اتهام برخی متهمان، "معاونت" در اخلال نظام اقتصادی کشور قید شده بود که با توجه به توضیحات و مستندات ارائه شده، نظر ریاست و قضات دادگاه بر این شد که اقدام آنها از مصادیق "مشارکت" در اخلال نظام اقتصادی کشور بوده و موارد به متهمان و وکلای آنها نیز اطلاع داده شد.
کد خبر: ۲۷۰۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳