای گوینده آن نیز نگرانی ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل در این زمان جامعه شاهد کارآمدی بیشتر و بهتری در مبارزه با فساد است و به همین نسبت برخورد بیشتری با این پدیده مخرب صورت می‌گیرد. لیلاز با اشاره به سخنان حسن روحانی رییس‌جمهوری برای حل ریشه‌ای و علمی مبارزه با فساد تصریح کرد: اگرچه باید در این راه از قانون به عنوان ابزاری برای برخورد با مجرم استفاده کرد اما در ابتدا باید این مساله به صورت ریشه‌ای برطرف شود. بهره‌گیری از دانش اقتصاد برای حل پدیده فساد نشان می‌دهد که بررسی دو عامل موثر در ایجاد فساد می‌تواند به ریشه‌یابی عوامل فساد یاری رساند بنابراین اگر تصدی دولت در امور اقتصادی کشور کاهش یابد و در درجه دوم به طور عام آزادی و به طور خاص آزادی مطبوعات به ویژه آزادی بیان در چارچوب‌های قانونی افزایش یابد، شاهد کاهش چنین فسادهایی در جامعه ایران خواهیم بود. وی با بیان اینکه افزایش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد ایران همواره معلول افزایش درآمدهای نفتی دولت بوده است، در تعبیر این امر می‌توان گفت: هرگاه در اقتصاد ایران درآمدهای دولت در دوره های مختلف افزایش یافته، فشار زیادی بر بخش خصوصی وارد کرده است و موجب شده سهم دولت افزایش پیدا کند و این بخش عقب بماند. اکنون که قیمت جهانی نفت خام با کاهش مواجه و منابع اقتصادی دولت با محدودیت شدیدی رو به رو شده است، زمان مناسبی به شمار می‌رود که دولت یازدهم با پرهیز از هرگونه رانت‌دهی به آزادسازی اقتصادی اقدام کند و به شیوه روشنی در موضوع‌های مختلف از رخداد یک فساد سازمان یافته جلوگیری کند.

کاهش رانت‌دهی گامی در مبارزه با فساد

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره گام‌های دولت برای کاهش رانت دهی اظهار کرد: دولت توانست با جلوگیری از خرید ارز دولتی به وسیله گروهی خاص از افراد جامعه از رانت‌خواری آنها جلوگیری کند. در این ارتباط دولت پیش‌بینی کرده است که در سال جاری مردم می‌توانند به میزان 35 میلیارد دلار از ارز نفتی در بانک مرکزی حساب «ال‌سی» باز کنند که با این کار 70 هزار میلیارد تومان یارانه کمتری در اختیار گیرندگان دلار قرار می‌گیرد. همچنین دولت یازدهم در راستای کاهش رانت‌خواری برخی از گروه‌های ثروتمند جامعه مقدار زیادی از منابع موجود را وقف خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی کرد. با این عمل خدمت ارزنده‌ای در اختیار قشرهای ضعیف و کم درآمد جامعه قرار گرفت زیرا این گروه از جامعه مراجعه‌کنندگان اصلی به بیمارستان‌های دولتی هستند و افراد بی‌نیاز بیشتر به بیمارستان‌های بخش خصوصی مراجعه می‌کنند. این اقدام که یک جهت‌گیری درست برای مبارزه با فقر به شمار می‌رود به طور انکارناپذیری از فساد نیز پیشگیری می‌کند. لیلاز با اشاره به افشاگری‌های روزهای گذشته درباره مساله فیش‌های حقوقی و دامن زدن به آن در برخی رسانه‌های مخالف دولت، گفت: من از این افشاگری‌ها و فضاسازی‌ها که ممکن است در ابتدا به هرج و مرج منجر شود خیلی نگران نیستم زیرا ملت ایران مردم فرهیخته‌ای هستند و مرز میان افشاگری‌ها یا تن دادن به هرج و مرج را خوب می‌دادند. پس از هشت سال که حق آزادی بیان در میان جامعه و رسانه‌ها درباره عملکرد مسوولان با محدودیت شدیدی مواجه بود، اکنون در دولت یازدهم ساختار سیاسی اجتماعی کشور در حال ورود به گونه‌ای از فاز دموکراسی نسبی است. بنابراین امکان دارد که در این آزادی افراط یا اغراق صورت بگیرد اما این امر به حالت عادی خود باز می‌گردد ضمن اینکه فایده‌های همین افراط‌ها هم از ضررهای آن بیشتر خواهد بود. خبر مربوط به فیش‌های حقوقی و تمرکز برخی افراد جامعه بر این امر را با وجودی که از یک منظر کاملا جناحی و تلاش برای زمین‌گیرکردن دولت یازدهم اتفاق افتاد باید به فال نیک گرفت تا شاید این آزادی‌ها در دولت‌های آینده نیز به یک فرهنگ تبدیل شود.

شفافیت مالی گامی موثر در مبارزه با فساد اقتصادی

مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره عوامل موثر بر فساد اقتصادی گفت: این پدیده به طور معمول در جامعه‌هایی به چشم می‌خورد که مردم آن از سطح درآمدی پایینی برخوردارند یا توزیع درآمد در آنجا به صورت ناعادلانه صورت می‌گیرد. بر این پایه این نوع از فساد در کشورهایی که دولت حداقل‌هایی از آموزش و درمان را در اختیار جامعه قرار می‌دهد پایین‌تر خواهد بود. البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد در جامعه‌ای مانند ایران که مبتنی بر اقتصاد آزاد است طبیعی به نظر می‌رسد که میزان درآمدها با یکدیگر تفاوت داشته باشد اما این میزان در نهادهای دولتی باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد. باید گفت که انتشار پدیده فساد اقتصادی در کشورهای مختلف، تفاوت دارد و در برخی از آنها که از سیستم اداری محکمی برخوردار نیستند، برخی افراد که حتی وضعیت اقتصادی مطلوبی هم دارند به دلیل زیاده‌طلبی به کسب مال از راه فساد اقتصادی اقدام می‌کنند. بررسی‌ها و مشاهده‌ها نشان می‌دهد که فساد به وسیله کارگران با درآمد پایین اتفاق نمی‌افتد و بیشتر در میان قشرهایی با درآمد بالا و اشخاصی که زیاده‌طلب هستند مشاهده می‌شود. این افراد موقعیت‌های مالی بزرگی را برای خود تصور می‌کنند و هنگامی که نمی‌توانند به آن دست یابند از راه‌های غیرقانونی به دنبال کسب درآمدهای زیاد برای خود هستند. وی درباره اقدام برخی از رسانه‌های مخالف دولت برای بهره‌گیری از موضوع دریافتی‌های نامتعارف برای تخریب چهره دولت یازدهم گفت: افشاگری موضوعی است که پرداختن به آن در مواردی می‌تواند سازنده باشد اما نباید گروه‌هایی خاص از آن به عنوان ابزاری برای حمله به افرادی دیگر استفاده کنند. همچنین افشاگران بایستی با بررسی‌های دقیق‌تری به حل یک مساله مانند فیش‌های حقوقی بپردازند و ریشه آن را از نظر زمانی نیز مورد واکاوی قرار دهند. برخی مطالب درج شده در روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری معتبر نشان می‌دهد که ماجرای حقوق‌های نامتعارف پیشینه‌ای 10 ساله دارد و این امر در زمان شکل‌گیری برپایه بندها و مجوزهای قانونی شکل گرفته است که البته درباره میزان قانونی بودن آن بنده اظهارنظری ندارم. تقوی با اشاره به سخنان حسن روحانی رییس‌جمهوری در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران درباره حل ریشه ای فساد در جامعه با اشاره به نقش اقدام های موثر دولت در کاهش ریشه‌ای فساد در جامعه، اظهار کرد: دولت می‌تواند برای کاستن از میزان این پدیده قانون‌های جامع و کاملی اتخاذ کند تا در ابتدا امکان انجام دادن این پدیده کاهش یابد و پس از آن مجازات‌های شدیدی را برای متخلفان پیش‌بینی کند اما این امر تنها راه رویارویی با فساد نیست و این امر باید از ریشه مورد ارزیابی قرار بگیرد و اقدام‌های لازم در این زمینه انجام شود. در صورت حل نشدن بنیادین این مساله اگر فردی بخواهد به فساد دست بزند راه فراری برای آن پیدا خواهد کرد تا بتواند با خیال آسوده‌تری به هدف‌های خود برسد و در صورت آشکار شدن تخلفش، توضیحاتی را برای این کار خود ارایه دهد. وی در ارایه راه‌هایی برای کاهش فساد در کشور گفت: دولت می‌تواند با طرح ریزی یک برنامه جامع الکترونیکی از حقوق تمام مسوولان در جامعه و عنوان‌های دریافتی متفاوت آنان به طور کامل اطلاع داشته باشد. دولت همچنین خواهد توانست با ایجاد شفافیت مالی که از اثرهای مثبت این افشاگری‌ها به شمار می‌رود، از بروز چنین مسایلی در کشور جلوگیری کند و علاوه بر برقراری حس اعتماد در میان مردم با اجرای سیاست‌هایی مانند دریافت مالیات به کاهش برخی نابرابری‌ها در جامعه بپردازد.

نقش خانواده و جامعه در ظهور پدیده فساد اقتصادی

تقوی تربیت افراد در جامعه را نیز از عوامل بسیار موثر در کاهش فساد اقتصادی عنوان کرد و گفت: هر میزان خانواده‌ها با راهکارهای منطقی و بهره‌گیری از شیوه‌های درست فرزندانشان را برای داشتن یک زندگی سالم و بدون فساد در بزرگسالی تربیت کنند به طور طبیعی این پدیده مخرب به میزان کمتری در آن جامعه رخ خواهد داد. در کنار خانواده‌ها، مدرسه‌ها نیز می‌توانند در نهادینه شدن دوری از ریشه‌های فساد موثر باشند و در دوره‌های مختلف تا رسیدن به دانشگاه اخلاق و طرز فکر و شیوه درست زندگی را به آنان بیاموزند تا فرد در بزرگسالی به طرف فساد کشیده نشود. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: معاشرت با گروه‌ها یا افرادی که به نوعی در امر کسب مال از راه های نادرست آن هستند، نیز می‌تواند فرد را به طرف فساد اقتصادی هدایت کند و عاملی برای ایجاد انگیزه و کاهش ترس او از این اقدام غلط باشد.

به دلیل اسلامی بودن جامعه ایران، انتظار می‌رود که فساد اقتصادی در آن کمتر دیده شود چرا که آموزه‌های دین اسلام بر کسب روزی حلال و دوری از فساد تاکید دارد. بنابراین اگر این آموزه‌ها در میان مسلمانان نهادینه شود از میزان رخداد فساد در جامعه کاسته خواهد شد.