در اقتصادهای عادی، مهمترین وظیفه سیاستگذار افزایش کارایی، تقویت رقابت و کاهش مداخلات غیرضروری در بازار است؛ زیرا منابع نسبتاً فراوان، دسترسی به سرمایه و تجارت خارجی در جریان و ثبات اقتصاد کلان تا حد زیادی حفظ شده است. اما در اقتصادهای تحریمی، اولویت‌ها ناگزیر تغییر می‌کند. محدودیت منابع ارزی، دشواری تأمین مالی خارجی، افزایش نااطمینانی و بالا رفتن هزینه مبادلات، موجب می‌شود که حفظ و تخصیص بهینه منابع راهبردی، به یکی از مهمترین وظایف دولت تبدیل شود. 
اتحادیه طلا امروز (دوشنبه، هفتم مهر) نرخ هر اونس طلا را ۴۱۵۲ دلار اعلام کرد که بر این اساس آن طلای ۱۸ عیار ۲۴ میلیون و ۹۹۸ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار ۳۳ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. 
این کاهش پس از اجرای تصمیمی در مارس ۲۰۲۶ برای عرضه حداکثر ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی در قالب قراردادهای معاوضه صورت گرفته است. بر اساس این طرح، شرکت‌های دریافت‌کننده نفت باید آن را همراه با مقدار اضافی به‌عنوان حق اضافی بازگردانند. 
در معاملات سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ رینگ داخلی تالار نفت، گاز و حامل‌های انرژی بورس انرژی ۲۴۰ هزار لیتر بنزین ویژه (سوپر) وارداتی از سوی یک شرکت پتروپالایش عرضه شد. 
این عضو کمیسیون انرژی تاکید کرد: قیمت سهمیه‌های بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی و ۳ هزار تومانی سر جای خودش است و قراری هم بر کاهش سهمیه پمپ بنزین‌ها نیست. هر پمپ بنزینی که بنزین ندارد و یا تمام می‌کند باید به شرکت پخش گزارش دهد تا بنزین برایش تامین شود و هر اقدامی غیر این اتفاق بیفتد خلاف تصمیم دولت است. 
طرح حذف چک رمزدار و جایگزینی آن با چک تضمین‌شده بر اساس اعلام بانک مرکزی از امروز وارد اجرا شد و بانک‌ها موظفند از صدور چک رمزدار خودداری کرده و خدمات مربوط به انتقال وجوه را از طریق چک‌های تضمین‌شده ارائه کنند. 
در فرابورس ایران نیز امروز ۸۵۷ هزار و ۳۸۴ معامله انجام شد و نمادهای فزر، آریا، کگهر، سامان، هرمز، شرانل و ارفع در روند معاملات و شاخص این بازار اثرگذار بودند. 
بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، قیمت فروش حواله دلار آمریکا امروز به ۱۷۳ هزار و ۶۶۰ تومان و ۹۰ ریال رسید که نسبت به روز گذشته ۸۱۰ تومان و ۹۰ ریال افزایش داشته است. نرخ خرید حواله دلار نیز با ۸۰۳ تومان افزایش، از ۱۷۱ هزار و ۲۹۵ تومان به ۱۷۲ هزار و ۹۸ تومان رسید. 
بر اساس این دستورالعمل «حساب پیشرفت و عدالت ملی» از این پس با نام حساب ملی فعالیت می‌کند؛ همچنین هیأت امنای حساب عدالت و پیشرفت که در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود، به هیأت امنای حساب ملی تغییر نام خواهد داد رئیس هیأت امنای حساب ملی رئیس جمهور یا معاون اول وی و دبیر این حساب وزیر اقتصاد خواهد بود. همچنین نهاد مالی عامل هم شامل بانک ها (به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید دبیرخانه حساب ملی)، صندوق کارآفرینی امید و صندوق های حمایتی اشتغال هستند. 
حمید پورمحمدی: رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: با آغاز مهرماه، نظم بودجه کشور در شرایط مناسبی قرار گرفت و دولت توانست کشور را بدون نگرانی جدی اداره کند. سخت‌ترین مقطع، همین ماه بود که باید مدارس و دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی بازگشایی می‌شدند و همزمان منابع مورد نیاز بخش‌های مختلف تأمین می‌شد.