نبایدهایی که باید شد
اولین رئیس جمهور در دادگاه
مردان دولت دهم درهنگام ابلاغ احضاریه، این اقدام را شیطنت مخالفان و منتقدان دولت خوانده و به گفته ای برخی دیگر تاریخ مصرف احمدی نژاد برای مجلس تمام شد و می خواهند هر کاری را با دولت انجام دهند.
خرداد ماه سالجاری تنها پس از چند روز از اعلام نتایج ریاست جمهوری یازده، خبر احضار احمدی نژاد به دادگاه برای شکایت علی لاریجانی و رئیس کمیسیون 90 و یعقوب خلیل نژاد منتشر شد.ابلاغ این احضاریه که با واکنش های تندی از سوی طرفداران احمدی نژاد رو به رو شد محکوم به ابتری بوده و به گفته آنان نباید برگزارشود و لغو آن را خواستار بودند. اما تاکنون شاهد هستیم که این دادگاه در 5 آذر ما یعنی 2 هفته آینده برگزار و دادگاهی دیگر از مردان دولت دهم را شاهد می شویم.
شاید یکی از دلایلی که احمدی نژاد باید در دادگاه حضور پیدا کند؛ نرفتن او به مجلس شورای اسلامی به جهت پاسخگویی به چند سوال بود. از این رو با اتمام عمر دولت دهم و لجبازی های احمدی نژاد با مجلس، اکنون رئیس دولت پیشین به دادگاه احضار می شود.
تاخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان به مجلس، ابلاغ نکردن مصوبه های نهاد قانون گذاری از سوی دولت محورهای شکایت کمیسون اصل 90 قانون اساسی مجلس بود که با گشایش پرونده احمدی نژاد و دولت دهم درباره بحث انتقال 16 میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان، دیوان محاسبات برای بررسی بیشتر نیز پرونده ای دیگر را به دادستانی کل کشور ارسال کرد.
مردان دولت دهم درهنگام ابلاغ احضاریه، این اقدام را شیطنت مخالفان و منتقدان دولت خوانده و به گفته ای برخی دیگر تاریخ مصرف احمدی نژاد برای مجلس تمام شد و می خواهند هر کاری را با دولت انجام دهند. این نگرش ها منجر به آن شد تا رئیس مجلس این شکایت را منطبق با قانون اعلام کند و سخنگوی قوه قضاییه نیز با تذکر به دولت تا کید کرد که برای مسئولان عالی رتبه نظام در قانون اساسی و قانون موضوعه پیش بینی شده که اگر مرتکب تخلفی شوند شیوه رسیدگی به آن معلوم است.
این پرونده بر اساس گفته های آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مربوط به زمان کنونی نبوده بلکه از سال 88 مطرح شده و به دلایل گوناگون سیر طولانی پیدا کرده است. از سویی دیگر به دلیل تحقق شعار حماسه سیاسی و نشاطی که پس از انتخابات بر کشور حاکم بود؛ ابلاغ و اجرای این حکم به روزی دیگر موکول شد.
با توجه به حمایت و سخنان اطرافیان، طرفداران و حلقه دولت دهم مبنی بر رد این دادگاه و فشارهای وارد آمده به مسئولان قضایی کشور باید گفت که بر اساس اصل 140 قانون اساسی دادگاه های عمومی دادگستری می توانند به جرایم احتمالی رئیس جمهور و وزرای وي با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
همچنین بر اساس بند 10 ماده 110 قانون اساسی زمانی که بحث عزل رئیس جمهور مطرح باشد بعد از طی تشریفات قانونی موضوع در دیوان عالی کشور مطرح می شود.
از سویی دیگر موضوع شکایت مربوط به شخص رئیس مجلس نبوده بلکه این پرونده مربوط به رعایت نکردن قوانین مصوب درباره تشکیل وزارت ورزش و جوانان است.
در سال 89 و در مجلس هشتم سه موضوع از طریق کمیسیون اصل 90 و در راستای اجرای ماده 236 آیین نامه بررسی شد و مجلس نیز در مصوبه‌ای تایید کرد که تخلفی از سوی رییس جمهور انجام شده است.
در طول عمر دولت دهم بارها لجبازی احمدی نژاد و مردان او را با مجلس، برخی از نهادها، سازمان ها و مسئولان دیده و شنیده می شد و همواره احمدی نژاد خود و اطرافیانش را بر حق اعلام می کرد . با توجه به اظهارات و شنیده ها، عدم حضور احمدی نژاد در این دادگاه وجود دارد و او این رفتار خود را حقانیت خود می داند. از این رو باید دید دادگاهی که اولین بار برای یک رئیس جمهوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به اکنون برگزار می شود با شیوه رفتاری احمدی نژاد چگونه خواهد بود؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
| در انتظار بررسی: ۱
| انتشار یافته: ۱۹
ارسال نظر
با این کشوری که همش شده گل و بلبل
درورد بر روحانی
اينكه تمام افراد در برابر قانون پاسخگو باشند بسيار زيبا ست و درتمام جوامع نيز اجرا ميگردد. اگر مشكلي نداشته باشد خوب تبريه ميگردد اما اينكه يك فرد به خاطر پست و مقام سياسي خود داراي مصونيتي ابدي باشد و هركاري خواست بكند و چوب اين اعمال را مردم بخورند خوب يك چيز ديگريست كه انشاله منبعد با اين شيوه برخورد قانوني قابل تكرار نباشد.
یعنی میشه اون روز ببینم که عدالت برای دولتمردان ایران هم اجرا میشه