فرمول

آشنایی با انواع مختلف ویتامین ها و مواد معدنی که به آنها نیاز دارید و تصمیم گیری درباره این که به مقدار بیشتر یا کمتر از کدام یک نیاز دارید، ایده خوبی است.

وزير راه و شهرسازي و رئيس‌كل بانك‌مركزي در نامه‌اي با امضای مشترك خطاب به رئيس‌جمهور ضمن اشاره به «تعميق ركود مسكن» و تبعات ادامه آن، تشخيص تيم اقتصادي دولت براي برون‌رفت از اين وضعيت را استفاده از راه‌حل جهاني عنوان کردند. در این نامه «تقويت تقاضاي موثر براي خريد مسكن از كانال پس‌اندازهاي آينده» به عنوان یک راه‌حل استاندارد معرفی شده و از رئیس‌جمهور خواسته‌اند، دستور تامين منابع مالي لازم براي اجراي برنامه‌ مدنظر را صادر كند. اين برنامه همان طرح «راه‌اندازي صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن در بانك‌ها» است كه در چند ماه گذشته به سوژه اصلي مذاكرات فشرده بين سياست‌گذار پولي و متولي مسكن تبديل شده، اما به‌دليل نگراني بانك‌مركزي از عدم توازن منابع و مصارف صندوق، مسير تصويب آن به مشكل خورده است. عباس آخوندي و ولي‌الله سيف، در اين نامه تاكيد كرده‌اند: چاره‌كار، در پرداخت تسهيلات رهني معادل حداقل 50 درصد ارزش واحد مسكوني به گروه هدف (خانوارهاي دهك مياني) است. چنين تسهيلاتي بايد با سپرده‌گذاري مردم در صندوق‌ها ارائه شود اما براي آنكه صندوق بتواند وام خريد با نرخ حمايتي 14درصد و با اقساط در استطاعت متقاضيان مصرفي پرداخت كند به منابع جبراني از محل منابع عمومي در قالب وجوه‌ اداره‌ شده نياز دارد. آخوندي و سيف خواستار دستور رئيس‌جمهور براي رفع اين نياز شده‌اند.

هیات امنای صندوق توسعه ملی با هدف برون‌رفت اقتصاد کشور از رکود تورمی اقدام به اولویت‌بندی منابع این صندوق در قالب تسهیلات ارزی و ریالی کرد. مصوبات هیات امنا را می‌توان تعیین‌کننده مسیر تزریق منابع صندوق توسعه به اقتصاد ملی توصیف کرد. هیات امنا در مصوبات خود نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی، فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات و موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی را مشخص کرده است. این مصوبه، نرخ سود تسهیلات ارزی را در سه بخش تعیین کرده است. بر این اساس در تسهیلات ارزی حداقل نرخ سود مورد انتظار برای موارد عام معادل 6 درصد در سال، برای صنایع بالادستی نفت، گاز و پتروشیمی معادل 8 درصد در سال و برای بخش آب و کشاورزی و مناطق کمتر توسعه یافته برابر چهار درصد است. در بخش تسهیلات «ارزی»، بخش‌های «صنعت نفت» (به‌ترتیب با تاکید بر میادین مشترک، احداث و توسعه پتروشیمی و پالایشگاه، سکو و دکل حفاری)، «صنعت و معدن»، «حمل‌ونقل»، «گردشگری»، «آب‌وکشاورزی» و «فناوری‌های نوین» در اولویت است. هیات امنا سقف سرمایه‌گذاری صندوق در بازارهای جهانی را نیز 2 میلیارد دلار تعیین کرد.