مغایرتی‌هایی نیز مربوط به اصل ۵۷ قانون اساسی وجود دارد و برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی گاز یا سازمان امور شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های کشور که از آنان نام برده شده است از نظر اساسنامه دارای ابهام هستند که این‌ها نیز مطرح است و اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۲۵۴۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶