پول سمی

حبس منابع بانکی در بخش مستغلات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها، موجب شکل‌گیری عارضه‌ای در اقتصاد ایران شده است که از آن به‌عنوان «تناقض نقدینگی» یاد می‌کنند. در این معادله با وجود آنکه حجم نقدینگی در سطح کلان از حجم بالایی برخوردار است، اما بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش با چالش روبه‌رو هستند. ساختار و مدیریت بانک‌ها، تحمیل سیاست‌های دستوری بر بازار پول و سیاست‌های نادرست مالی از جمله عواملی هستند که موجب انحراف نظام بانکی از وظایف اصلی خود می‌شوند. در این حالت بانک‌ها با خروج بخشی از نقدینگی خود از چرخه اعتبار، اقدام به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات می‌کنند.هدف از این اقدام که به دارایی‌های سمی معروف است، پوشش اسمی زیان‌های ناشی از تحمیل سیاست‌های تکلیفی عنوان می‌شود؛ اما این کار علاوه‌ بر ناسالم کردن ترازنامه بانک‌ها، موجب تعمیق رکود تورمی می‌شود؛ زیرا اختلال در نظام تامین مالی، محدودیت بنگاه‌ها در عرضه تولید و خدمات و افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال دارد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی با ریشه‌یابی دلایل چنین رفتاری به بررسی سهم دارایی‌های مسموم در رکود تورمی و اثر ریسک‌های ناشی از آن بر شبکه بانکی و اعتباری کشور پرداخته است.