پاسخ دیوان عدالت به زودی اعلام می‌شود/

احتمال لغو حکم شهرداری قالیباف در دیوان عدالت

پاسخ دیوان عدالت اداری درباره ی رای به ادامه یا لغو حکم شهرداری محمدباقر قالیباف در تهران به زودی ارسال و اعلام می شود؛ اما با استدلال های حقوقدانان شاکی، احتمال لغو این حکم به دلیل مغایرت شهرداری سه دوره ی متوالی بیش از تایید این حکم شبهه دار است.

کد خبر: ۹۵۶۹

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۶

در حالی که قانون درباره ی انتخاب بار سوم به صورت متوالی کاملا مبهم بود و طبق قانون گذشته هم ممنوعیتی در این باره وجود داشته است، هفته ی دوم شهریور تعدادی از نمایندگان مجلس استفساریه ای را برای مشخص شدن این موضوع آماده ی طرح کرده بودند و البته بخشی از نمایندگانی که در این باره اظهارنظر کرده بودند و نیز حقوقدانانی به عدم امکان انتخاب مجدد محمد باقر قالیباف نظر داده اند. با این حال 17 شهریور ماه در شورای شهر در جلسه ای غیر علنی، قالیباف به عنوان کاندیدای جناح مهدی چمران کاندیدا شد.

چمران، رییس دوره ی قبل شورای شهر تهران با عنوان رییس شورای عالی استانها در روزهایی که دیگر دوره ی قبلی عملا تمام شده بود، در نامه ای از علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی درباره ی شهردار شدن سه دور متوالی «استعلام» می کند و لاریجانی نیز مجاز بودن این مساله را در پاسخ این استعلام در نامه ای به چمران می دهد؛ اما در این باره دو مساله وجود دارد:

یکم: با توجه به اتمام کار شورای قبلی، آقای چمران با چه مصوبه ای از شورا و از چه جایگاهی از مجلس این درخواست را مطرح کرده و بر اساس چه قانونی چنین درخواستی طرح شده است؟

دوم: اساسا «استعلام» چه جایگاهی در قوانین دارد و چرا آقای دکتر لاریجانی به جای «استفساریه» که وجهه ی قانونی دارد و مراحل بررسی در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس را داشته، در بدعتی سوال برانگیز به یک نامه ی استعلام که هیچ جایگاه قانونی ندارد پاسخ داده است؟ آیا از فردا واژه ی «استعلام» باب نمی شود و هر کسی نمی تواند به آقای لاریجانی نامه ای بنویسد و سوالی بپرسد و پاسخ آن قانونی تلقی شود؟!

امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس، هفته ی دوم شهریور ماه با بیان اینکه مرجع استعلام موضوع انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی این معاونت است، گفته بود:‌ چون این موضوع ابهام دارد، باید برای رأی قطعی و تعیین و تکلیف‌ آن در قالب یک استفساریه نظر مجلس را جویا شد.

اما این اتفاقات نیافتاد و در حالی که اعتراض حقوقدانان ادامه داشت، در زمان سفر حسن روحانی - رییس جمهور - به نیویورک، حکم سردار قالیباف توسط رحمانی فضلی - وزیر کشور - امضا شد؛ کاری که قبل از سفر روحانی، پیش بینی شده بود.

پس از چند روز، در پی شکایت دو حقوقدان به دیوان عدالت اداری، رسیدگی به این شبهه ی قانونی در این نهاد به جریان افتاده است و به گفته ی پرویز سروری به زودی پاسخ دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.

منبع:انصاف نیوز