فرمان رهبری درباره پرداخت‌ها در روزنامه ها

فرمان رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست معاون اول رییس جمهوری مبنی بر همکاری و مشارکت همه دستگاه ها در ایجاد انضباط مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات، موضوعی بود که در عنوان نخست روزنامه های امروز جای گرفت. همچنین، استعفای برخی مدیران دولتی و تهدید پیامکی فعالان رسانه ای، از دیگر محورهای مورد توجه روزنامه ها بود.
[فرمان رهبری برای برخورد با پرداخت های نجومی/ نگاه سیاسی و اقتصادی روزنامه ها]

این گزارش به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز یکشنبه 13 تیر 1395 خورشیدی در حوزه های سیاسی و اقتصادی نگاهی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.

**دستور رهبری در ماجرای فیش های حقوقی
در پی نامه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس‌ جمهوری به رهبر انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، رهبری به نامه جهانگیری پاسخ دادند؛ موضوعی که روزنامه های امروز، در گزارش های خود به تحلیل آن پرداختند.
روزنامه «ابتکار» با اشاره به متن کامل پاسخ رهبر انقلاب به این نامه نوشت: کلیه دستگاه‌ ها موظفند نسبت به پرداخت‌ های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌ های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد».
روزنامه «تجارت» هم در این باره نوشت: بالاخره کار فیشهای نجومی ‌به جای باریک کشید و مقام معظم رهبری نسبت به این فیشها واکنش نشان دادند. اما سوال اینجاست که بهتر نبود قبل از آنکه رهبر انقلاب دستور اکید بر برخورد قاطعانه با موارد تخلف را صادر کنند، متخلفان استعفا دهند یا مسوولان نسبت به برکناری دریافت کنندگان حقوقهای کلان اقدام کنند؟ البته دولت از همان روز اول نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و شخص رییس جمهور به معاون اول دولت یازدهم دستور رسیدگی سریع به این مساله را صادر کرد. اما با وجود تمامی‌این پیگیری‌ ها و مصاحبه ‌ها و گزارشهایی که رسانه‌ها انجام دادند، نه خبری از برکناری بود و نه کسی حاضر به استعفا شد. اما اکنون همه چیز تفاوت می‌کند. اکنون دیگر مقام معظم رهبری فرمان داده‌اند و آنهایی که خودشان را پیرو ولایت فقیه می‌دانند، باید به سرعت استعفا دهند یا از سوی مسوولان ولایت مدار برکنار شوند.
روزنامه «جام جم» فرمان رهبر انقلاب در برخورد با تخلف های مالی در پرداخت حقوق ها را نشان ‌دهنده عزم جدی نظام برای برخورد با متخلفانی دانست که برخلاف قانون از دستگاه‌های مختلف دریافتی داشته‌اند. این روزنامه در گفت وگو با «فرهاد تجری» عضو کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار کرد: رهبری همواره و در برهه ‌های مختلف با ادبیات و لحن متفاوت چنین تذکراتی را داده‌اند و همه کارگزاران باید مجری نظرات ایشان باشند و دغدغه ایشان را که خدمت صادقانه به مردم است، برآورده کنند. هر کسی که در نظام مسئولیت بپذیرد، ضمن این‌که باید شأن و کرامتش حفظ شود، اما به‌واسطه کارگزار نظام بودن، باید محدودیت‌هایی را پذیرفته و از برخی رفاه‌زدگی‌ها دوری کند.
در گزارش روزنامه «مردم سالاری» با عنوان «انضباط مالی برای همه دستگاه ها» می خوانیم: از اواخر خرداد ماه به این طرف، روزی نیست که اخبار عزل مدیران دولتی منتشر نشود. تا به امروز اما هرچه خبر منتشر شده است تنها مربوط به قوه مجریه است. در صورتی که به گفته مقامات، حقوق‌های نجومی تنها مربوط به قوه مجریه نیست و این روال در قوه قضاییه و قوه مقننه نیز وجود دارد. اما این رویه به جایی رسیده است که محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهوری در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام نوشت: «مطالبه‌ عمومی به فیش‌حقوقی روسای‌قوا، قضات و فرماندهان‌سپاه رسیده است.» اما فعلا دور، دور برکناری مدیران دولتی است و فعلا آسیاب به قوه‌های دیگر نرسیده است.
به نوشته این روزنامه، تاکید رهبری بر لزوم رسیدگی به تخلف ها در هر سه قوه است. اما این روزها به هر نیتی که هست، فشارها بر دولت است و برکناری مدیران دولتی.

** عزم جدی دولت در برخورد با فساد مالی
سرانجام موج استعفاها به صندوق توسعه ملی هم رسید و دیروز شنبه (دوازدهم تیر) «حسن روحانی» رییس ‌جمهوری، رای به قبول استعفای هیات عامل این صندوق به دلیل حقوق های نجومی داد. روزنامه ها این اقدام را نشانه عزم جدی دولت برای مبارزه با فساد مالی عنوان کردند.
روزنامه «اعتماد»، با اشاره به موضوع استعفای «صفدرحسینی» رییس صندوق توسعه ملی و اعضای هیات مدیره این نهاد، نوشت: سرانجام قصه فیش‌های حقوقی بزرگ ‌ترین قربانی‌اش را گرفت. مردی که وزیر اقتصاد و کار در دولت سید محمد خاتمی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در دولت حسن روحانی بود. روز پیش همه هیات امنا و هیات عامل صندوق توسعه ملی، در دفتر روحانی – به عنوان رییس هیات امنا- جمع شدند. آنها خودشان استعفا دادند و رییس‌ جمهوری هم پذیرفت.
در ادامه گزارش اعتماد می خوانیم: حالا دیگر او رفته است و دو گزینه برای جانشینی‌اش بسیار محتمل هستند: «طهماسب مظاهری»، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و رییس کل اسبق بانک مرکزی و «داوود دانش ‌جعفری» وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و نیز مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی. هرچند در جلسه روز پیش هیات امنا سخنی از رییس و اعضای جدید هیات عامل صندوق به میان نیامد، اما این سه گزینه به صندلی ریاست صندوق نزدیک هستند.
روزنامه «ایران» هم زیر عنوان «پذیرش استعفای جمعی مدیران صندوق» نوشت: احکام و مقرراتی که طی ماه‌ های اخیر برای از بین بردن ریشه تخلفات دریافت حقوق‌های نامتعارف از سوی دولت صادرشده است نشان دهنده این است که دولت برای پایان دادن به این موضوع عزم جدی دارد. برهمین اساس موج تغییراتی که درشرکت‌های دولتی و بانک‌ها از هفته گذشته آغازشد همچنان ادامه دارد و آن‌طور که مسئولان دولتی گفته‌اند تا ازبین بردن کامل معضل حقوق‌های غیرمتعارف ادامه خواهد داشت و دراین زمینه هیچ گونه مصلحت اندیشی وجود ندارد.
روزنامه ایران همچنین در یادداشتی، آزادی اطلاعات را پیش شرط مبارزه با فساد عنوان کرد و نوشت: تجربه مکرراً ثابت کرده است که مدیران با پنهان کردن یا توجیه کردن اشتباهات خود و نیز پنهان کردن اطلاعات امتیازآور مانع از آگاهی جامعه از واقعیت‌ها می‌شوند و خصوصاً با اتکا به رانت اطلاعات و اخبار مزایای پرشماری را برای خود و شبکه پیرامونی خود مهیا می‌کنند. برای تحقق شفافیت باید حق رسانه‌ ها برای دسترسی به اطلاعات واقعی به رسمیت شناخته شود تا این گره گشوده شود. همچنین رسانه‌ ها باید در انتشار اطلاعات به دست آمده آزادی و امنیت داشته باشند. اما این مهم با شعار محقق نمی‌شود و نیازمند وضع قوانین مناسب و اراده سیاسی قدرتمند و اعتماد به ملت به عنوان ولی نعمت صاحبان قدرت است.
«فاز ساماندهی حقوق‌ ها» هم عنوان گزارش تحلیلی روزنامه «دنیای اقتصاد» بود که استعفای جمعی از مدیران را نشان از عزم جدی دولت در انضباط مالی دانست و نوشت: کناره ‌گیری اعضای هیات‌عامل صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند نشان‌ دهنده قاطعیت دولت باشد. برخی منتقدان دولت با اشاره به جایگاه و پشتوانه سیاسی برخی از اعضای این هیات، تصمیم دیروز را یک آزمون قاطعیت برای دولت توصیف کرده بودند.
روزنامه «همدلی» هم در سرمقاله خود نوشت: اکتفا به برکناری چند مدیر به منظور آرام‌کردن افکار عمومی نمی‌تواند تصمیم خوشایندی باشد و بهتر است با تشکیل کمیته و کارگروهی به دور از هرگونه غرض‌ ورزی فیش حقوقی مدیران دولتی و نهادهای دیگر بررسی و در صورت نیاز بازبینی شود و پس از محرز شدن تخلف ضمن برخورد قانونی، مبالغ دریافت‌شده نامتعارف استرداد و به خزانه دولت برگردد. به واقع افکار عمومی می‌تواند این مطالبه را مطرح کند که صرف برکناری مدیران بدون استرداد مبالغ دریافتی نمی‌تواند و نباید پایان کار باشد، بلکه دریافتی ‌های نامتعارف حتما باید به خزانه دولت به عنوان بیت‌المال بازگردانده شوند.

**تهدید پیامکی فعالان رسانه ای
ماجرای ارسال پیامک‌ های مشکوک به برخی روزنامه ‌نگاران و تهدید آنان، خبری بود که روزنامه ها به بررسی و تحلیل آن پرداختند.
در این راستا، روزنامه «آرمان» زیر عنوان «پیامک های بی نشان!» نوشت: روز پنجشنبه پیامکی با محتوای «هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضائی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به‌ منزله آخرین هشدار امنیتی است» برای تعدادی از اصحاب رسانه‌های اصلاح طلب و فعالان سیاسی و حوزه زنان ارسال شد که بیشتر این پیامک ها از عصر تا شب ارسال شده بود. جالب اینکه این پیامک ها از شماره‌های ایرانسل ارسال شد که تا دیروز هیچ مقام مسئولی درباره آن اظهار نظر نکرد.
روزنامه مردم سالاری هم زیر عنوان «هشدار: شما تحت نظر هستید» به تحلیل ماجرای پیامک تهدید‌آمیز به خبرنگاران پرداخت و نوشت: استرس و فشار روحی که روزنامه‌ نگاران تحمل می‌کنند در مقابل درآمد اندکی که دارند باعث می‌شود این شغل یکی از سخت ‌ترین مشاغل دنیا شود. حال با تمام این تفاسیر در هفته اخیر پیامکی تهدید آمیز به خبرنگاران سیاسی ایران فرستاده می‌شود که هیچ نهادی حاضر نمی‌شود مسوولیت آن را به عهده بگیرد. متن پیامک با کلمه تهدید آمیز و رعب آور هشدار شروع می‌شود.
روزنامه اعتماد هم در باره واکنش ‌ها به ارسال پیامک‌ های مشکوک به روزنامه‌ نگاران آورد: پس از محمدعلی وکیلی که روز جمعه وعده پیگیری این موضوع را داده بود دیروز علی مطهری و الیاس حضرتی دو نماینده تهران و دو عضو فراکسیون امید در مصاحبه‌های جداگانه‌ای از دادستانی و وزارت اطلاعات خواهان پیگیری منشأ این پیامک‌های تهدیدآمیز شدند.
به نوشته اعتماد، مطهری اظهار داشت: ارسال چنین پیامک ‌هایی موجب ایجاد نگرانی در اهالی رسانه شده و لذا پلیس فتا و وزارت اطلاعات باید به سرعت منشأ این پیامک‌ ها را روشن کنند و نتیجه را به اطلاع مردم و رسانه‌ ها برسانند و خاطی یا خاطیان به قوه ‌قضاییه معرفی شوند. حضرتی، نماینده مجلس و روزنامه‌ نگار نیز نسبت به ارسال این پیامک‌ ها واکنش نشان داد و بیان کرد که به طور جدی و رسمی از وزیر اطلاعات و پلیس فتا طی نامه یا تذکری در جلسه علنی پیگیری خواهد کرد.