پرداخت نقدی

در سال گذشته دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم نزدیک به 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات 25 قلم کالا تخصیص داد، رقمی که قرار بود برای سال‌جاری به 14.5 میلیارد دلار برسد. اما ضعف سیستم توزیع و رخنه دلالان به این سیستم باعث شد تا با وجود تورم پایین‌تر این دسته از کالاها نسبت به کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نبودند، اهداف دولت که همان ثابت نگهداشتن قیمت‌ها بود به طور کامل محقق نشود.