ترخیص خودروهای لوکس آغاز شد

با ابلاغ مصوبه دولت در مورد ترخیص خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به گمرک، اجرای این مصوبه از روز گذشته آغاز شد.

کد خبر: ۹۹۰۸

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۱

فربد زاوه کارشناس بازار خودرو اظهار داشت: به دنبال مصوبه دولت در مورد ترخیص خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی و ابلاغ آن به گمرک، ترخیص این خودروها از روز گذشته آغاز شد.

واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی از سوی دولت قبل ممنوع شده بود، ولی در عین حال، برخی واردکنندگان نسبت به ورود این نوع خودروها اقدام کردند که پس از ورود به کشور، در گمرک دپو (انبار) شده بودند.

در این شرایط، حدود یک ماه پیش هیأت دولت با ترخیص این خودروها موافقت کرد و بر این اساس قرار شد سود بازرگانی خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی دو برابر شود و از 71 درصد به 142 درصد افزایش یابد که 4 درصد حقوق گمرکی هم به آن اضافه می‌شود و در مجموع 146 درصد حقوق ورودی برای خودروهای بالای 2500 سی‌سی تعیین شده است.

فربد زاوه در مورد مدل خودروهای وارداتی از این محل می‌گوید: 80 درصد محصولات تویوتا دارای حجم موتور بالای 2500 سی‌سی هستند و حجم موتور حدود 20 درصد از محصولات هیوندایی و کیا نیز بالای 2500 سی‌سی است.

به گفته وی، 70 درصد محصولات لکسوس، 100 درصد محصولات پورشه و مازراتی و 55 تا 60 درصد محصولات بنز و بی‌ام‌و نیز دارای حجم موتور بالای 2500 سی‌سی هستند.

وی با بیان اینکه کمتر از 10 درصد محصولات رنو نیز حجم موتور بالای 2500 سی‌سی دارند، معتقد است: با مصوبه اخیر دولت، واردات مازراتی، پورشه و لکسوس آزاد شده است.

این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه 60 درصد محصولات تویوتا در بازار به لند‌کروز و پرادو اختصاص دارد، می‌گوید: این مصوبه تأثیر زیادی در واردات پرادو، لندکروز و هایلوکس از محصولات تویوتا خواهد داشت.

به گفته وی، افزایش تعرفه واردات، بهای تمام شده خودروهای وارداتی را نسبت به روزی که واردات این خودروها ممنوع نبود، افزایش می‌دهد اما نسبت به شرایط فعلی که بازار با کمبود خودرو روبرو است و قیمت‌ها به حد کافی افزایش یافته، افزایش چندانی در قیمت‌ها اتفاق نخواهد افتاد.

زاوه معتقد است: قیمت خودروهای خارجی یا در حد قیمت‌های فعلی باقی می‌ماند و یا حداکثر 4 تا 5 درصد افزایش خواهد یافت.

ترخیص خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی در حالی آغاز شده که برخی کارشناسان معتقدند به دلیل ممنوع بودن واردات این نوع خودروها، درآمد دولت از محل واردات آن، غیرقانونی است.