بدهی بانکی

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال 1392 و بازگشت بیژن نامدار زنگنه به وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران از او شکایت کرد و بابک زنجانی در 9 دی 1392 دستگیر شد. دو سال بعد درست درحالی‌که دولت معاهده برجام را امضا کرده بود، محسنی‌اژه‌ای در مقام سخنگوی قوه قضائیه در 16 اسفند 1394 از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به‌اضافه رد مال شاکی (شرکت ملی نفت ایران) خبر داد. حکم اعدام بابک زنجانی در 13 آذر 1395 تأیید شد اما گفته می‌شد اعدام او تا زمان بازگرداندن 2.7 میلیارد دلار بدهی او اجرا نمی‌شود و البته قوه قضائیه اعلام کرد او در صورت پرداخت بدهی خود می‌تواند مشمول تخفیف در مجازات شود.

اما با توجه به این که بدهی بانک‌ها رو به افزایش رفته و به آن جریمه ۳۴ درصدی تعلق می‌گیرد در سال جاری بانک مرکزی در جریان ساماندهی سود بانکی تصمیم به نظم بخشی به اضافه برداشت بانک‌ها کرد و تصمیم گرفت بدهی آنها را به خط اعتباری تبدیل کرده و طبق شرایطی با سود ۱۸ درصد تسویه کند. حتی قرار شد بانک‌هایی که وثیقه قرار می‌دهند سود تعلق گرفته به آنها حدود ۱۶ درصد باشد.