دولت یازدهم جای صفرکیلومترها نیست

یحیی آل اسحاق که پیشتر از گزینه‌های مطرح وزارت در دولت یازدهم هم بود، با تاکید بر اینکه در این دولت جایی برای صفرکیلومترها نیست، گفت: پست‌های استراتژیک و کلان مدیریتی، باید به ژنرال‌ها برسد نه سرباز صفر، گروهبان و افسر جزء.

کد خبر: ۹۱۹

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۸

به‌طور قطع باروی ‌کارآمدن دولت یازدهم خواه‌ناخواه مشکلات و نواقصی چون تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تداوم برنامه‌های درحال اجرا به دولت جدید تحمیل می‌شود. در این‌میان اصلاح ساختارها در مسیر پیشرفت کلی، رفاه‌عمومی، کاهش فقر و بیکاری، تعامل با دنیا و حمایت از تولید و اشتغال از جمله برنامه‌هایی است که هر دولتی در بدو ورود از آن سخن می‌گوید.حل این مسایل و مشکلات جای تامل دارد. اینکه چگونه دولتمردان جدید با تیم خود باید علاوه برتصحیح برنامه‌ها و تجدیدنظر درتکمیل طرح‌های گذشته، برنامه‌ اصولی مدنظر خود را آن‌گونه که وعده داده‌اند، با انتخاب مدیران شایسته پایه‌ریزی و عملیاتی‌کنند و یا کدام بخش را دراولویت کاری خود قرار دهند. خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این‌باره به گفت‌وگو نشست.

*ناگفته پیداست که اقتصاد، اولویت اول دولت یازدهم قرار گرفته است. به‌نظر جنابعالی مهم‌ترین ویژگی‌های تیم اقتصادی دولت آینده چه باید باشد و چه برنامه‌ای را درصدر اولویت‌کاری خود قرار دهد تا علاوه بر رونق‌بخشی به اقتصاد، رفاه عمومی را نیز به جامعه هدیه کند؟

آل اسحاق: کشور نه‌تنها در بخش اقتصاد، بلکه در حوزه‌های دیگری چون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز دارای نواقصی است و نیاز به بازنگری دقیق و اصولی دارد تا این بخش‌ها متناسب با گفتمان تدبیر و امید در مسیر اصلاح ساختاری و فنی قرار گیرد. درچنین شرایطی است که باید نواقص وکاستی‌های دولت گذشته که موجب ناکارآمدی در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده را بدقت شناسایی و در اولین فرصت نسبت به‌رفع نقاط ضعف آن کوشید. همان‌طورکه گفته شد اکنون دغدغه اصلی کشور به ثبات‌رساندن اقتصاد در بعد کلان و سپس ساماندهی وضع اقتصاد خانوار به‌منظور افزایش قدرت خرید مردم است که البته حل این موضوع نیز در گرو تصمیم‌گیری اصولی و برنامه‌ریزی دقیق مدیران موفق و با تجربه‌ای است که باید از سوی رئیس‌جمهور با حساسیت انتخاب شوند. در این راستا مقوله شایسته‌سالاری فارغ از هرگونه مسایل (حزب، جبهه، گروه و...) مدنظر گرفته شود تا افراد توانمند، کارکشته و متخصص، دولت آینده را تشکیل دهند.

*سیاستگذاری‌ها و تصمیمات کابینه‌یازدهم چگونه باید باشد تا در این شرایط علاوه‌بر حفظ چارچوب‌ها، مسیر رایزنی‌های بین‌المللی نیز هموار شود و بتوان در تعامل با دنیا، روابط اقتصادی کشور با جهان را گسترش داد ؟
آل اسحاق: هرچند دستیابی به اهداف کلان کشور بخصوص در حوزه اقتصاد، نیازمند تصمیم‌گیری و ایجاد بسترهای لازم در تمام سطوح مختلف به همراه بهره‌گیری ازتجربه و تخصص نیروی انسانی کارآمد و زبده در پست‌های مدیریتی است، اما آن‌گونه که از گفتمان حسن‌ روحانی استنباط می‌شود، این مهم اکنون در کشور فراهم است چه او معتقد است با اصلاح رفتارهای سیاسی در پرتو حفظ ارزشهای نظام و رعایت مقررات می‌توان با دنیا تعامل برقرار کرد و جور دیگری به جهان نگریست تا با تقویت ارتباطات بین‌المللی، مسیر تبادلات اقتصادی، تسهیل و به‌نوعی شیوه تعادلی و تعاملی با جهان جایگزین فضای تخاصمی گذشته شود.

به هر حال باید پذیرفت که روابط خارجی کشور تا به حال از وزن تخاصمی بیشتری نسبت به روحیه تعاملی برخوردار بوده و ضروری است با حفظ چارچوبها و آرمان‌های انقلاب و البته با شیوه‌ای نوین، تغییر یابد تا بتوان اهداف و برنامه‌های چشم‌انداز کشور را محقق و پیشرفت را لمس کرد. این بدان معناست که رایزنان اقتصادی کشور برای ارتباط با دنیا نباید فقط از کارشناسان وزارت امورخارجه تعیین شوند بلکه باید از تخصص و تجربه کارشناسان دیگر وزارت‌خانه‌های اقتصادی کشور و نیز تجربه فعالان زبده و متخصص اتاق‌های بازرگانی در این زمینه بهره گرفت.

*به بسترسازی‌های لازم و مناسب اولیه برای تحقق اهداف توسعه کشور اشاره کردید. در چه بخش‌هایی این مهم کمتر دیده می‌شود؟
آل اسحاق: ایجاد بسترهای لازم ‌و ضروری شامل حوزه‌های زیادی می‌شود که باید مورد توجه ویژه مسوولان قرارگیرد. نخست رفتارتعادلی و تعاملی ایران اسلامی به‌جای فضای تخاصمی با دنیا در راستای تحرک‌بخشی اقتصاد کشور از سرگرفته شود، چراکه برخورداری از روحیه افراط و تفریط درطول زمان همیشه باعث شده تا رویکرد اعتدال در مناسبات و تبادلات بازرگانی و تجاری به حاشیه رود.

سال‌هاست روابط‌سیاسی و اقتصادی ضعیف ایران چه در داخل و چه با خارج نتوانسته است شرایط قابل قبولی را برای ایجاد تعاملات اقتصادی با دنیا برقرارکند. علاوه‌بر این، استفاده بهینه از سرمایه‌های اجتماعی و نیروهای باتجربه و خلاق نیز تاحدی در جایگاه خود کمتر به‌چشم می‌خورد که این نیز باید مورد بازبینی دقیق قرار گیرد و شایسته‌سالاری مبنای انتخاب مدیران کاربلد و باتجربه در پست‌های‌کلیدی کشور باشد. به‌عنوان نمونه همان‌طور که حضور مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا، حماسه ‌سیاسی را خلق‌کرد در حوزه اقتصادی نیز افراد لایق، باتجربه و متخصصی هستند که می‌توانند با برنامه‌ریزی‌ درست، اقتصاد کشور را سروسامان دهند تا حماسه اقتصادی نیز نمود عملی پیدا کند.

* پس در انتخاب اعضای کابینه و پست‌های مدیریتی دولت آینده باید افرادی برگزیده شوند که کارنامه قابل قبولی از شیوه مدیریت خود داشته و مورد اعتماد مردم و کارشناسان باشند؟

آل اسحاق: سپردن پست‌های استراتژیک و کلان مدیریتی کشور، باید به ژنرال‌ها برسد. سرباز صفر، گروهبان و افسر جزء نمی‌تواند تجربه، تخصص و تکنیک‌های ژنرال را در اداره امور، برنامه‌ریزی و مهار بحران‌های احتمالی داشته باشد. هرچند که هرکدام از آنها در رده و مقام خود می‌تواند کارساز و موثر واقع شود. ازسوی دیگر استفاده و بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی و بکارگیری تمام استعدادها درسطوح مختلف با روحیه اعتدالی- عقلانی در پرتو تدبیر نیز باید منجر به بسترسازی مناسب برای ورود نیروهای تازه‌نفس کار بلد شود. اما تاکید براین است که آن دسته ازمدیرانی که درفعالیت‌ها و پست‌های مدیریتی خود، موفق عمل کرده و دارای کارنامه درخشانی هستند، در پست‌های کلیدی قرار گیرند و به‌مراتب مدیرانی میانی نیز نباید در جایگاه خود کم‌تجربه و ناشناس باشند. اینکه ژنرال‌ها باید تصمیم‌گیرنده امور اجرایی کشور شوند بدان معناست که طرح‌ریزی برنامه‌های آنها دورنگر است. با این وجود برخورداری از تخصص و تجربه آنها موجب خواهد شد تا با ایجاد راهکارهای لازم، موانع را رفع و بر مشکلات فائق شوند.

*آیا دولت آینده با یک برنامه‌ریزی 100روزه یا شش‌ماهه می‌تواند مشکلات اقتصادی را مهار و درنهایت به نواقص و کاستی‌ها این بخش پایان دهد؟

آل اسحاق: کشور اکنون نیازمند بسترسازی لازم برای رفع مشکلات اقتصادی است و باید زمینه آن را در کوتاه‌مدت برای حل دغدغه‌های روزمره مردم با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسانه فراهم کرد. علاوه‌بر این، اقدام به ایجاد تشکیلات مهم برای کسب راهکارهای علمی و فنی از سوی متخصصان باتجربه و کارشناسان زبده در یک طرح قوی و منسجم در میان‌مدت نیز ضروری است تا در درازمدت بتوان از این مسیر به یک نتیجه مطلوب که حل مسائل و مشکلات کلان اقتصادی است، دست‌ یافت.

البته در کوتاه‌مدت یعنی یک بازه زمانی سه ماهه یا 100روزه هم می‌توان با در نظر گرفتن معیشت مردم، تامین ارزاق عمومی و حل مسایل جاری، بازار را تنظیم کرد. همچنین بررسی حل مشکلات تولید، بازار توزیع و مصرف به‌منظور رفع نواقص و حل مسائل و معضلات سد راه نیز موضوع دیگری است که باید به آن توجه ویژه کرد. این اقدامات که برخی خرد و برخی کلان به نظر می‌رسند، نیازمند برنامه‌ریزی برای به صحنه آوردن مدیران کاربلد، کارشناسان و اقتصاددانان بوده تا زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال انبوه، سلامت جامعه، مهار تورم، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، تنظیم نوسانات بازار ارز، توجه به تولید و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیار کشور فراهم آید.

*اجرای هرطرح و برنامه جدید و تغییر و تحول درساختارها باهدف رفع مشکلات، شوکی را به بازار وارد می‌کند. چگونه باید جلوی تبعات منفی حاصل از اجرای این برنامه ‌ها را گرفت؟

آل اسحاق: اکنون که فضای اقتصادی کشور رقابتی نیست و مراکز تولیدی هم به موجب بالابودن هزینه‌های تولید، حال خوشی ندارد، تحول ساختاری ضروری است چراکه این بخش به موجب عدم حمایت لازم و تامین برخی نیازها، مدت‌هاست به حال خود رها شده است. علاوه‌بر این، جامعه شرایط مناسب اقتصادی ندارد بنابراین نمی‌شود با آزمون و خطا در اجرای برخی طرح‌ها، معیشت مردم را به خطر انداخت زیرا جامعه اکنون دچار فشارهای تورمی است.

با این وجود چنان‌چه دولت یازدهم اقدام به اجرای طرح و برنامه‌ای جدید کند باید با زوایا را بدرستی سنجیده و با درنظر گرفتن چارچوب‌ها، بی‌محابا دست به کاری نزند که تبعات منفی آن دامن جامعه را بگیرد. در حال حاضر جامعه توان روبه‌رو شدن با شوک اقتصادی دیگری را ندارد. به نظر من تصمیم‌گیری برای به حداقل رساندن محدودیت روابط بین‌المللی و توجه ویژه به معیشت مردم، رویکردی اساسی و نکات کلیدی است که باید در اولین فرصت مدنظر مسوولان قرارگیرد. در این میان البته نباید از فقرزدایی و رعایت عدالت در توجه به دهک‌های پایین درآمدی جامعه همراه با برنامه‌ریزی برای رشد تولید ناخالص داخلی، غافل شد.

و کلام آخر؟

آل اسحاق: شرایط امروز کشور، افراد صفرکیلومتر و فارغ‌التحصیل کم‌تجربه را در تصدی پست‌های مدیریتی نمی‌طلبد؛ ایران نیازمند تمرین‌کرده‌هایی است که کوله‌باری از تجربه دارند، راه و چاه را می‌دانند و از انرژی بالایی برخوردارند. به هرحال تیم اقتصادی دولت باید در برنامه‌ریزی‌ها، هماهنگ و دارای بینش اقتصادی باشد و به مانند یک روح در چند کالبد عمل کند. دیدگاه‌های اعضای کابینه دولت آینده نباید متفاوت باشد. این تیم باید از خرد جمعی در حل مشکلات و رفع موانع استفاده کند.

تمایل دارید در همکاری با دولت یازدهم چه برنامه ی را پیش ببرید؟
آل اسحاق: کسانی‌که در گذشته در فعالیت‌های اقتصادی دست داشته‌اند نباید در سرنوشت کشور بی‌تفاوت باشند. چنین افراد باتجربه‌ای باید به دولت کمک کنند و توانایی‌های حرفه‌ای، علمی و تجربی خود را به هر نحو به دولت ارایه دهند.