این نگاه حقوق بشری به نهاد خانواده را می توان در کنوانسیون حقوق کودک ملاحظه کرد که از قضا، کشورمان نیز به آن پیوسته است. مطابق این نظام حقوقی دولتها موظفند تضمین کنند که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرايی یا ارگانهای حقوقی انجام میشود، منافع کودک از اهم ملاحظات باشد.
کد خبر: ۱۸۷۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳