راهکاری برای کاهش قیمت خودرو

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان با اشاره به اینکه در صورتی که در مسیر تحقیق وتفحص از خودروسازان با تخلفی مواجه شویم قطعا به دستگاه های قضایی ارجاع می دهیم و چشم پوشی نخواهیم کرد، گفت: با توجه به سوء مدیریت های گذشته و وابستگی خودروسازان به ارز در نهایت تاوان آن را مردم با افزایش قیمت پرداختند.

کد خبر: ۹۱۶۵

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۳

علی علیلو با اشاره به افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان افزود: تا زمانی که خودروسازی کشور به صورت غیر مستقیم وابسته به خارج است و ارز بری بالا دارد اینگونه اتفاقات بسیار رخ می دهد و آنچه که صنعت خودروسازی را زمین گیر می کند همین موضوع است.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همین که خودروسازی کشور در چنین ساختار معیوبی و در چنین سطحی از فناوری که  دارد قادر به کنترل وابستگی محصولات به ارز نیست لذا مجبور است با این سیستم بیمار و وابسته پیشرفت کند و در نهایت قیمت محصولات خود را افزایش دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: تنها راهکار برون رفت از این شرایط حرکت به سمت تحول در صنعت است به آن معنا که خروجی آن خودروساز شدن کشور باشد.

وی با بیان اینکه زنجیره ارزش خودروسازی باید در اختیار  کشور باشد، تاکید کرد: جای تاسف دارد که مدیران گذشته خودروسازان و وزاری صنعت اسبق تاکنون همتی در این راستا نداشتند در نتیجه این فلجی در صنعت خودرو تا زمانی که این تحول صورت گیرد ادامه دارد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور در پاسخ به این سوال که آیا مردم باید منتظر باشند تا شاید تحولی در صنعت خودروسازی رخ دهد و شاهد این گونه افزایش قیمت ها نباشند، افزود: با توجه به سوء مدیریت های گذشته و وابستگی خودروسازان به ارز در نهایت تاوان آن را مردم باید بپردازند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح مطلب فوق گفت: عمده تاسف ما از همین است که مجموعه ای که تا بعد از 47 سال تا کنون نتوانسته تحولی در خود ایجاد کند که روی پای خود بایستد امروز همچنان مردم باید تاوان این سوء مدیریت ها و وابستگی ها را بپردازند.

علیلیو با اشاره به این که صنعت خودروسازی کشور از پایه و اساس مشکل دارد، گفت: ما صاحب صنعت خودرو نیستیم باید این موضوع را صادقانه به مردم بگوییم.

این نماینده مردم در مجلس نهم درباره اینکه  در شرایطی که خودروساز نیستیم تعرفه واردات کاهش یابد، افزود: این موضوع به سیاست های کلی کشور بر می گردد.

وی ادامه داد: باید در این شرایط تعرفه واردات خودرو را در یک پازل ببینیم و اگر می خواهیم بخشی را اصلاح کنیم بخش دیگری را دچار مشکل نکنیم به طوری که منافع ملی و مصالح مردم مطرح می شود و امروز هزاران نفر در شرکت های خودروسازی حقوق بگیر هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: البته خوشبختانه در یک نقطه با مدیرعامل یکی از شرکت های خودروسازی دیدگاه مشترک داریم و آن هم اینکه باید خودروساز باشیم تا بتوانیم به نتیجه مثبت برسیم این درحالی است که هیچ یک از مدیران قبلی این موضوع را مطرح نمی کردند و مدام اعلام می کردند که خودروی ملی داریم و به خودکفایی رسیدیم اما امروز محرز شد که خودروساز نیستیم.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور همچنین در پاسخ به این سوال که بالاخره زمان تحول در صنعت خودروسازی کشور چه زمانی خواهد بود، ادامه داد: کسی نمی تواند بگوید تا چه زمانی باید شاهد تحول در صنعت خودرو باشیم؛ گناه گناهکاران گذشته در صنعت خودروسازی و کوتاهی آنها امروز گریبان گیر مردم شده است و تمام تلاش ها این است که این بار از دوش مردم برداشته شود و خودروسازی کشور جایگاه اصیل خود را پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم صنعت خودروسازی ورشکسته شود و باید تحول در آن صورت گیرد، افزود: امروز در تحقیق و تفحص خود از خودروسازان به دنبال مچ گیری نیستم البته در صورتی که با تخلفی مواجه باشیم برخورد خواهیم کرد و به دستگاه قضایی نیز ارجاع خواهیم داد اما هدف غایی ما دست یابی به یک سند تحول طی سه ماه آینده با اتمام تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با کمک خودروسازان است.

علیلو افزود: در این راستا از شورای رقابت، سازمان حمایت، مدیران فعلی و مدیران صاحب علم گذشته در خواست حمایت داریم. همه بحث ما این است که امروز باید به سندی دست یابیم که پایه تحول در خودروسازی کشور باشد اما زمان رسیدن به آن را باید تحمل کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اتمام زمان تحقیق و تفحص خروجی مثبتی خواهد داشت؟ گفت: قطعا هدف ما از تحقیق و تفحص همین موضوع است و اگر هدف این نباشد تمام فعالیت های ما بیهوده خواهد بود.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرسازی کشور تاکید کرد: بخاطر یکسری مچ گیری ها این هزینه های زیاد را نمی کنیم چراکه برای برخورد با تخلفات دستگاه های نظارتی دیگری وجود دارد اما ما با این هدف تحقیق و تفحص را آغاز کردیم و در صورتی که در این مسیر با تخلفی مواجه شویم قطعا به دستگاه های قضایی ارجاع می دهیم  و چشم پوشی نخواهیم کرد و  با آنها برخورد می کنیم.