فیش‌های حقوقی چگونه به دست مخالفان رسید؟

فیش‌های حقوقی چند میلیونی از کجا به دست افشاگران می‌رسد؟ این سؤالی است که باید از روزنامه کیهان پرسید.

مسائل مالی دستگاه‌های دولتی به‌ویژه دریافتی افراد معمولا جزو اطلاعاتی است که تا به‌حال دسترسی به جزئیات آن برای همه فراهم نبوده است. اما روزنامه کیهان، اولین رسانه‌ رسمی‌ای بود که خبر داد به اسنادی درباره فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی دسترسی پیدا کرده است که دریافتی‌های کلانی داشته‌اند.

البته اصل ماجرای فیش‌های حقوقی با پرداخت‌های غیرمتعارف کمی پیش از آن آغاز شده بود؛ ابتدا با یادداشت تلگرامی احمد توکلی، نماینده پیشین تهران، در یازدهم اردیبهشت مبنی بر اعتراضش به یکی از مدیران دولتی برای دریافت حقوق 35 میلیونی و یکی‌، دو روز پس از آن، با افشای فیش حقوقی چند تن از معاونان بیمه مرکزی در فضای مجازی که استعفای رئیس بیمه مرکزی در 22 اردیبهشت انجامید.

با این حال ایجاد این ذهنیت که پرداخت‌‌های نامتعارف در برخی از زیرمجموعه‌های دولت نه تخلفی پنهانی بلکه پیامد سیاست‌های مدیریتی دولت یازدهم است، با موج خبری‌ای آغاز شد که اواخر اردیبهشت در صفحه نخست روزنامه کیهان راه‌افتاد. این روزنامه در 26 اردیبهشت در گزارشی با عنوان «بیکاری و رکود نتیجه مدیریت اشرافی» نوشت: «برخی مدیران دولتی ماهانه 70 تا 80 میلیون تومان حقوق می‌گیرند.» در ادامه این گزارش سربسته از برخی ارقام فیش‌های حقوقی نجومی خبر می‌دهد و می‌نویسد: «بهره‌مندی از تسهیلات 500 میلیون تومانی مسکن، وام خودرو،‌ اضافه کاری 4 میلیون تومانی،‌ پاداش‌های کلان پایان سال و...»

همچنین کیهان در این گزارش از مدیران دولتی می‌خواهد فیش حقوقی خود را منتشر کنند. البته نکته جالب توجه در این گزارش تأکید نویسنده بر انتشار فیش حقوقی اسفندماه سال گذشته مدیران دولتی است. نویسنده آورده است: «مردم انتظار دارند تمام مدیران دولتی فیش‌های حقوقی اسفندماه خود را منتشر کنند تا مشخص شود آیا آنها هم از آن معوقات کذایی بهره‌مند بوده‌اند یا خیر؟»

18 خرداد، رونمایی از اولین سند کیهانی درباره فیش حقوقی

روز چهارشنبه 18 خردادماه سال جاری روزنامه کیهان تیتر می‌زند:‌ «دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی؟!» و در گزارشی از اسنادی که قبلا راجع به آن گزارش داده بود، رونمایی می‌کند. کیهان در این گزارش می‌نویسد: «در اسنادی که به دست کیهان رسیده، پرداختی برای حقوق مهرماه 1394 مدیرعامل یکی از بانک‌های کشور مبلغی بیش از «151 میلیون تومان» است. برخی از عناوین در فیش حقوقی این مدیرعامل بانک به شرح زیر است؛
- انتقالی کشیک خرداد الی شهریور: 10/833/238 تومان
- انتقال مزایای غیرمستمر خرداد الی شهریور: 52/872/220 تومان
- حق ماموریت: 2/757/023 تومان
مطابق اسنادی که به دست کیهان رسیده دریافتی اسفندماه 1394 این فرد نیز رقمی بالغ بر «234 میلیون تومان» بوده است که چند مورد از عناوین پرداختی به وی عبارتند از:
- تفاوت کشیک!: 12/758/694 تومان
- تفاوت ماموریت!: 1/772/041 تومان
- واریز عضویت در کمیته: 12/000/000 تومان
- حق ماموریت یزد: 1/885/998 تومان
- تفاوت ماه رمضان- عیدقربان- عیدغدیر!: 3/645/341 تومان
- تفاوت پاداش 22بهمن: 2/701/097 تومان
البته حقوق 234 میلیونی تنها دریافتی اسفندماه این مدیر بانکی خدوم و زحمتکش نیست. طبق سند رسیده به کیهان 12 اسفندماه مبلغی بیش از نیم میلیارد تومان به حساب یک شخص خارج از سیستم بانک واریز می‌شود و این فرد 3 روز بعد یعنی 15 اسفندماه مبالغی را به حساب 3 مدیر ارشد بانک مذکور از جمله مدیرعامل واریز و تقسیم می‌کند!
مدیرعامل این بانک پیش از این در ائتلافی با «مانی مهاجان»، «علی اسدیان» و «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راه‌اندازی کرده بودند.»

19 خرداد، ادامه افشاگری کیهانی از فیش‌های حقوقی


پنج‌شنبه یعنی در نخستین روز پس از رونمایی کیهان از اسناد فیش‌های حقوقی، همین روزنامه افشاگری را ادامه می‌دهد و در گزارشی با تیتر «حقوق‌های نجومی/ این رشته سر دراز دارد!» می‌نویسد: «این روزها، اخبار و مستندات متعددی از زیاده‌خواهی و زیاده‌خواری مدیران و مسئولان دولتی فاش می‌شود که در شرایط بد اقتصادی، غمی بزرگ بر هر دل بیدار و هر وجدان آگاه می‌نشاند.» نویسنده مطلب در ادامه تأکید می‌کند: «‌به فاصله یک روز بعد، تماس‌ها و گزارش‌های مردمی و مستند متعددی از ویژه‌خواری و زیاده‌خواری برخی مدیران دیگر هم به کیهان رسید که به تدریج منتشر می‌کنیم.» نویسنده در ادامه می‌آورد: «اسناد آشکار نشان از آن دارد که مدیران شرکت فرابورس بابت خدمات خود در سال گذشته بیش از 185 میلیون تومان و مدیران شرکت بورس انرژی 168 میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند.»

21 خرداد، گزارش کیهان از واکنش مسئولان به خبری که تبدیل به ماجرا شد

بعد از دومین گزارش کیهان بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و از جمله روابط عمومی برخی دستگاه‌ها به این افشاگری واکنش نشان می‌دهند و گزارش کیهان به عنوان خبر روز در افکار عمومی و فضای مجازی بحث برانگیز می‌شود.

روز شنبه 21 خرداد، کیهان در گزارشی به تحلیل واکنش مسئولان به گزارش خود پرداخت و نوشت: «گفتنی است روزنامه کیهان در 26 اردیبهشت سال جاری و در گرماگرم انتشار فیش‌های مدیران بیمه در گزارش تحلیلی خود با عنوان «بیکاری و رکود اقتصادی، نتیجه مدیریت اشرافی» به این موضوعات پرداخت و در آن گزارش پیشنهاد داد تا مدیران فیش‌های حقوقی خود را منتشر کنند. اما هیچ فیشی از طرف خود مدیران منتشر نشد.»

29 خرداد، خبر دستگیری هکر سایت‌های دولتی

ماجرای فیش‌های حقوقی در سه ماه گذشته درحالی جریان داشت که همزمان طبق گزارش‌های رسمی پایگاه‌های اینترنتی دولتی محل حملات متعدد از سوی هکرها بود.

خبرگزاری تسنیم در روز 6 خردادماه در گزارشی با عنوان «فشار یک تیم هکری به ۹۰ سایت ایرانی»‌ نوشت:‌ «بعد از حمله سایبری بامداد گذشته علیه درگاه اینترنتی مرکز آمار ایران، این بار نوبت به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید. امضای هکرهای سایت مرکز آمار ایران "Da3s Hacker" و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور "Mafia Hacking Team" است. نکته قابل تأملی که در ارتباط با فعالیت‌های مخرب Mafia Hacking Team می‌توان گفت این است که براساس آمار یکی از پایگاه‌های ثبت جرایم سایبری، این امضا طی 10 روز اخیر فشار سنگینی علیه سایت‌های ایرانی وارد کرده است.»

اما قریب به سه هفته بعد مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری اعلام کرد، هکر تعدادی از سایت‌های دولتی را دستگیر کرده است. سایت گرداب در تشریح این خبر خود اعلام کرد: «این هکر که با نام «مافیا هکینگ تیم» فعالیت می‌کرد، تاکنون تعداد زیادی از سایت‌های داخلی از جمله سایت سازمان ثبت اسناد کشور، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از دانشگاه‌های کشور را هدف فعالیت‌های مجرمانه خویش (هک، نفوذ و ...) قرار داده است.»

دسترسی یک هکر به 3 هزار فیش حقوقی بدون انگیزه تبهکارانه

نقطه پیوند ماجرای افشای فیش‌های حقوقی به هک‌های اخیر سایت‌های دولتی، خبر دسترسی یک هکر به 3 هزار فیش حقوقی است. روز بعد از انتشار خبر دستگیری هکر سایت‌های دولتی در سی‌ام خردادماه، سرهنگ علیزاده، سخنگوی مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری سپاه پاسداران اعلام می‌کند: «هکری که اخیراً چند سایت دولتی را هک کرده بود به اطلاعات مربوط به بانکهای اطلاعاتی دسترسی داشته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرهنگ علیزاده، در گفت‌وگو با اخبار نیمروزی سیما در روز سی‌ام خرداد ماه می‌گوید: «فردی که اخیرا سایت‌های دولتی ایران را هک کرده به اطلاعات مربوط به بانک های اطلاعاتی دستگاه ها و ۳ هزار فیش حقوقی دسترسی داشته است. این فرد علاوه بر اینکه بر اطلاعات جاری در پایگاه های اینترنتی دسترسی داشته اطلاعات مربوط به بانک های اطلاعاتی دستگاه ها را نیز در اختیار گرفته اما از آنجایی که انگیزه تبهکارانه نداشته از انتشار اطلاعات از جمله 3 هزار فیش حقوقی استفاده نکرده است. طبق اظهارات وی این هکر به 3 هزار پایگاه اینترنتی نفوذ کرده که از این تعداد 38 پایگاه به سازمان های دولتی با پسوند gov اختصاص دارد. این هکر توانسته به پایگاه اینترنتی سازمان ثبت اسناد، ادارۀ راه و شهرسازی ، گمرک ، سازمان صنایع و معادن و 370 پایگاه اینترنتی دانشگاه ها نفود کند.»

بی‌گمان، دو موضوع افشای سریالی فیش‌های حقوقی برخی مدیران بلندپایه دولتی و حمله هکرها به برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دولتی، تاکنون در دو خط خبری جداگانه از طریق رسانه‌ها پیگیری شده‌اند؛ اما بازه زمانی مشترک این دو رویداد، همچنین اعلام دسترسی هکر دستگیرشده به فیش‌های حقوقی، بار دیگر این پرسش را به‌وجود می‌آورد که فیش‌های حقوقی چگونه به دست جریان رقیب دولت روحانی رسیده است؟ پرسشی که اگر یکی از پاسخ‌های احتمالی آن ارتباط میان دو رویداد پیش‌گفته باشد سوال دیگری را به دنبال خود می‌آورد مبنی بر اینکه ارتباط میان هکرها و افشاگران چیست و چگونه برقرار شده است؟

اتاق فکر علیه دولت با مدیریت یکی از وزرای سابق

یکم تیرماه، الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بعد از صحن علنی مجلس به جمع خبرنگاران می‌آید و می‌گوید:‌ یک اتاق فکر قوی، منسجم و منظم علیه دولت آقای روحانی تشکیل شده که یکی از وزرای سابق آنجا را مدیریت می‌کند و به دنبال این است تمام مسائلی را که در مورد دولت آقای دولت احمدی‌نژاد گفته می‌شود ،مشابه‌سازی کند و بگوید که این دولت هم دزد است و اختلاس می‌کند و مشکلات اخلاقی و دروغگویی دارد.

به گزارش آنا، حضرتی اضافه می‌کند:‌ علی‌رغم وجود چنین مسائلی دولت باید خیلی با جدیت هیأتی تشکیل دهد و حقوق‌های افشا شده را بررسی کند. این توجیه هم پذیرفته نیست که دولت هم بگوید در گذشته این مسائل وجود داشته زیرا دولت این فرصت را داشته که در سه سال گذشته به این موضوع رسیدگی کند. بنابراین ما عذر دولت را نمی‌پذیریم و دولت باید برخورد جدی داشته باشد.

عبدالله ناصری از وزرای دولت اصلاحات در گفت‌وگو با شماره امروز ـ نهم تیر ـ روزنامه وقایع اتفاقیه اعلام کرده است:‌ «‌باخبر شدیم که جریان مقابل دولت به سه هزار فیش حقوقی دست پیدا کرده که قرار است تا انتخابات 96 از آنها بهره‌برداری انتخاباتی کنند.»

در این میان، مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس دهم، نیز جنجال فیش‌های حقوقی چند میلیونی را طرحی از سوی اتاق فکر علیه دولت می‌داند و می‌گوید:‌ انتشار فیش‌های حقوقی چند میلونی برای امحای اختلاس‌های چندمیلیاردی است.

او در گفت‌وگو با آنا می‌افزاید: جنجال فیش‌های حقوقی طرحی از سوی یک اتاق فکری است که قصد دارد دولت را تخریب کند.

این نماینده اصلاح‌طلب در این حال یادآور می‌شود: ولی چون این اقدام از سوی اتاق فکر تخریبی است ما نباید منفعل شویم و بگوییم که چون این یک طرح تخریبی است، کاری انجام ندهیم. بلکه باید دولت جلو هر کسی که به ناحق از بیت‌المال پول می‌گیرد، بیاستد و من همین مسئله را به وزیر اطلاعات روزی که برای گزارش به نمایندگان به مجلس آمده بود گفتم. به آقای علوی گفتم که باید موارد فیش‌های حقوقی نامتعارف را به مسئولان عالی‌رتبه گزارش بدهند که این افراد به ناحق حقوق می‌گیرند و باید عزل شوند.

کواکبیان تأکید می‌کند: چرا باید این مسئله آبروریزی برای دولت باشد؟ آنها که کار تخریبی خود را ادامه می‌دهند ولی دولت هم باید کار خود را انجام دهد. حواسمان جمع باشد و دولت باید برای برخورد با این مسئله سرعت عمل به خرج دهد.