راه های حقوقی و سیاسی برای مقابله با آمریکا

راه‌حل دوم ایجاد یک دیوان داوری بین‌المللی بین ایران و ایالات متحده آمریکاست؛ مثل دیوانی که برای حل اختلافات ایران و آمریکا در قضیه گروگان‌گیری اتفاق افتاد ولی تشکیل چنین دیوانی هم دور از دسترس است. سومین راه‌حل، مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری است.

کد خبر: ۹۵۷۲۳

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۸

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی- استادیار حقوق عمومی نوشت:

بررسی راهکار حقوقی، مستلزم تطبیق اقدام آمریکا با قوانین است. در قرن‌های اخیر، توسعه و پیشرفت حقوق بین‌الملل از دیدگاه مدرن امروزین، با تلاش‌های مربوط به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات بین‌ دولت‌های مستقل جهان مرتبط بوده است. دیوان بین‌المللی دادگستری، مرجع رسیدگی به اختلافات بین دولت‌هاست و از قضات مستقل و بی‌طرف و از لحاظ علمی صالح تشکیل شده است و اصحاب دعوی در مقابل قضات دیوان متساوی‌الحقوق هستند. مبنای تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری، ماده ٩٢ منشور سازمان ملل متحد است. دیوان مرکب از ١٥ قاضی عالی‌رتبه است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت برای مدت ٩ سال انتخاب می‌شوند و دیوان بین‌المللی دادگستری از اركان قضائی اصلی سازمان ملل متحد است و صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی مربوط به حقوق بین‌الملل، تفسیر یک معاهده، نقض یک‌ تعهد بین‌المللی و تعیین خسارت وارد‌شده به‌دلیل نقض تعهد بین‌المللی را دارد. با توجه به اینکه دولت‌ها مستقل و مساوی هستند، هیچ دولتی نمی‌تواند بدون رضایت دولت دیگر بر آن دولت اعمال صلاحیت کند و به دعاوی بین دولت‌ها در دادگاه‌های داخلی خود رسیدگی کند. در دعوی اخیر، آمریکایی‌ها مدعی شده‌اند که جمهوری‌ اسلامی مسئول خسارت ناشی از انفجار محل استقرار تفنگداران آمریکایی در لبنان است و با شکایت شرکت‌های بیمه که خسارت مزبور را پرداخت کرده‌اند، دادگاه‌های داخلی آمریکا در سال ٢٠٠٣ علیه ایران حکم صادر کرده‌اند که این حکم با هیچ‌یک از موازین حقوق بین‌الملل سازگار نیست و از نظر حقوق بین‌الملل، دادگاه‌های آمریکا صلاحیت رسیدگی به این دعوا را نداشته‌اند و به همین‌ دلیل نظام قضائی آمریکا سال‌ها در مقابل این ادعا مقاومت کرد. قضات آمریکایی تفسیری از تروریسم داشتند که در تعریف تروریسم، اقدامات و عملیات علیه نظامیان نمی‌گنجید ولی در قانون اصلاحی که به تصویب مقامات صلاحیت‌دار آمریکایی رسید، نه‌تنها نظامیان که به پیمانکاران ارتش آمریکا هم اجازه داده علیه دولت حامی تروریسم در دادگاه‌های آمریکا طرح دعوی کنند و امروز هر نظامی آمریکایی که در عراق کشته می‌شود، این امکان را دارند که این عمل را به دولت ایران منتسب و درخواست غرامت کنند. چنین ضوابطی موردقبول حقوق بین‌الملل نیست. شبه‌جرمی در لبنان اتفاق افتاده است و دادگاه‌های آمریکایی با یک رابطه سببیت بسیار دور آن را به عمل تجاری ایران یعنی خرید اوراق تجاری بانک مرکزی تسری داده‌اند.  راه‌حل چیست؟ ما و آمریکا دعاوی مختلفی داشته‌ایم که در آنها به راه‌حل‌هایی رسیدیم. در دعوی صندوق فروش‌های نظامی، ما ٤٠٠ میلیون دلار داشتیم که با پیروزی انقلاب اسلامی، فروش‌های نظامی آمریکا به ایران قطع شد و آمریکا از استرداد این مبلغ امتناع کرد...

ما دعوایی به مبلغ هفت میلیارد دلار علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کردیم ولی با یک مصالحه سیاسی با دریافت ٧/١ میلیارد دلار به صلح و سازش رسیدیم. از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری، نمی‌توان مشکلات با آمریکا را حل کرد ولی می‌توان آمریکا را مجبور کرد با زبان قانون با ما حرف بزند، نه با زبان زور! در مسئله ساقط‌کردن هواپیمایی مسافری ایران و شهادت ٢٤٧ نفر، ریگان رئیس‌جمهور آمریکا صراحتا گفت هواپیمایی بعدی را هم می‌زنیم ولی وقتی دعوای ما علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد و آمریکایی‌ها دیدند عهدنامه مودت را نقض کرده‌اند و اگر دیوان خود را صالح به رسیدگی بداند، محکومیت آمریکا محتمل است، وارد مذاکره و سازش شدند. ابتدا مدعی بودند دیه در ایران هفت میلیون تومان است ولی در مقابل استدلال ما که شما از عراق که به کشتی استات به اشتباه حمله کرده بود چه میزان خسارت گرفتید، مجبور شدند برای هر نفر ١٥٠ تا ٣٠٠ هزار دلار خسارت بپردازند. برای حل مشکل این پرونده چهار راه‌حل متصور است. اول: اقدام متقابل و اینکه ما در دادگاه‌های ایران علیه آمریکا طرح دعوا کنیم ولی این اقدام به خاطر نابرابری‌های موجود، منتج به نتیجه‌ای نخواهد شد. ما قانون تصویب کرده‌ایم و در دادگاه‌هایمان علیه آمریکا رأی صادر کرده‌ایم ولی آمریکا نزد ما پولی ندارد که امکان اجرای رای را داشته ‌باشیم؛ این آرا در مرحله مذاکره قابل‌طرح هستند. راه‌حل دوم ایجاد یک دیوان داوری بین‌المللی بین ایران و ایالات متحده آمریکاست؛ مثل دیوانی که برای حل اختلافات ایران و آمریکا در قضیه گروگان‌گیری اتفاق افتاد ولی تشکیل چنین دیوانی هم دور از دسترس است. سومین راه‌حل، مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری است.

اگرچه ممکن است دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی به این دعوا نپذیرد ولی به احتمال قریب‌به‌یقین با طرح دعوا در دیوان می‌توانیم با توجه به رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، فورا دستور موقت بگیریم و از برداشت پول جلوگیری کنیم و این دو میلیارد دلار تا زمان رسیدگی و صدور حکم یا سازش بین طرفین، توقیف خواهد شد. با توجه به اینکه آستانه انتساب عمل انفجار به ایران بسیار پایین است و در رویه دیوان، درباره موضوع انتساب عمل، بسیار سختگیرانه برخوردشده است و در زمانی مسئولیت اقدام را متوجه طرف مقابل می‌کند، سبب عمل مستقیم باشد که در این موضوع راه برای دفاع ما باز است. چهارمین و بهترین راه که می‌تواند مؤثرترین راه هم باشد، راه‌حل سیاسی است.  در شهریور سال ١٣٩٢ قانون پیگیری حقوقی و سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ علیه دولت ملی ایران به تصویب مجلس رسید و براساس این قانون، کارگروهی متشکل از وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون قضائی مجلس، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه موظف شدند راه‌های پیگیری و برآورد خسارت و احقاق حقوق ملت را بررسی کنند و راه‌حل ارائه دهند.

با توجه به افشای رسمی اسناد سازمان سیا مبنی بر دخالت آمریکا در کودتای ٢٨ مرداد، طرح متقابل این دعوا می‌تواند راه را برای حل‌وفصل اختلافات مالی بین دو کشور هموار کند و عمل متقابل ایران می‌تواند رویه و عرف بین‌المللی ایجاد کند. تصمیم دادگاه آمریکا به‌هیچ‌وجه در دیوان بین‌المللی دادگستری توجیه‌پذیر نیست. مضحکه است آمریکا، عربستان را از دخالت در حوادث ١١ سپتامبر تبرئه می‌کند ولی دولت ایران را برای عملی که هیچ ارتباطی با دولت ایران ندارد، محکوم می‌کند و آن هم منابع مالی را که در عمل تجاری، سرمایه‌گذاری شده است، موردحکم قرار می‌دهد که خلاف رویه داخلی آمریکا هم هست. به هر جهت براساس قانون مصوب شهریور ١٣٩٢، کارگروه موضوع قانون باید راه‌های پیگیری و احقاق حقوق ملت ایران از طریق مجامع و نهادهای ذی‌ربط داخلی و بین‌المللی را بررسی کند و هر سه ماه به مبادی ذی‌ربط گزارش دهد آیا کارگروه با حضور متخصصان حقوق بین‌الملل و سیاست خارجی تشکیل شده و به راه‌حل‌های معتبری رسیده است؟ در ٣٠ ماه گذشته آیا هر سه ماه یک گزارش ارائه شده است؟ نباید با موضوع احساسی برخورد کرد؛ وقتي موضوع، منافع ملی است، باید جدی گرفته شود.