تاکید نمایندگان بر حذف خودسرها/ با کفش نمی‌شود انتقاد کرد

سفر روحانی به سازمان ملل که تمام شد، منتقدان با پرتاب کفش به استقبال رییس‌جمهوری رفتند و حالا محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه خبر داده که «از افرادی مرتبط با این موضوع تحقیق شده ولی هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است.»

کد خبر: ۹۲۵۲

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۹

بازگشت روحانی به کشور در میان موجی از استقبال هواداران با برخی حاشیه‌ها همراه شد. گروهی از منتقدان برای بیان اعتراضشان به سیاست‌های خارجی رییس‌جمهوری ایران، به سوی روحانی کفش پرتاب کردند تا اینگونه اعتراضشان را به گوش و چشم دولتمردان و افکار عمومی برسانند. رفتار خلاف واقع آنها واکنش‌هایی را به‌دنبال داشت اما آنطور که انتظار می‌رفت در خانه ملت، اقدام مناسبی برای پیگیری موضوع در دستور کار قرار نگرفت؛ دست‌کم از آن پیگیری‌هایی که به‌دنبال حمله به سخنرانی علی لاریجانی در قم انجام شده بود.

منتقدان رییس مجلس با تحریک برخی نمایندگان – اسامی آنها به قوه‌قضاییه فرستاده شده است – با مهر و نعلین به سخنرانی علی لاریجانی حمله بردند و با این اقدام دور از اخلاق، سخنرانی او در 22 بهمن سال 91 را نیمه‌کاره گذاشتند. هیات حقیقت‌یابی از سوی کمیسیون امنیت مجلس راهی قم شد تا برای یک‌بار هم که شده به وضعیت نیروهای خودسر و حمله‌های گاه و بیگاه آنها به شخصیت‌های سیاسی رسیدگی شود. این‌بار پای رییس مجلس در میان بود و نمایندگان برای پیشگیری از تکرار موارد مشابه، به دیدار آیات عظام در قم شتافتند. تازه آن موقع بود که روایت‌های تلخ بی‌احترامی نیروهای خودسر به بیوت برخی آیات عظام از پرده برون افتاد و هیات چهارنفره اعزام‌شده به قم، با برخی واقعیت‌های تلخ در پس صحنه آشنا شد؛ از توهین به برخی علما گرفته تا برخی ترک‌تازی‌ها در قم و حمله به بیوت آیات عظام.

تهدید برخی نمایندگان از سوی نیروهای خودسر

ماحصل سفر چندماهه هیات حقیقت‌یاب مجلس در ماجرای حمله به سخنرانی علی لاریجانی به تدوین گزارشی 700صفحه‌ای منتهی شد، گزارش پر از تصاویر و مستندات بکر بود و به اسامی دست‌اندرکاران و تحریک‌کنندگان حمله به سخنرانی مزین شده بود. البته نیروهای خودسر هم در این میان بیکار ننشسته‌اند و برخی نمایندگان مجلس را – تیم حقیقت‌یاب کمیسیون امنیت – تهدید به ردصلاحیت در دوره آینده مجلس کرده‌اند. حالا پرونده چند ماهی است که در قوه‌قضاییه است و مترصد رسیدگی. هنوز دستگاه قضایی درباره رسیدگی به پرونده متهمان آن پرونده اعلام‌نظر نکرده، پرونده حمله دیگری به شخص رییس‌جمهوری در فرودگاه مهرآباد روی میز مسوولان قرار می‌گیرد. این‌بار به جای مهر و نعلین، کفش سیاه‌رنگی به سمت خودرو رییس‌جمهوری پرتاب شده. تصاویر مانند غایله قم، به وضوح قابل دسترسی است.
منصور حقیقت‌پور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید دارد که سرچشمه حمله به لاریجانی و روحانی از یک جا آب می‌خورد. او به «شرق» می‌گوید: «اگر بخواهیم مانند ماجرای حمله به سخنرانی رییس مجلس، موضوع را در کمیسیون امنیت بررسی کنیم؛ باید اجازه و دستور هیات‌رییسه ضمیمه شود.»

نماینده مجلس همراه رییس‌جمهوری، منکر پرتاب کفش می‌شود

غلامرضا دستغیب، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی که اتفاقا با روحانی عازم نیویورک شده بود، معتقد است: «تجمع گروه‌های منتقد سیاست‌های دولت، قانونی بوده و آنها با این حرکت خواستند تا نقدشان را به رییس‌جمهوری منتقل کنند. همه که قرار نیست موافق دولت باشند.»
او البته درباره اینکه آیا پرتاب کفش هم شکلی از اشکال انتقاد به شمار می‌آید، به‌کل منکر پرتاب کفش شده و می‌گوید: « چنین چیزی ندیده‌ام.» البته تمامی خبرنگارانی که اطراف دستغیب ایستاده‌اند، به شعاع یک متر گواهی می‌دهند که پرتاب کفش، خبر کذب نیست.

با کفش نمی‌شود انتقاد کرد

عوض حیدرپور هم، عضو کمیسیون امنیت ملی است. او به «شرق» می‌گوید: «لازم است تا ماجرای پرتاب کفش از سوی کمیته‌ای مستقل در مجلس، مورد بررسی قرار گیرد. اگر دلیل ورود مجلس به ماجرای 22بهمن قم، تخریب‌شأن رییس مجلس بوده، حالا اقدامی مشابه برای رییس‌جمهوری اتفاق افتاده. از اینها گذشته این گروه باید متوجه رفتار و کردارش باشد و در جامعه امروز ادبیات و زبان نقدش را تغییر دهد. با پرتاب کفش نمی‌شود، چیزی را عوض کرد.» او تاکید دارد: «عدم برخورد با این گروه‌ها موجب می‌شود تا آنها دوباره در بخش‌هایی قدرت گرفته و این قدرت‌گیری نه‌تنها برای دولت که برای مجلس نیز تهدید جدی به شمار می‌آید.» مهرداد بذرپاش، نماینده اصولگرا نیز می‌گوید: «جریان اصولگرایی باید مواضعش را با رفتارهای خودسرانه شفاف کند. ما باید از برخورد با مقامات سیاسی به سمت انتقادهای سازنده برویم و این شکل از انتقادها با پرتاب کفش امکان‌پذیر نیست.» ماجرای جولان نیروهای موسوم به لباس‌شخصی و خودسر، محدود به حمله به سرای دو قوه‌مجریه و مقننه نمی‌شود. آنها سال‌هاست که در فضای سیاسی کشور، گاه و بیگاه مشکل‌تراشی کرده‌اند. گاهی سیاستشان حمله به کنسرت‌های موسیقی بوده و جلوگیری از برگزاری برخی مراسم و گاهی هم سخنرانی شخصیت‌های سیاسی مدنظرشان قرار گرفته. در دورانی اصلاح‌طلبان محل بحث و بی‌احترامی بودند و در دوران احمدی‌نژاد، اصولگرایان معتدل نیز از زخم‌زبان و توهین آنها در امان نبودند.

فرصت تاریخی روحانی برای به‌حاشیه‌راندن خودسرها

آنها زمانی سخنرانی حجت‌الاسلام ناطق‌نوری را در مشهد بر هم زدند و در دوره‌ای دیگر، اجازه ندادند سیدحسن خمینی در مراسم سالگرد ارتحال امام، حق مطلب را به‌جا آورده و سخنانش را به انتها برساند. حمله به بیت آیت‌الله صافی و امینی از دیگر رفتارهای خارج از عرف این گروه به شمار می‌آید.

حیدرپور تاکید دارد که حسن روحانی و دولت میانه‌رو او باید تلاش کنند تا تکلیف نیروهای تندرو را یکسره کرده و ادبیات «خودسرها» از ادبیات سیاسی کشور حذف شود؛ چراکه نیروهای اصولگرا نیز موافق رویکردهای تندروانه آنها نیستند. در همین زمینه ابراهیم یونسی، وزیر اطلاعات دوران اصلاحات نیز به روزنامه قانون گفته: «گروه‌های فشار وقتی وارد نهادهای دولتی می‌شوند اگر نتوانند به اهداف خاص خود برسند، دست به‌کارهای خودسرانه خواهند زد. اقدامات خشن و تندی که در برخی از ارگان‌های قضایی و امنیتی صورت می‌گیرد بعضا ناشی از نفوذ اینگونه افراد خودسر است. سنگر قانون، برای مصونیت اینگونه افراد، بهترین جایگاه است.» او همچنین تاکید دارد که «ضعف عمومی نیروهای خودسر، تن‌ندادن به قواعد بازی سیاسی و توسل به شیوه‌های خشن و زورمدارانه برای اعمال فشار و تحمیل اراده خودشان بود.»
مهدی دواتگری، نماینده مراغه و عجب‌شیر نیز با اشاره به انتساب حجت‌الاسلام علوی به ریاست وزارت اطلاعات و نقش پررنگ این سازمان در جلوگیری از بسط فعالیت نیروهای خودسر، امیدوار است که دوران دولت میانه‌رو حسن روحانی با برچیده‌شدن منابع قدرت‌یابی نیروهای خودسر همراه باشد. دستگاه قضایی این روزها در برخورد با نیروهای خودسر، روزهای پرکاری را پشت‌سر می‌گذارد، هنوز تکلیف خودسرها در ماجرای 22 بهمن قم نهایی نشده، پرونده حمله به حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران در دستور کار قرار گرفته است.