موسسات اعتباری

|
امروز: سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۰
موسسات اعتباری
دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری در جلسه امروز شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
کد خبر: ۱۸۱۲۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

سازمان اقتصاد اسلامی نیز که نقش بانک مرکزی صندوق‌های قرض‌الحسنه را بر عهده داشته و همچنان دارد، به دلیل گرایش سیاسی میر محمدصادقی که ریاست آن را از ابتدای انقلاب تاکنون در اختیار دارد، نقش بسزایی در این میان داشته است.
کد خبر: ۱۷۳۵۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه‌ای اعلام کرد: با توجه به اعلام دولت مبنی بر تعطیلی فعالیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در روز شنبه ۱۴ مردادماه، شعب بانکها و موسسات اعتباری عضو کانون و ادارات مرکزی آنها صرفا در شهر تهران، تعطیل خواهد بود.
کد خبر: ۱۷۱۸۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از قول مساعد بانک مرکزی برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات اعتباری خبر داد.
کد خبر: ۱۶۸۰۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مردم به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار شبکه بانکی را از بانک مرکزی دریافت نمایند.
کد خبر: ۱۶۵۳۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاونی های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
کد خبر: ۱۶۴۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

به‌نظر من در حیطه‌ای که مسئولیت با بانک مرکزی است، این نهاد نقش نظارتی خود را به درستی ایفا می‌کند. برای توضیح بیشتر باید کارکرد صندوق تضمین سپرده‌ها را توضیح دهم. در سال94 صندوقی برای تضمین سپرده‌های موسساتی که حق عضویت خود را پرداخت می‌کردند، تشکیل شد. این صندوق، تامین‌کننده خسارات سپرده‌ها تا سقف 100میلیون تومان بود.
کد خبر: ۱۶۴۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

بانک مرکزی در سالیان اخیر و به ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین توجه و کمک خود را به انتظام بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است.
کد خبر: ۷۱۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

نظارت غیر مستقیم مردم و بازار بر بانک ها منجر به هدایت سپرده های مردم و دیگر منابع به سمت بانک های کم خطر خواهد شد. به این ترتیب هزینه لازم برای اصلاح رفتار بانک ها بسیار کمتر از هزینه ای خواهد بود که دولت و بانک مرکزی منحصرا از طریق انواع دستورالعمل ها و مقررات اعمال می کنند.
کد خبر: ۳۲۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۹