سند دوم ساختمان‌ها الزامی می‌شود

حامد مظاهریان در گفت‌وگو با «ایران» در توضیح جزئیات طرح تضمین کیفیت ساخت و ساز افزود: در این طرح مالک و سازنده طرح ساختمانی مکلف می‌شوند قبل از شروع به ساخت، بیمه‌نامه مسئولیت دریافت و قبل از فروش آپارتمان‌ها، ضمانت‌نامه

کد خبر: ۹۱۷۲۳

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۹

در صورت تصویب طرح تضمین کیفیت ساختمان‌ها، آپارتمان‌های نوساز علاوه‌بر سند ثبت محضری به سند دومی نیز نیاز دارند که طبق آن کارکرد بدون عیب و نقص واحد مسکونی هم از سوی سازنده و هم از سوی فروشنده برای خریدار تضمین خواهد شد در این طرح مالک و سازنده مکلف می‌شوند قبل از شروع به ساخت، بیمه‌نامه مسئولیت دریافت و قبل از فروش آپارتمان‌ها، ضمانت‌نامه ۱۰ ساله به ازای هر واحد مسکونی تهیه کنند

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه متولیان بخش مسکن افزایش کیفیت ساختمان‌سازی را در دستور کار دارند گفت: برای پایان دادن به ساخت و سازهای بی‌ضابطه وزارت راه و شهرسازی دستورالعمل «تضمین بهره‌برداری ۱۰ ساله ساختمان‌های نوساز» را برای تصویب و اجرا به هیأت دولت ارائه کرد.

۱۰ ساله به ازای هر واحد مسکونی تهیه کنند که بر اساس آن سازنده‌ها با استناد به سند فنی کارکرد درست ساختمان‌ها را برای خریداران تضمین و هر نوع خسارت ناشی از نقص در ساخت را برای خریدار بیمه خواهند کرد. تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای قانونمند کردن کیفی‌سازی در ساختمان‌ها از آنجا که در سال‌های اخیر کیفیت ساخت و سازها و ورود سازندگان بی‌تجربه و غیرحرفه‌ای به این بازار افزایش یافته می‌تواند عاملی برای جلوگیری از اجحاف در حق خریداران مسکن بویژه واحد‌های نوساز باشد تا با این قانون همچنین از هدر رفتن بخش زیادی از سرمایه ملی به حداقل برسد. در صورت تصویب طرح تضمین کیفیت ساختمان‌ها از سوی دولت خرید و فروش آپارتمان‌های نوسازعلاوه‌بر سند ثبت محضری به سند دومی نیز مجهز می‌شود که به موجب آن کارکرد درست و بدون عیب و نقص واحد مسکونی هم از سوی سازنده و هم از سوی فروشنده آن واحد برای خریدار تضمین و بیمه خواهد شد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی افزایش کیفیت ساخت و ساز، اطمینان و اعتماد خریداران و رفاه آنان و افزایش طول عمر ساختمان اهداف اصلی طرح را شامل می‌شود و از این راه فعالیت‌های ساختمانی بسازوبفروش‌ها و سازنده‌های غیرحرفه‌ای کاهش می‌یابد و شرکت‌های ساختمانی و افراد صاحب صلاحیت و گواهی معتبر ساختمان‌سازی بیشترین مسئولیت را در این بازار به عهده می‌گیرند.

مظاهریان افزود: ضمانت اجرایی افزایش کیفیت ساخت و ساز با تصویب دولت قانونی می‌شود و هیچ سازنده‌ای نمی‌تواند از آن پس قانون را نقض کند که در اینصورت تخلف کرده است. وزارت راه و شهرسازی در طرحی که به هیأت دولت ارائه داده، درج مشخصات بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه ساختمان‌های نوساز در هر دو متن پروانه ساخت و پایان‌کار ساختمانی را اجباری اعلام کرده است و شهرداری را موظف کرده فقط در صورتی پایان کار برای ساختمان‌ها صادر کند که کیفیت آن تضمین شده باشد. همچنین دفاتر اسناد رسمی هم مکلف شده‌اند در صورت تصویب نهایی این دستورالعمل، قبل از انجام معامله آپارتمان‌های نوساز و سایر واحدهایی که مشمول این قانون خواهند شد، علاوه‌بر سایر مدارک لازم برای نقل و انتقال ملک، ضمانت نامه ده ساله را هم از سازنده مطالبه کنند. مظاهریان همچنین در مورد اینکه فقط ساختمان‌هایی که از این پس ساخته می‌شوند شامل ضمانت نامه 10 ساله می‌شوند یا این طرح شامل ساختمان‌های دیگر نیز می‌شود گفت: وزارت راه و شهرسازی در این زمینه منتظر تصمیم‌گیری دولت است تا جزئیات بیشتری از آن اعلام شود. مظاهریان در این خصوص که طرح جدید تأثیری در افزایش قیمت مسکن خواهد داشت گفت: هزینه‌های مهندسی درصد ناچیزی از هزینه ساخت و ساز را شکل می‌دهد و از آنجا که 55 درصد هزینه نهایی ساخت و سازها به خاطر قیمت زمین است بنابراین هزینه‌هایی که برای افزایش کیفیت ساختمان‌ها می‌شود نسبت به کل قیمت، ناچیز است و سازندگان نمی‌توانند به بهانه افزایش کیفیت ساخت، قیمت را بالا ببرند.

منبع: ایران