وی با بیان اینکه بخش اعظمی از حوزه اجرایی قانون کار بخش خصوصی است و دولت نمی‌تواند برای بخش خصوصی نسخه بنویسد، اظهار کرد: در بحث ماده 7 قانون کار پیشنهاد مشخص جامعه کارگری قراردادهای کتبی است و باید ماده 10 قانون که شرایط کار است در آن به درستی رعایت شود
کد خبر: ۲۸۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۹