دادستان كل كشور در ادامه به بيان نكات به دست آمده در بررسيها اشاره كرد و گفت: «نكته اول اين است كه بخشي از اين حقوقها مبناي قانوني دارد و پرداختها بر اساس قانون انجام شده است كه در اينجا قانون بايد اصلاح شود.
کد خبر: ۱۲۸۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸