هفت اولويت راهبردي وزارت اقتصاد و دارايي تنظيم شد

طيب نيا: سهام عدالت ساماندهي مي شود

وزير امور اقتصادي و دارايي از تنظيم برنامه عملياتي در حوزه اين وزارتخانه خبر داد و گفت: هفت اولويت راهبردي در اين برنامه تنظيم شده است.

کد خبر: ۹۲۸۶۳

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۳

«علي طيب نيا» شامگاه پنجشنبه در پايان سفر دو روزه به كرمان و ديدار با كاركنان واحدهاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در استان كرمان افزود: تقويت توان ثروت آفريني و توليد كشور، تامين مالي پايدار دولت، ارتقاي سلامت مالي و اداري و شفافيت در اين حوزه از جمله برنامه هاي عملياتي در حوزه وزارت اقتصاد و دارايي است.

وي تاكيد كرد: براي اقدام و عمل با قدرت در عرصه بين المللي و به منظور بهبود وضعيت معيشت مردم بايد توان توليد كشور تقويت شود و اين امر در همه برنامه ريزي ها مد نظر قرار گرفته است.

وي گفت: بزرگترين بيماري اقتصاد كشور وابستگي آن به درآمدهاي نفتي است و بايد اين آسيب را رفع كنيم.

وزير اقتصاد اظهار كرد: بايد بتوانيم نيازهاي عمده دولت را از طريق درآمدهاي سالم به ويژه درآمدهاي پاك مالياتي تامين كنيم.

وي گفت: اگر بتوانيم با درآمدهاي مالياتي نيازهاي دولت را تامين كنيم ديگر نگران نوسانات قيمت نفت نخواهيم بود.

طيب نيا افزود: شايسته نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نيست كه فساد در همه اركان آن رخنه كرده باشد.

وي بيان كرد: هدف هاي كمي برنامه ريزي شده براي هر كدام از واحدهاي سازماني براساس برنامه زمانبندي مشخص، تدوين شده است و اگر برنامه ها به درستي اجرا شود، بسياري از مشكلات اقتصادي كشور را رفع مي كند.

وي گفت: يك سيستم پايش در وزارت اقتصاد و دارايي تشكيل شده است و به صورت منظم در يك بازه زماني مشخص اقدام به ارزيابي خدمات انجام شده مي كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي به طرح بهبود محيط كسب و كار اشاره كرد و افزود: اين طرح به عنوان يك اولويت اصلي مد نظر قرار گرفته است و در اين رابطه مجوزهاي زائد و قوانين مزاحم شناسايي و حذف مي شوند.

وي گفت: ساماندهي تجارت فرامرزي به ويژه ايجاد نظام نوين يكپارچه گمركي از ديگر پروژه هاي وزارت اقتصادي و دارايي است كه تاكنون در اين زمينه نيز موفقيت هاي خوبي حاصل شده است.

طيب نيا خزانه داري الكترونيك را از زيرمجموعه هاي طرح هوشمند سازي عمليات مالي دولت برشمرد و افزود: با اجراي اين طرح مي توانيم سامانه يكپارچه اي داشته باشيم كه از طريق آن همه سازمان هاي فعال در دريافت و پرداخت خزانه بتوانند پرداخت مشتركي داشته باشند.

وي به ساماندهي سهام عدالت اشاره كرد و گفت: به شيوه اي كه سهام عدالت در كشور اداره شد جز بي صاحب سازي بزرگترين واحدهاي توليدي كشور، حاصل ديگري نداشت و در اين رابطه 62 بنگاه اقتصادي بزرگ كشور بي صاحب شدند.

وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: طرحي با مشورت صاحبان انديشه در حوزه بازار سرمايه تهيه شده و در دولت به تصويب رسيده است كه بخشي از آن نيازمند اصلاح قانون در مجلس بود ودر قالب يك لايحه تنظيم شده است و به زودي به مجلس تقديم مي شود.

وي گفت: با اجراي ساماندهي طرح سهام عدالت در كشور هر فرد از خانواده اي كه مشمول سهام عدالت است يك ميليون تومان بهره مند مي شود و بر اين اساس شركت هاي سهام عدالت، ساماندهي مي شوند.

وي افزود: بستر يكپارجه تبادل اطلاعات الكترونيك نيز در وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد شده و اين وزارت به مثابه شبكه راه است كه هر كسي مايل باشد مي تواند در اين مسير حركت كند و تبادل اطلاعات دستگاه ها نيز از اين طريق امكانپذير است.

طيب نيا در بخش ديگري از سخنانش بدهي هاي دولت را 540 هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: در اين دوره به دنبال ساماندهي بدهي هاي دولت هستيم.

وي تصريح كرد: تا يك سال قبل هيچ نهاد مسئولي كه مسئوليت مديريت بدهي هاي دولت را داشته باشد در ايران نداشتيم و برآوردي از بدهي هاي دولت نيز نبود و امروز با ايجاد دفتر مديريت بدهي ها برآورد اوليه اي از ديون دولت داريم.

وي گفت: مشكل ما در شرايط فعلي بدهكار بدحساب بودن دولت است و بايد به يك بدهكار خوش حساب تبديل شود.

وزير اقتصاد به تصويب طرح جامع مالياتي كشور اشاره كرد و افزود: اقتصاد ايران نمي تواند به رشد برسد، تورم را مهار كند و نوسانات را در بازارهاي مختلف رفع كند مگر آنكه سيستم مالياتي ما كارآمد و سالم باشد و بتواند نيازهاي مالي دولت را تامين كند.

وي با اشاره به اينكه مجموعه وزارت اقتصاد و دارايي نقش مهمي در مديريت اقتصادي كشور ايفا مي كند گفت: در حوزه هاي مختلف به ويژه بهبود فضاي كسب و كار به عنوان مهمترين رويكرد دولت اگر در مجموعه وزارت اقتصاد و دارايي به درستي عمل كنيم و هزينه ها را براي سرمايه گذاران كاهش دهيم، موفق خواهيم بود.

طيب نيا تاكيد كرد: فرايند دسترسي به تسهيلات بانكي بايد به گونه اي تسهيل شود كه هزينه هاي مبادلاتي به فعالان اقتصادي تحميل نشود.

وي گفت: با توجه به نقش خطير وزارت اقتصاد و دارايي كه مسئوليت تنظيم سياست هاي اقتصادي كشور در حوزه هاي مختلف را دارد، به خوبي دريافته ام كه اگر برنامه عملياتي جامع و منسجم نداشته باشيم، دچار روزمرگي خواهيم شد.

وي افزود: در اقتصادي كه روزانه شاهد نوسانات بازار سرمايه و طلا هستيم، سيستم مالياتي و خزانه داري ما با مشكلاتي مواجه است و در حوزه خصوصي سازي با مشكلات متعدد روبه رو هستيم كه اگر برنامه منسجم براي واحدهاي خود تعريف نكنيم مسايل اساسي به فراموشي سپرده مي شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي ديروز (چهارشنبه) وارد كرمان شد و كارخانه فولادسازي بردسير امروز با حضور وي و جمعي از مسئولان استان افتتاح شد.

طيب نيا همچنين در نشست مشترك ستاد راهبردي اقتصاد مقاومتي و شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي و نشست بررسي مشكلات اصناف استان كرمان شركت كرد.