عدالت اقتصادی

کافی است که دریافتی نیروی کار را به قیمت ثابت با گذشته مقایسه کنیم. از سوی دیگر سهم زمین و منابع طبیعی بالاست ولی مشکل آنجا است که این سهم در قالب رانت توزیع می‌شود و نابرابری را تشدید یا تثبیت می‌کند و هر گاه امکان توزیع برابر برای آن به وجود آمده، ضریب جینی و نابرابری کاهش یافته است. حتی سهم سرمایه مالی نیز به صورت رانتی توزیع می‌شود. پرداخت وام‌های کلان که سود بازپرداخت آنها از تورم کمتر است، نوعی ارزش افزوده مفت و مجانی نصیب سرمایه‌گذاران از طریق وام‌های رانتی می‌کند.

در اين دوره يعني از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، به جمعيت كشور حدود ١٠ ميليون نفر اضافه شده است. سطح توليد كشور به قيمت ثابت حدود ١٥ درصد بيشتر از سال ١٣٨٤ شده است.