مضافا اينكه يكي ديگر از اصول حقوقي يعني اصل عطف بماسبق نشدن قوانين اين سوال را ايجاد ميكند كه چگونه دادگاه ايالات متحده با استفاده از قوانين بعدا تصويب شده شرايط دسترسي به اموال بانك مركزي كه تا سال ٢٠١٢ ممكن نبوده را فراهم كرده است؟
کد خبر: ۹۵۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۱