مخالفت مجلس با یک پیشنهاد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهادی مخالفت کردند که در صورت تصویب این پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس جمهور برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در همه دستگاه‌ها با مشکلات جدی مواجه می‌شد.

کد خبر: ۹۵۳۴

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۱

با در دستور قرار گرفتن تبصره 10 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 نادر قاضی‌پور پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کرد.

وی با استناد به اصول 54 و 85 قانون اساسی گفت: با تصویب این تبصره به دولت چک سفید امضا خواهیم داد.

نماینده مردم ارومیه افزود: با تصویب این تبصره اختیارات مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه سالانه به دست یک نفر به اسم نوبخت سپرده می‌شود.

قاضی‌پور تبصره 10 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 را خطرناک‌ترین تبصره قانون بودجه سال جاری دانست و گفت: با تصویب این تبصره اجازه جابجایی اعتبارات، دستگاه‌ها به دست یک نفر سپرده می‌شود. اجازه ندهید اختیار بودجه نویسی کشور که ماه‌ها در کمیسیون تلفیق با حضور کارشناسان اقتصادی و سیاسی رسیدگی شد به دست یک نفر سپرده شود.

محمدرضا پورابراهیمی در مخالفت با پیشنهاد قاضی‌پور با تایید چالش‌های موجود در نظام اداری کشور گفت: باید به دولت اجازه دهیم برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل اجازه جابجایی اعتبارات را داشته باشد.

وی با تعجب گفت: نمی‌دانم چرا آقای قاضی‌پور این تبصره را خطرناک‌ترین تبصره لایحه اصلاح بودجه سال 92 تعبیر کرد. در حالی که باید از چالش دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت حقوق و مزایایی پرسنل جلوگیری کنیم تصویب این پیشنهاد موجب وخیم‌تر شدن چالش‌های کشور می شود.

وی تاکید کرد: تصویب تبصره 10 لایحه نه تنها مشکلی برای کشور نظام بودجه‌ریزی کشور به وجود نمی‌آورد بلکه به تصمیم‌گیری درست دولت کمک می‌کند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد: اگر حقوق و مزایای کارکنان دولت پرداخت نشود کشور با چالش عمیقی روبرو خواهد شد.

وی تاکید کرد: تبصره 10، تبصره خوبی برای جابجایی ردیف‌های هزینه‌ای آن هم برای پرداخت و حقوق مزایای کارکنان دولت است.

موسی‌الرضا ثروتی در موافقت با پیشنهاد قاضی‌پور با بیان اینکه در قانون بودجه اختیار جابجایی ده درصد ردیف‌های درآمدی را به دولت داده‌ایم گفت: اجازه جابجایی بیش از این درصد موجب به هم ریخته شدن نظم بودجه نویسی می‌شود.

نماینده مردم بجنورد افزود: بودجه دستگاه‌ها باید در دستگاه‌های مربوطه هزینه شود سپردن اختیار جابجایی بودجه سال جاری به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یعنی حذف مرز‌های جابجایی بودجه.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: با تصویب تبصره 10 لایحه بودجه اختیار دولت برای برداشت بودجه جاری یک دستگاه‌ و هزینه در دستگاه‌ دیگر مجوز مجلس را خواهد داشت. این مساله موجب از بین رفتن برنامه‌ریزی و شفاف‌سازی بودجه می‌شود.

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با پیشنهاد قاضی‌پور گفت: با حذف تبصره 10 لایحه دو اتفاق می‌افتد.

وی افزود: یا دولت مجبور به تخلف می‌شود و سیل دستگاه‌های اجرایی به دیوان محاسبات سرازیر می‌شود و یا دولت پنج درصد مازاد بر مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت را باید بازپس گیرد.

نماینده مردم گرمسار افزود: مجلس شورای اسلامی درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را در قانون بودجه 20 درصد تعیین کرد ولی دولت قبل 25 درصد افزایش حقوق را اجرا کرد حال اگر می‌خواهید افزایش 25 درصد حقوق کارکنان دولت را بازپس گیرید باید در مجلس آن را تصویب کنید.

وی با ناراحتی گفت: وقتی خواسته‌ای از دولت دارید که قابل اجرا نیست پس بهتر از طرح چنین پیشنهاداتی هم جلوگیری کنید.

پس از مذاکرات انجام شده پیرامون این پیشنهاد قاضی‌پور از 218 نماینده حاضر در جلسه فقط 80 نفر با آن موافقت کردند. بدین ترتیب مجلس با محدود شدن معاونت نظارت و برنامه‌ریزی رییس جمهور برای جابجایی بودجه‌های جاری مخالفت کرد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: با حذف تبصره 10 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 نمی‌توان به کارکنان و پرسنل دولت بگوییم ببخشید، دیگر نمی‌توانیم به شما حقوق و مزایا تقدیم کنیم.

نمی‌توانیم به کارکنان دولت بگوییم، ببخشید دیگر به شما حقوق پرداخت نمی‌کنیم

نوبخت در جریان رسیدگی مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد حذف تبصره 10 لایحه اصلاح قانون بودجه که توسط نادر قاضی‌پور مطرح شده بود، گفت: با سلب اختیار از معاونت نظارت و برنامه‌ریزی راهبردی مشکل بزرگی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت به وجود می‌آید.

وی اجازه مجلس به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را به مفهوم افزایش اختیار شخص نوبخت ندانست و افزود: در تبصره 10 به معاونت نظارت اختیار داده می‌شود نه به شخص نوبخت که نماینده محترم بیان کرد.

وی موضوع تبصره 10 لایحه دولت را اجازه جابجایی بودجه جاری برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت دانست و گفت: موضوع تبصره 10 لایحه، بودجه عمرانی نیست که دولت بخواهد سلیقه‌ای عمل کند یا عدالت را زیر پا بگذارد و مثلا بودجه عمرانی یک استان را در استان دیگر هزینه کند بلکه موضوع حقوق و مزایای کارکنان دولت است.

وی تاکید کرد: دولت نمی‌تواند حقوق فرهنگیان و کارکنان حوزه بهداشت، امنیت و دفاع را به موقع پرداخت نکند. باید حتما بودجه را طوری جابجا کنیم تا حقوق پرسنل به موقع پرداخت شود.

وی متذکرشد: پولی برای دولت باقی نمانده که بخواهد به دستگاهی یا فردی پول اضافی بدهد بنابراین برای پرداخت به موقع حقوق کارکنان دولت باید اختیار جایجایی ردیف‌های جاری را داشته باشیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در قانون بودجه 92 گفت: در قانون بودجه سال جاری افزایش 20 درصدی حقوق پیش‌بینی شد ولی دولت قبل 25 درصد را اعمال کرد و البته برای برخی دستگاه‌ها 35 درصد پیش‌بینی شده ولی به دلیل تامین نشدن منابع لازم 35 درصد اعمال نشد.

نوبخت خطاب به نمایندگان متذکر شد: نباید اجازه داد مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیش از این شود. مردم را نباید در فشار و مضیقه نگه داشت.