انعقاد قرارداد جديد نفتي بين تركيه و منطقه خودمختار كردستان عراق

مانعي به نام تركيه بين كردستان و بغداد

اقليم كردستان عراق همواره يكي از مناطقي براي دولت مركزي عراق بوده كه هم مايه ثبات و هم اختلاف انگيز است: عراق هم از اين اقليم سود مي برد و هم ضرر: هم دوست است و هم رقيب.

کد خبر: ۹۶۶۸

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۲

رابطه دولت مركزي عراق و اقليم خودمختار كردستان عراق را مي توان يك رابطه سينوسي در نظر گرفت كه همواره در اوج يا فرود بوده است واكنون نيز اين رابطه در مقطعي حساس قرار گرفته است.

در شرايطي كه نخستين خط لوله نفتي ميان كردستان عراق و تركيه تكميل شده و در مرحله آزمايشي است، يك مقام اقليم كردستان عراق اعلام كرد كه دومين خط لوله انتقال نفت به تركيه با ظرفيت انتقال يك ميليون بشكه در روز، در دست احداث است. به گزارش خبرگزاري رويترز، آشتي هورامي، وزير منابع طبيعي اقليم كردستان عراق، در يك كنفرانس انرژي در استانبول در حضور نيچروان بارزاني، نخست وزير اقليم، از گسترش صادرات نفت كردستان عراق سخن گفت و آن را امري استراتژيك خواند.

آشتي هورامي ضمن اشاره به اينكه صادرات نفت اقليم كردستان مستقل از دولت مركزي عراق است، افزود كه هدف اقليم كردستان توليد و صادرات ؟ميليون بشكه نفت در روز است.

وي تاكيد كرد: «صادرات نفت و گاز در انحصار هيچ كس در بغداد نيست. اين وظيفه ما است كه انتقال نفت و گاز را به طور مستقل پيگيري كنيم.» اين در حالي است كه استقلال فزاينده اقليم كردستان چندان خوشايند دولت مركزي عراق نيست و به نظر مي رسد اين سخنان وزير منابع طبيعي كردستان عراق مايه اختلاف ميان طرفين شود زيرا دولت مركزي عراق نمي خواهد اين احساس به وجود بيايد كه اختياري درباره حوزه هاي نفتي اين منطقه ندارد كه البته مي توان گفت اين موضوع نيز صادق است.

نياز فزاينده تركيه به انرژي باعث شده كه اين كشور حضوري فعال در شمال عراق داشته باشد و دولت اقليم كردستان را به يكي از شركاي نزديك خود بدل كند. اين امر خوشايند دولت مركزي عراق نيست. دولت مركزي عراق مدعي است كه انحصار صادرات نفت عراق در اختيار دولت مركزي است. حسين شهرستاني، معاون وزير نيروي عراق، به خبرگزاري رويترز گفت: «تركيه درباره نگراني هاي عراق آگاهي دارد... ما به تركيه يادآور شده ايم كه اين امر نقض توافق هاي طرفين درباره صادرات نفت عراق به تركيه است.»

شهرستاني افزود: «تركيه به ما اطمينان داده كه به اين توافق پايبند است و به آنها اجازه نخواهند داد كه هيچ صادراتي بدون اجازه دولت فدرال در بغداد صورت بگيرد. » دراين ميان اما تركيه به كار خود در شمال كردستان ادامه مي دهد. با اين حال وزير انرژي تركيه اعلام كرد كه از نگراني عراق درباره اجراي طرح هاي نفتي اقليم كردستان عراق (كركوك به جيهان) آگاه است.

تانر ييلديز وزير نفت و انرژي تركيه در اين باره گفت: در پي اجراي پروژه هاي نفتي كردستان عراق و ساخته شدن دومين خط لوله نفتي اين منطقه به سمت بندر جيهان، تركيه از نگراني دولت مركزي عراق آگاه است و بدون موافقت دولت مركزي اقدام به واردات نفت نمي كند. با اين وجود اكنون شركت هاي بزرگ نفتي اكسون موبيل، شورون و توتال مدت هاست كه قرارداد اكتشاف و استخراج نفت را با دولت اقليم كردستان امضا كرده اند.

خبرگزاري رويترز گزارش مي دهد، پيش از اين نيز يك شركت نفتي مورد حمايت دولت تركيه اجازه يافته بود دست به اكتشاف نفت و گاز در منطقه اقليم كردستان بزند: و اين بخشي از استراتژي تركيه به رهبري نخست وزير رجب طيب اردوغان است. روزي كه آشتي هورامي در كنفرانس انرژي استانبول سخن مي گفت، رجب طيب اردوغان با نيچروان بارزاني، نخست وزير اقليم كردستان، ديدار كرد. در اين ملاقات موضوع گسترش همكاري در حوزه انرژي در كانون گفت وگوهاي آنها بود. احمد داوداوغلو، وزير امور خارجه تركيه، پس از ديدار با نيچروان بارزاني، نخست وزير اقليم كردستان گفت: «ما تبادل نظرهايي داشته ايم و قصد داريم همكاري هاي خود را در امور انرژي با شمال عراق و با دولت مركزي عراق گسترش دهيم. »

وي افزود كه تركيه به گسترش و تعميق مناسبات همه جانبه خود با عراق ادامه خواهد داد. با اين حال به گفته كارشناسان، صدور نفت از نخستين خط لوله نفتي موسوم به «جيهان» در ماه هاي نخستين سال ؟آغاز خواهد شد. خط لوله جيحان قرار است نفت خام كركوك را به حوزه درياي مديترانه برساند.

آشتي هورامي گفت، خط لوله كركوك- جيحان ظرفيتي حدود 5/1 تا 6/1 ميليون بشكه در روز دارد و به دليل رو به افزايش بودن انتقال نفت خام اقليم كردستان، نياز به احداث دومين خط لوله وجود دارد. وي افزود، ظرفيت دومين خط لوله نفتي يك ميليون بشكه در روز است كه طي ؟ماه آينده قابل بهره برداري خواهد بود.

مساله تقسيم درآمدهاي نفتي امري است كه مقامات دولت مركزي در بغداد نسبت به آن حساسيت دارند. تركيه بارها گفته كه آماده حمايت از توافقي منطبق با قانون اساسي عراق است كه طبق آن ؟درصد درآمد نفتي به دولت مركزي عراق و ؟درصد آن به اقليم كردستان اختصاص مي يابد. ولي در عمل همواره به مذاكره با مقامات كردستان عراق مي پردازد.

منبع:روزنامه اعتماد