در همین حال پیش از این « لاگارد » در سال ۲۰۰۸ میلادی با پرداخت مبلغ ۴۱۸ میلیون دلار معادل ۴۰۰ میلیون دلار به عنوان خسارت به یکی از شرکت های بزرگ فرانسه موافقت کرده بود که از نظر قضات این عمل اهمال کاری و قصور در استفاده از اموال دولتی محسوب می شود.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
اکنون این پرونده، سایه ابهام و تردید را بیش از گذشته بر سر « لاگارد » سنگین تر می کند که آیا وی واقعا به دنبال خدمت در صندوق بین المللی پول است؟
کد خبر: ۱۳۶۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۱